"التنمية المحلية" تستعد لانتخابات المحليات فى غضون شهر.. زكى بدر: الانتهاء من قانونى الإدارة المحلية والهيئة الوطنية خلال أسابيع.. ويؤكد: المجالس المحلية سيكون لها دور رقابى وعلى القيادات التعاون معهم

تستعد وزارة التنمية المحلية للبدء فى إجراءات انتخابات المجالس المحلية، والتى من المُقرر أن تبدأ فور الانتهاء من قانون الهيئة الوطنية المُقرر الانتهاء منه بالتزامن مع قانون الإدارة المحلية، والذى تم الانتهاء من ما يقرب من 70% من مواده بالتنسيق بين الوزارة وبين لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خاصة بعد تأكيد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية على دور المجالس المحلية فى الرقابة على المحليات.

وأكد الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، أنه فى حالة الانتهاء من قانونى الإدارة المحلية والهيئة الوطنية "المُنظم لانتخابات المجالس المحلية"، قبل نهاية العام الجارى سيتم البدء فى اجراء انتخابات المجالس المحلية نظرا لدورها الكبير فى مواجهة الفساد والمشاركة فى اتخاذ القرارات الهامة، مؤكدًا أن جلسات لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان تعمل بشكل دورى للانتهاء من إقرار القوانين، وقد يتم الاستعداد لانتخابات المحليات بالمحافظات خلال 3 أسابيع من الآن.

وأضاف وزير التنمية المحلية فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اعداد قانون الإدارة المحلية تطلب تشكيل مجموعة وزارية مكونة من 7 وزراء ويرأسها المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى عدد من خبراء القانون والتنمية المحلية، وذلك لبحث ودراسة ووضع مواد قانون الإدارة المحلية الجديد، مشيرًا إلى أنه تم الموافقة على دراسة القانون المقدم شهر يوليو المنقضى، تم الموافقة على 90 مادة منهم من أصل 120 مادة حتى الآن وجار استكمال باقى المواد بالتنسيق مع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان.

وأوضح الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، أنه تم تقديم مقترح نموذجى لقانون الإدارة المحلية عام 2015، ولكنه كان يخلو من أى مواد منظمة لانتخابات المحليات، مؤكدا أنه جارى الآن الانتهاء من قانون الهيئة الوطنية المنظم لانتخابات المحليات بالتزامن مع قانون الإدارة المحلية، أن مقترح قانون الإدارة المحلية القديم، لم يتضمن شروط وقواعد الانتخابات المحلية، وبالتالى كان قانونا غير مكتمل.

وكشف الدكتور أحمد زكى بدر، عن أن القانون الجديد يوضح اختصاصات الادارة المحلية ودور كل قيادة، والمجالس المحلية وسلطاتها الرقابية وعلاقتها بالسلطة التنفيذية فى المحافظات والمدن والقرى، كما أن قانون الهيئة الوطنية يضم مواد تُنظم انتخابات المحليات وآلية عملهم، مشددا على دور المجالس المحلية الرقابى بالإدارة المحلية فى مصر.

وطالب الوزير قيادات المحليات الجدد والذين تم تعيينهم بعد انتهاء المرحلة الأولى من مسابقة المحليات التى تم الإعلان عنها مارس الماضى، لشغل 249 وظيفة بالمحليات "سكرتير عام - سكرتير عام مساعد - ورؤساء أحياء، بدرجات وكيل أول وزارة ووكيل وزارة ومدير عام"، والتى ووصل عددها إلى 39 قيادة جديدة و19 سكرتيرا عاما، بضرورة التعاون المثمر مع المجالس المحلية فور إجراء الانتخابات.

وأكد مصدر مطلع بوزارة التنمية المحلية، أنه سيتم الانتهاء من قانونى الإدارة المحلية والهيئة الوطنية بالكامل بعد مراجعة موادهما من قبل اللجنة الوزارية المُشكلة ولجنة الإدارة المحلية بالبرلمان بنهاية العام الجارى، موضحاً أن الدولة تستعد الآن لمرحلة جديدة من العمل المحلى بخروج القانونين إلى النور، وسيتم البدء فى تجهيز انتخابات المحليات فور الانتهاء من قانون الهيئة الوطنية المُنظم لها.