وسام فتوح رئيسا للمجموعة المالية للامتثال لمكافحة الجرائم المالية

عُقد الاجتماع الأول لمجموعة الامتثال لمكافحة الجرائم المالية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى البحرين، بمشاركة 11 مصرفاً عربياً هى بنك أبو ظبى التجارى، والبنك العربى، ومجموعة البركة المصرفية، وبنك المؤسسة العربية المصرفية، وبنك عودة، وبنك مسقط، وبنك بوبيان، والبنك التجارى القطرى، وبنك الإمارات دبى الوطنى، وبنك المشرق، والبنك الأهلى المصرى، تم خلاله إطلاق "مجموعة الامتثال لمكافحة الجرائم المالية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، وذلك بتأييد كامل من رؤساء مجالس إدارة هذه المصارف.

وتضم هذه المجموعة 16 من مدريرى إدارات الامتثال، من ثمانى دول فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهى: البحرين، ومصر، والأردن، والكويت، ولبنان، وعُمان، وقطر، والإمارات العربية المتحدة.

وتمثل مجموعة الامتثال موقعا مهما لمصارف منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال سعيها إلى تحقيق عمل جماعى لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فى المنطقة.

ويرأس المجموعة وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، لمدة ثلاث سنوات كما سيكون اتحاد المصارف العربية شريكاً استراتيجياً لهذه المجموعة. هذا وقد تم تسمية الأستاذ مايكل ماتوسيان، مدير إدارة الامتثال ونائب الرئيس التنفيذى للبنك العربى، ليكون نائباً للرئيس. وتضم المجموعة أيضاً "مجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" (MENAFATF)  كمستشار فنى و"طومسون رويترز" (Thomson Reuters)  لتوفير الدعم الإدارى.

وتسير المؤسسات المالية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قدماً لمواكبة أفضل الممارسات الدولية. وإن سرعة وحجم التغييرات الرقابية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تسير بوتيرة عالية، حيث تم خلال العام 2008، إصدار أكثر من 8704 إشعارات رقابية، فى حين أن هذا الرقم قفز فى العام 2015 بشكل ملفت لأكثر من 43,000 إشعار، أى بمعدل إشعار واحد كل 12 دقيقة. ووفقاً لتقرير "مكافحة الجريمة المالية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" الصادر عن "طومسون رويترز" فى العام 2016، فإن حوالى 50% من مدريرى إدارات الامتثال قد زادوا إنفاقهم بشكل كبير خلال العامين الماضيين، كما توقع 52% منهم زيادة الإنفاق بشكل أكبر خلال العامين المقبلين.

وتقدم المجموعة فرصة كبيرة لتبادل الأفكار والآراء بهدف تعزيز آليات الكشف والتعرف على الجريمة المالية ومنعها. هذا ومن خلال العمل الجماعى لأعضائها، سوف تعمل هذه المجموعة على كسب وتعزيز ثقة مؤسسات المجتمع الدولى والهيئات الدولية، بأن المؤسسات فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتفهم قلقها وستعمل معها لجعل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر أمناً للقيام بالأعمال المالية والمصرفية.

وقال وسام فتوح: "إن مجموعة الامتثال لمكافحة الجرائم المالية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستعمل على خلق حوار فعال وشفاف ليكون بمثابة دليل على كيفية العمل الجماعى للمؤسسات المالية فى هذه المنطقة وللتعامل بشكل جدى وإيجابى مع التحديات الفريدة التى تواجهها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا". وأضاف: "سوف تكون مجموعة العمل هذه حلقة وصل، وقناة اتصال أساسية لتبادل الأفكار بين مؤسسات القطاع الخاص والهيئات الدولية والجهات الرقابية والتنظيمية على غرار مجموعة ولفسبورغWolfsberg Group ومجموعة العمل المالى FATF. "

من جهته قال عادل القليش، الأمين التنفيذى لمجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذى شارك فى الاجتماع كمستشار فنى: "فى حين تحولت الجريمة المالية إلى تهديد عالمى، فانه يقع على عاتق المؤسسات المالية مسؤولية كبيرة لتطوير برامج الامتثال لديها للتصدى بفعالية لهذا التهديد. ومن خلال العمل معاً، سوف تساعد مجموعة الامتثال لمكافحة الجرائم المالية على توفير التوجيه الفعال لشكل ومضمون هذه البرامج". وأضاف: "أن إمكانات هذه المجموعة لرفع معايير الإمتثال والتعامل مع التحديات التى تواجه المنطقة، لا يمكن الاستهانة بها".

وقال مايكل ماتوسيان، نائب رئيس المجموعة: "إن الجميع يتفق على أن المؤسسات المالية هى الحارس الرئيسى ضد الجرائم المالية". وأضاف: "لا الجرائم المالية ولا الأنظمة المالية هى مقيدة بحدود، وبالتالى فإن الفوائد التى يمكن أن نجنيها من خلال التعاون فيما بيننا يجب أيضاً أن تتجاوز الحدود.ومن خلال العمل معاً سيكون لنا تأثير جماعى إيجابى فعال".

تجدر الإشارة إلى أنّ أحد الأهداف الرئيسية للمجموعة هو التركيز على مبادرات التوعية حول الجرائم المالية ووضع مبادئ توجيهية لأفضل الممارسات فى مكافحتها. وسوف يشمل إعداد ندوات تدريبية مجانية للعاملين فى مجال الامتثال بالتعاون مع "طومسون رويترز".