وزير الكهرباء يعلن تدريب 1711 مصريا بالمجال النووى بروسيا أبريل المقبل.. وزير البترول: نخطط لطرح 8 شركات بالبورصة.. ومزايدة عالمية للبحث عن الذهب فى ديسمبر المقبل

مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى

كتبت رحمة رمضان و رأفت إبراهيم - محمد العاصى - تصوير حسن محمد

الإثنين، 14 نوفمبر 2016 05:10 م

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن شركة روس أتوم الروسية، المسئولة عن إنشاء المحطة النووية بالضبعة، ستبدأ وفقًا للاتفاقات المبرمة فى تدريب 1711 كادرًا مصريًا على تكنولوجيا الطاقة النووية فى أبريل المقبل.

وأضاف "شاكر"، خلال جلسة الطاقة بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى، اليوم الاثنين، أن توقيع العقود النهائية مع الجانب الروسى سيتم الانتهاء منه قبل نهاية العام الجارى، مؤكدًا أن العام المقبل سيتم إرسال بعثات مصرية وتدريبهم على الطاقة النووية، لافتًا إلى أن وزارتى الكهرباء والبيئة مستعدتان تمامًا لشراء الطاقة المولدة من محطات إعادة تدوير اليمامة لسعر 92 قرشًا لكل كيلو وات ساعة للقضاء على القمامة فى مصر.

وأشار شاكر إلى أن إجمالى قدرات المرحلتين الأولى والثانية من التعريفة المميزة تبلغ 1995 ميجا وات، وأن الوزارة تلقت 3 عروض من 3 شركات عالمية فى نقل وتوزيع الكهرباء، موضحًا أن الوزارة تراجع حاليًا الإغلاق المالى لـ 9 شركات، وأن مصر بهذه النتيجة حصلت على القدرات المتوقعة وأعادت التعريفة المميزة فى المرحلة الأولى والثانية وفقًا للمواصفات العالمية، مضيفًا أن مصر تستهدف أن تعتمد فى عام 2020 على 20%من الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى تعد نسبة كبيرة جدًا.

كما أشار إلى أن الوزارة طرحت مناقصة لمشروع توصيل 250 ألف عداد ذكى فى الشهر الأول من العام المقبل، ويتم التنسيق مع الجهات السيادية فى هذا الأمر، لافتًا أن مصر تستهدف الربط الكهربائى مع الأردن وليبيا، مشيرا إلى أن عدم وجود استقرار له تأثير على هذه الخطوط، ويسير مشروع الربط الكهربائى مع السعودية بشكل جيد، مشيرًا إلى أنه سيلتقى بعد غدٍ فى أبوظبى نائب وزير الكهرباء السعودى لمناقشة كيفية الإسراع فى الربط قبل 2019.

ومن جانبه كشف المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عن طرح هيئة الثروة المعدنية لمزايدة عالمية للبحث عن الذهب واستغلاله فى شهر ديسمبر المقبل، قائلاً: "نتوقع إقبالاً كبيرًا من الشركات العالمية على هذه المزايدة"، مشيرًا إلى أن قانون الغاز حاليًا فى مجلس الدولة بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء، ومن المقرر الانتهاء من القانون قبل نهاية العام الجارى ومناقشته فى مجلس النواب بعد ذلك، موضحًا أن قانون الغاز سيتيح للقطاع الخاص استيراد الغاز من خلال البنية التحتية مقابل تعريفة معينة.

وفيما يتعلق بالغاز الطبيعى، أكد الملا أن إنتاج الاكتشافات التى تحققت تقود مصر إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز فى عام 2020، وأن الفائض سيسمح بتوجيه الكم الأكبر، للقطاعات التى تأثرت بقلة الإنتاج، بجانب الالتزام بالعقود المبرمة مع الشركات الأجنبية، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على سد الفجوة فى أسرع وقت لتقليل الاستيراد وزيادة الإنتاج، لحل مشاكل توفير الغاز لقطاع الصناعة، موضحًا أن الوزارة تدرس الاستثمار بطريقة تحفز الاستثمار خاصة فى البحر المتوسط، حيث إن عمليات البحث والاستكشاف فى المياه العميقة مكلفة جدًا وبالتالى تم وضع أسعار تنافسية.

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف زيادة إنتاج حقل نورس، التابع لشركة اينى الإيطالية، فى دلتا النيل لمليار قدم مكعب من الغاز يوميًا فى 2017، مؤكدًا أن إنتاج الحقل حاليًا 800 مليون قدم مكعب يوميًا، وأنه أحد ثمار المؤتمر الاقتصادى، موضحًا أن بدء الإنتاج من حقل ظهر قبل نهاية 2017 بمعدل مليار قدم لتصل إلى 2.7 مليار قدم فى منتصف 2019، فيما بدأ الإنتاج من حقول شمال الإسكندرية فى 2017.

وأضاف الملا أنه من المخطط بدء الإعلان عن طرح 20% من إجمالى رأس المال الممثل لـ8شركات بترول فى البورصة الشهر الجارى كبداية، مع متابعة ما سوف تسفر عنها النتائج الخاصة بالبورصة وبناء عليها سيتم إعادة التقييم، ويمكن زيادة النسبة لأكثر من 20%، مشيرًا إلى أن اللجنة المشكلة من تقييم شركات البترول المطروحة فى البورصة، انتهت من اختيار عملية التقييم ويتم حاليًا تحديد أولويات الطرح خلال شهر نوفمبر الجارى.