"اقتصادية النواب" تدعو 10 جهات لمناقشة آليات دمج الاقتصاد غير الرسمى

قررت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب عقد جلسات استماع  لعدد من الجهات، على رأسها رئيس اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية واتحاد المقاولين والصندوق الاجتماعى للتنمية والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء ومصلحة الضرائب ووزارة المالية ومركز تحديث الصناعة ووزارة التنمية المحلية والاتحاد التعاونى الانتاجى لمناقشة آليات دمج الاقتصاد غير الرسمى.

واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها اليوم الأحد، مشروع القانون المقدم من النائبة فايقة فهيم و60 عضوًا أخرين، وأوضحت النائبة فايقة فهيم مقدم مشروع القانون أن هناك دراسة قام بها الاقتصادى الشهير "فرناندو دوستو" بأن الاقتصاد غير الرسمى فى مصر يقدر بنحو 2.6 تريليون جنيه .

وأضافت أن الاقتصاد غير الرسمى فى مصر تزايد بشكل ملحوظ بعد ثورة 25 يناير 2011 بسبب غياب العديد من المؤسسات المعنية بمراقبة النشاط الاقتصادى بالأسواق عن عملها، لافتة إلى أن الاقتصاد غير الرسمى يشكل 60% من حجم الاقتصاد المصرى، قائلة 40% فقط هم من يدفعون الضرائب والدولة فى عرض جنيه.

ومن جانبها، رفضت النائبة الدكتورة هالة أبو على عضو لجنة الشئون الاقتصادية مشروع القانون من حيث المبدأ، لافتة إلى أن دمج الاقتصاد غير النظامى يتم بالعمل على حل مشكلات العاملين به وليس بتجريمه، موضحة أن إنشاء هيئة جديدة للاقتصاد غير النظامى سيكون مجرد عبأ على الدولة.

فيما أكد الدكتور أشرف العربى عضو اللجنة أنه لا يمكن الاعتماد على الاعفاءات الضريبية كحافز، قائلا "تم اختبار الإعفاءات الضريبية مرتين فى عامى 2005 و2013 ، وكانت النتائج مخجلة، وكانت تجربة ساذجة وغير مجدية ولم تسفر عن شىء".

ومن ناحيته، قال مصطفى محمد مدير عام بمصلحة الضرائب، أن مشروع القانون جيد، قائلًا "ولكن الإعفاء الضريبى ليس حلًا، حيث تم تجربته فى القانون رقم 91 لسنة 2005 الذى تضمن فى مواده بندًا يعفى كل الأنشطة غير الظاهرة من الضرائب فى حالة الابلاغ والتسجيل، وبعد أن حقق القانون نجاحًا ملموسًا، عاد التهرب مرة أخرى".

وأضاف أن مصلحة الضرائب تعانى من نقص فى المعلومات والبيانات، وهو ما يصعب عملية المراقبة والتسجيل والتحصيل.