مطالبات برلمانية بإسقاط عضوية محمد السادات بعد اتهامه بتسريب قوانين لسفارات أجنبية..جون طلعت: خيانة للوطن.. أبوحامد: أمر مخز.. أسامة أبوالمجد:الأمر يمس الأمن القومى.. ونادر مصطفى:إخلال بواجبات العضوية

علق عدد من النواب على ما كشفته غادة والى، وزيرة التضامن، فى شكوى لها لرئيس البرلمان، من تسريب النائب محمد أنور السادات، لمشروع قانون الجمعيات الأهلية لعدد من السفارات الأجنبية، والذى تم تحويله على إثره للتحقيق فى هيئة المكتب، وسط مطالبات بإسقاط العضوية عن النائب، معتبرين أن ما فعله يصل لمرتبة الخيانة والإضرار بالأمن القومى، إلى جانب إخلاله بواجبات عضويته، على حد تعبيرهم.

النائب جون طلعت أبدى انزعاجه الشديد من الأمر، مشددا: "لو الكلام دا ثبت لازم يسيب المجلس فورا، ولا بد من إسقاط العضوية عنه".

وأضاف "طلعت" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن ما فعله "السادات" يعد خيانة للوطن وللمجلس، متابعا: "دى حاجة عيب وما تحصلش من عضو مجلس النواب"، موجها رسالة للنائب محمد أنور السادات: "تاريخ عائلتك لا يتناسب مع ما تفعله الآن". واستنكر النائب ما كشفه رئيس البرلمان، من اتهامات لعدد من النواب لـ"السادات" بتزوير توقيعات لهم على عدد من مشروعات القوانين.

وقال النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، إن تسريب مشروع قانون بهذه الحساسية يمارس على مصر ضغوط بسببه ويتم إرسالة للسفارات الأجنبية أمر مخزٍ، وسابقة لم تحدث من قبل، متسائلا: "كيف يمكن لنائب أقسم على احترام القانون أن يقوم بمثل هذا التصرف".

وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه لو ثبت من خلال التحقيقات التى سيجرها مجلس النواب أن النائب محمد أنور السادات قام بتسريب قانون الجمعيات الأهلية إلى السفارات الأجنبية، سيطالب بتطبيق عقوبة رادعة تصل إلى حد إسقاط العضوية.

وطالب النائب أسامة أبو المجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بعدم استباق الأحداث، مضيفا: "لو ثبت ما تم اتهامه به، فلا بد أن يُحول للجنة القيم وتُتخذ ضده الإجراءات اللازمة، أنت تتكلم عن أمن قومى، دا مش خطأ عادى، إنى أتعامل مع دول أجنبية، وأريد أن أؤكد أنه لن يجبرنا أحد على تنفيذ شىء معين"، موجها له رسالة: "إن لم تستطع إثبات براءتك، ستكون مدانا بدرجة تصل إلى الخيانة".

وفى سياق متصل، قال النائب نادر مصطفى، إن عددا من السفارات الأجنبية تحاول تتبع ما يجرى داخل المؤسسات، بهدف اختراق الحياة السياسية المصرية فى وقت حرج للغاية من خلال الحصول على معلومات غير متاحة فى الإعلام، متابعا: "مساعدتهم فى ذلك يعد خطأ كبيرا.. وإذا ثبت تورط النائب فلا بد من وقفة جادة وفقاً للقانون، دا إخلال بواجبات العضوية، تستحق العقاب بشكل رادع".

وعلق النائب محمد الحسينى، على الأمر قائلا: "نحن أمام لاعب محترف، لا بد من تطبيق اللائحة التى تنظم مثل هذا الخروج عن الإطار الطبيعى للمجلس، احنا فريق واحد ولو حصل الكلام دا فده بيعبر عن سوء نية واضحة وصريحة"، موجها له رسالة: "أنت بتفقد تعاطفنا معاك كنائب، لك خبرة وباع طويل بتفقده".

كما وجه النائب محمود الصعيدى، لـ"السادات" رسالة هو الآخر، قائلا: "لماذا ترسل مشروعات القوانين لتلك السفارات، بتسألهم يدوك ملاحظات عليها يعنى ولا إيه؟".