السيسى يوسع نطاق عمل "لجنة العفو".. الرئيس يؤكد التزامه بمتابعة تنفيذ التوصيات بأن تشمل الحالات الصادر بحقها أحكام قضائية بقضايا التظاهر والنشر والرأى.. وأعضاء اللجنة: عدم فحص حالات المتورطين فى العنف

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، اجتماعاً مع أعضاء اللجنة المكلفة بفحص ومراجعة ملفات الشباب المحتجزين على ذمة قضايا، وذلك وفقاً للقرارات الصادرة عن المؤتمر الوطنى الأول للشباب الذى عُقد مؤخراً فى شرم الشيخ.

وقال السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن أعضاء اللجنة عرضوا خلال اللقاء تقريراً مرحلياً عن عمل اللجنة، حيث أشاروا إلى أن اللجنة عقدت جلسات تشاورية لتحديد الآليات التنظيمية لعملها بشأن اختيار الأسماء التي سيتم التوصية بالإفراج عنها، مؤكدين على التزام اللجنة بالمعايير التي تم الاتفاق عليها خلال المؤتمر الوطنى للشباب، والتى تتضمن فحص ملفات الشباب المحتجزين على ذمة قضايا لم يصدر بشأنها أحكام نهائية، والذين لم يتورطوا في أعمال عنف.

و أشار أعضاء اللجنة خلال الاجتماع، إلى أنهم تواصلوا مع المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، وكذا الأحزاب السياسية والنقابات والمنظمات الحقوقية وأهالي المحتجزين، موضحين أن اللجنة بدأت أولا بفحص حالات الطلاب المحبوسين على ذمة قضايا حفاظاً على مستقبلهم الدراسى، ثم قامت بفحص باقى حالات الشباب المحتجزين الذين لم تصدر بشأنهم أحكاما قضائية نهائية، بما فى ذلك المحتجزين على ذمة قضايا النشر.

 وأضاف المُتحدث الرسمى، أن أعضاء اللجنة أشاروا إلى تلقيهم لعشرات الطلبات من قبل مواطنين لدراسة حالات ذويهم المحتجزين على ذمة قضايا، حيث قامت اللجنة بدراسة ملفات جميع هذه الحالات ومراجعة موقفها بالتنسيق مع ووزارتي العدل والداخلية. كما أكد أعضاء اللجنة أنهم حرصوا خلال عملية الفحص على مراجعة موقف الشباب الذين شابت إجراءات القبض عليهم أخطاء إجرائية أو الذين اخترقوا قانون التظاهر بشكل سلمى، مؤكدين على عدم فحص حالات الشباب الذين ارتكبوا أعمال عنف.

وأعرب الرئيس خلال الاجتماع عن تقديره للجهود التى يقوم بها أعضاء اللجنة في إطار فحص ملفات الشباب المحتجزين، مؤكداً أن عملية المراجعة الجارية تمثل أحد المكتسبات الهامة للمؤتمر الوطنى للشباب الذي مثل نموذجاً حضارياً للتحاور والنقاش مع الشباب من جميع الأطياف حول مختلف القضايا التى تمس الوطن.

و أكد الرئيس التزامه بمتابعة تنفيذ التوصيات التي ستصدر عن اللجنة واتخاذ ما يتناسب من إجراءات بحسب كل حالة وفقاً لأحكام القانون وفي حدود الصلاحيات المخولة له، مؤكداً حرصه على دعم الشباب بكافة السُبل الممكنة وتشجيعهم على المساهمة بإيجابية في جهود التنمية الجارية والاستفادة مما لديهم من قدرات ضخمة على العمل والابتكار والمبادرة من أجل تحقيق صالح الوطن وتقدمه.

ووجه الرئيس باستمرار عمل اللجنة لحين الانتهاء من فحص جميع القوائم المُقدمة إليها، مع توسيع نطاق عملها ليشمل الحالات الصادر بحقها أحكام قضائية نهائية فى قضايا التظاهر والنشر والرأي والتعبير.

وتضم اللجنة فى عضويتها كلاً من الدكتور أسامة الغزالى حرب رئيس مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار، وطارق الخولى عضو مجلس النواب، ونشوى الحوفى عضوة المجلس القومى للمرأة، ومحمد عبد العزيز عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، وكريم السقا الناشط السياسى.