البرلمان يحيل 28 مشروع قانون مقدمة من الحكومة والنواب إلى اللجان المختصة.. أبرزها "الأحوال الشخصية" والوطنية للانتخابات و"الجنسية".. حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية وتنسيقية مكافحة الفساد

أحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد، عدد 28 مشروع قانون إلى اللجان النوعية المختصة لمناقشتها ودراستها وإعداد تقارير بشأنها، من بينها 14 مشروع قانون مقدمة من الحكومة، و12 مشروع قانون من أعضاء مجلس النواب.

 وجاءت مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة كالتالى:

مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وتم إحالته إلى اللجنة التشريعية، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 52 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء إلى اللجنة التشريعية، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 57  لسنة 59 بشأن حالات الطعن أمام محكمة النقض إلى اللجنة الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات وأحيل إلى لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية ومكاتب لجنة الخطة والقوى العاملة، وأحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل المرسوم  بقانون رقم 25 لسنة 1925 الخاص بالأحوال الشخصية إلى لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة  الشئون الدينية.

وشملت مشروعات الحكومة، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع ومكتب لجنتى الشئون الدستورية والاقتصادية،  وأحال مشروع  قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الجنسية إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع ومكتب لجنتى الشئون الدستورية والاقتصادية، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع ومكتب لجنة التعليم، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون شركات  الشخص الواحد إلى لجنة مشتركة من اللجنة الاقتصادية ومكتب لجنة المشروعات الصغيرة، وأيضا مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 975  بشان تنظيم اختصاصات اللجان القضائية للقوات المسلحة وخدمة ضباط الصف وضباط الشرف إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع  ومكتب اللجنة الدستورية.

وأحال المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار منح تراخيص المنشآت الصناعية إلى لجنة مشتركة من لجنة الصناعة ومكتب لجنة الشئون الدستورية، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى لجنة مشتركة من لجنة الصناعة ومكاتب لجان الزراعة والصحة والخطة، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن  تنظيم سوق الغاز إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة ومكاتب اللجان الاقتصادية والخطة والدستورية، وكذلك مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون  رقم  8 لسنة  2009 بشأن حماية المخطوطات إلى لجنة مشتركة من لجنة الثقافة والإعلام ومكتب لجنة الدفاع وأحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإدارة المحلية إلى لجنة مشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتب اللجنة التشريعية.

 بينما شملت مشروعات القوانين المقدمة من النواب والمحالة إلى اللجان النوعية اليوم، مشروع قانون مقدم من النائب هشام والى وأكثر من 60 عضوا بشأن تعديل المادة 39 من قانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ومشروع القانون المقدم من النائب محمد الفيومى و60 عضوا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام وحالات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشته.

كما أحال المجلس خلال الجلسة العامة المنعقد اليوم الأحد، مشروع قانون مقدم من النائب محمود خميس و59 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون التشريعية ولجنة الشئون الاقتصادية.

وأحال المجلس مشروع القانون المقدم من النائبة أنيسة حسونة وأكثر من 60 عضوا آخرين بشأن إنشاء الهيئة التنسيقية لمكافحة الفساد، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والدفاع والأمن القومى، ومشروع القانون المقدم من النائبة هالة أبو السعد و90 نائب بشأن إصدار قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والمشروعات الصغيرة والإدارة المحلية والخطة والموازنة.

كما أحال مشروع قانون مقدم من النائبة سهير الحادى و60 نائبا آخرين بشان تعديل قانون الأحوال الشخصية الصادر بمرسوم قانون رقم 25 لسنة 1929، إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعى.

 وأحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من النائب طارق عبد الحميد رضوان، و60 نائبا آخرين بشأن الحسابات والصناديق الخاصة وتعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1973  بشأن الموازنة العامة للدولة، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ولجنة الشئون الاقتصادية.

كما أحال المجلس مشروع قانون مقدم من النائب أشرف عمارة و70 نائبا آخرين بشأن إصدار قانون حماية المستهلك إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية والتشريعية والخطة والموازنة، ومشروع قانون مقدم من النائب شكرى الجندى و60 نائبا بشأن تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 إلى لجنة مشتركة من لجان الدفاع والأمن القومى والشئون التشريعية والخطة والموازنة.

وأحال رئيس المجلس أيضا مشروع القانون المقدم من النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية والعمالية وحماية حق التنظيم إلى لجان مشتركة من لجان القوى العاملة والشئون التشريعية والخطة والموازنة، ومشروع قانون من النائب محمد الفيومى و60 نائبا آخرين بشأن إصدار قانون تشغيل وإدارة المحلات العامة والصناعية والتجارية إلى لجنة مشتركة من لجان الصناعة والمكتب لجنتى الشئون التشريعية والدستورية والإدارة المحلية، ومشروع قانون مقدم من النائب أيمن أبو العلا و60 نائبا بشأن تنظيم الإعلان عن المنتجات الصحية إل لجنة مشتركة من لجان الصحة والإعلام والثقافة والتشريعية والخطة والموازنة.

كما أحال المجلس مشروع قانون مقدم من النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، و80 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1964 لإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى، إلى لجنة مشتركة من لجان النقل والمواصلات والشئون التشريعية والدفاع والأمن القومى.