57 مليار جنيه زيادة فى الاستثمار بالقطاع الصناعى بحلول 2020.. تطبيق ذكى لتخصيص الأراضى والدفع الإلكترونى.. طرح 60مليون متر أراضٍ.. وتطوير صادرات الاقتصاد الأخضر أبرز محاور استراتيجية التنمية الصناعية

عقب إعلان وزارة التجارة والصناعة استراتيجية التنمية الصناعية 2020، والتى تستهدف تحقيق نمو للقطاع الصناعى ليصل لـ8% بحلول 2020، وكذلك رفع مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى بقيمة 3% لتصل لـ21% بحلول نفس العام، ينشر "اليوم السابع" المحاور الرئيسية لاستراتيجة التنمية بتفاصيلها وجميع المشروعات المستهدفة خلال السنوات المقبلة.

تستهدف الاستراتيجية زيادة معدل الاستثمار فى قطاع الصناعة إلى 100 مليار جنيه، بزيادة 75 مليار جنيه عن آخر معدل للاستثمار فى القطاع، والذى سجل 43 مليار جنيه فى 2016، وتتركز الاستراتيجية على عدة صناعات، منها صناعة "التدوير، التعبئة والتغليف، الكيماويات، البلاستيك، التعدين، الصناعات الهندسية، الصناعات المغذية للأثاث والجلود، الغزل والنسيج، والزراعة".

وترتكز استراتيجية التنمية الصناعية على عدة مشروعات، وهى إنقاذ المشروعات المتعثرة، مشروع تنمية صناعات الاقتصاد الأخضر، تنمية الابتكار وربط الصناعة بالبحث العلمى، مشروع تحسين جودة الصناعة، خريطة الاستثمار الصناعى فى المحافظات، توفير التجمعات الصناعية صديقة البيئة، توفير الأراضى الصناعية، الإصلاح التشريعى والإجرائى"، بهدف زيادة معدل النمو فى القطاع الصناعى 8% .

ووفق استراتيجية التنمية، التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، فإنه سيتم إجراء إصلاحات تشريعية، خاصة فيما يتعلق بتخصيص الأراضى وأساليب الطرح، لتسهيل حصول المستثمر على الأرض، من خلال إجراءات مميكنة وميسرة عبر تطبيق ذكى يزيد من كفاءة إدارة تخصيص الأراضى، ويتيح للمواطن الاطلاع على كافة المشروعات والتجمعات الصناعية، والدفع الإلكترونى خلال عمليات التخصيص.

كما توفر الاستراتيجة 60 مليون متر أراضى للاستثمار الصناعى على مدار خمس سنوات، تبدأ بـ10 ملايين متر مربع فى العام الأول بالمناطق الآتية "السريرية بالمنيا، قويسنا بالمنوفية، بدر جنوب بورسعيد، السادات، العاشر من رمضان، برج العرب، الفيوم، قنا، سوهاج"، ثم العمل عبر مشروع تحسين جودة الصناعة على تقليل إهدار المواد وزيادة القيمة المضافة ورفع الكفاءة الإنتاجية، خاصة فى الصناعات الموفرة للمواد المصدرة للخارج.

ومن مخرجات استراتيجية 2020، الخروج بمنظومة متطورة للفحص والجودة  والرقابة وتقييم المطابقة لتوحيد المواصفات فى الأسواق الثلاثة "التموينية والمحلية والتصديرية"، وكذلك عمل برنامج متخصص لتحسين الجودة والتعبئة والتغليف للمنتجات المصدرة، كما أن هناك مشروعاً لتنمية صناعة الاقتصاد الأخضر، وهى الصناعة قليلة الانبعاثات ومن أنواعها تدوير المخلفات، سواء الصناعية أو الزراعية، مع التركيز على مساندة الصادرات للتوافق مع المعايير البيئية والتى أصبحت شرطاً أساسياً للتصدير.

وعمل برنامج متخصص لمساعدة وتنمية الصناعات والصادرات السلعية الرامية إلى تحسين كفاءة أداء الطاقة والمتوافقة مع البيئة تجهيزا لبدء تفعيل الاتفاقيات الدولية، التى من المقرر أن تضع شروطا صارمة على النفاذ للأسواق العالمية، تتسق مع مدى توافق الصادرات السلعية والاشتراطات البيئية الدولية.