"اقتصاد القاهرة" تناقش أولويات الإصلاح الاقتصادى بمصر بعد قرض صندوق النقد

تعقد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أولى حلقات منتدى السياسات للعام الدراسى 2016/2017، بعنوان: "أولويات الإصلاح الاقتصادى فى مصر.. ما بعد الشريحة الأولى للصندوق"، بعد ظهر اليوم الأربعاء.

 

ويتحدث بالمنتدى كل من الدكتور أحمد جلال وزير المالية الأسبق، والدكتورة عالية المهدى العميد الأسبق لكلية الاقتصاد، والدكتورة أمنية حلمى مدير مركز البحوث والدراسات المالية والاقتصادية بالكلية، والدكتور سامر عطا الله أستاذ الاقتصاد المساعد بكلية الأعمال بالجامعة الأمريكية، ويرأسها الدكتورة هالة السعيد عميدة الكلية، ويديرها الدكتورة شيرين الشواربى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 

واتخذت الحكومة عددًا من الإجراءات ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى خلال الأيام الماضية حصلت من خلاله على موافقة المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى على دعم برنامج الإصلاح بإتاحة قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.

 

وتمثلت إجراءات الإصلاح الاقتصادى فى تحديث قانون الخدمة المدنية، والانتقال من ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة، وتعويم سعر الصرف، وتنفيذ المرحلة الثانية من إصلاح دعم الوقود الذى بدأ فى يوليو 2014، واتخاذ عدد من القرارات لتحسين مناخ الاستثمار.

 

وتناقش الندوة أولويات الإجراءات والسياسات الإصلاحية خلال الأشهر القادمة، من خلال الإجابة على عدة تساؤلات: هل الإجراءات التى تم اتخاذها ستؤدى إلى استقرار الاقتصاد الكلى وزيادة معدلات النمو والتوظف؟ هل يمكن بالفعل حماية المواطنين من ارتفاع المستوى العام للأسعار نتيجة هذه الإجراءات من خلال منظومتى بطاقات التموين والتحويلات النقدية؟ ومن هى الفئات الواجب جمايتها؟ وما أكثر الآليات فعالية لحماية هذه الفئات؟ وما هى الإجراءات اللازمة لاستكمال منظومة الإصلاحات بحيث نضمن قدرة الاقتصاد المصرى على خلق فرص عمل لائقة وتوليد تدفقات مستدامة من الصرف الأجنبى؟.