الصناعة: قانون جديد يقلل مدة استخراج تصاريح الأراضى من 634 يوما لأقل من شهر

قالت وزارة الصناعة إنها تعمل على تبسيط إجراءات التصاريح والحصول على الأراضى الصناعية من خلال قانون جديد يقلل مدة استخراج التصاريح من 634 يوماً لأقل من 30 يوم وهو معروض الآن على البرلمان لإقراره كما سيتم منح التراخيص بالإخطار لأكثر من 80 % من الأنشطة الصناعية

وأكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، حسب بيان اليوم، سعى الوزارة لتفعيل منظومة التنمية الصناعية وتعظيم تأثيرها على الاقتصاد القومى انطلاقا من أهميتها كمحور أساسى من محاور التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

وأشار خلال كلمته أمام مؤتمر "المشروعات الكبرى فى مصر" والذى أقيم تحت رعاية وزارة التخطيط واستراتيجية مصر 2030 ومبادرة مصر المستقبل، إلى مساهمة منظومة التنمية الصناعية فى القضاء على الفقر من خلال بناء محاور اقتصادية جديدة ترفع من مستويات المعيشة وتوفر المزيد من فرص العمل، لافتا إلى أن الوزارة تدعم دور مجتمع الأعمال والشركاء الاقتصاديين فى تعزيز عملية التنمية الصناعية فى مصر.

وقال قابيل فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه المهندس ياسر المغربى مستشار وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة أطلقت مؤخراً الاستراتيجية القومية للتجارة والصناعة 2020 والتى تستهدف زيادة معدل النمو الصناعى إلى 8% بحلول عام 2020 وزيادة الاستثمار الصناعى من 43 مليار حالياً إلى 100 مليار جنيه سنوياً فضلاً عن زيادة مساهمة الصناعة فى الناتج القومى الإجمالى من 18% حالياً إلى 21%.

وأوضح أن الوزارة تعمل حالياً على تنفيذ عدد من الإجراءات الداعمة لعملية التنمية الصناعية تشمل إجراءات تشريعية ومؤسسية من شأنها تحسين مناخ الأعمال بصفة عامة وتتضمن مراجعة التشريعات المتعلقة بالتصاريح والأراضى الصناعية وتبسيط إجراءات التصاريح والحصول على الأراضى الصناعية

وأضاف أن إعادة هيكلة الكيانات المعنية بالتنمية الصناعية تسهم فى تسهيل تنفيذ المشروعات وفصل الاختصاصات والتكامل الهادف إلى تحسين الكفاءة والأداء، مشيراً إلى أن البرلمان وافق مؤخراً على تعديل قانون هيئة التنمية الصناعية والذى يخول للهيئة الولاية على الأراضى الصناعية وهو ما يسهم فى إزالة التداخلات بين كافة الهيئات الحكومية المعنية.

وأوضح أن الوزارة تقوم حاليا بتطوير عدد من المشروعات الكبرى وتستهدف إنشاء 22 مجمع صناعى جديد بحلول عام 2020 تغطى كافة أنحاء الجمهورية  مشيرا إلى أن هذه المشروعات منها "مشروع الروبيكى لإنتاج الجلود" والذى يسهم فى زيادة صادرات القطاع ويستهدف زيادة القيمة المضافة لصناعة الجلود لتصل إلى المنتجات تامة الصنع وتجمع إنتاج البلاستيك بمرغ.

وأضاف أن مدينة الأثاث بدمياط تضع مصر على خارطة صناعة الأثاث العالمية وتزيد صادرات القطاع البالغة 350 مليون دولار حيث تضم المدينة 2000 مشروع صغير و58 مشروعاً كبيراً بالإضافة إلى مناطق نقل لوجيستى و معارض وفنادق ومراكز بحث وتصميم، فضلا عن  مدينة كوم أوشيم الصناعية التى تبلغ مساحتها 7872 فدان وتتضمن كافة المقومات الصناعية والمعيشية حيث تم الانتهاء من الدراسات الفنية المتعلقة بها وجار التفاوض مع المطورين الصناعيين العالميين لبدء العمل بها ، مشيراً إلى أن مشروع المثلث الذهبى  يعد من المشروعات العملاقة الجاهزة للإنشاء ويتيح فرص استثمارية ومعيشية جديدة لأبناء الصعيد ويضم مجالات التعدين والصناعة والزراعة والسياحة والتنمية الحضرية والخدمات المالية والنقل .

وقال قابيل إنه يجرى حاليا تنفيذ أجندة اصلاح تشريعى شامل تستهدف إزالة الحواجز والمعوقات بما يسهم فى زيادة تنافسية الصناعة المصرية فى الأسواق العالمية ، مشيراً إلى أن الوزارة أصدرت عدة تشريعات جديدة تضمن جودة المنتجات القادمة للسوق المصرى حيث ساهمت تلك التشريعات فى تقليل الورادات بقيمة 7 مليار دولار وزيادة الصادرات بقيمة مليار دولار عام 2016 .