"النواب الأمريكى" يوافق على قانون عقوبات إيران ويفرض عقوبات على سوريا

وافق مشرعون أمريكيون أمس الثلاثاء، على مشروعى قانون يجدد أحدهما العقوبات على إيران لعشر سنوات ويفرض الآخر عقوبات جديدة على سوريا فى تأكيد لتصميم المشرعين على لعب دور قوى فى سياسة الشرق الأوسط بغض النظر عمن يشغل المنصب فى البيت الأبيض.

وصوت مجلس النواب بأغلبية 419 صوتا على تمديد قانون العقوبات على إيران لمدة عشر سنوات. وأقر القانون لأول مرة فى عام 1996 لفرض عقوبات على الاستثمارات فى قطاع الطاقة فى إيران وردع سعى إيران للحصول على أسلحة نووية.

وأقر مجلس النواب أيضا بالتصويت على مشروع قانون سيفرض عقوبات على الحكومة السورية ومؤيديها ومن بينهم روسيا وإيران لارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وكان أجل قانون العقوبات ضد إيران سينقضى فى نهاية عام 2016 لو لم يتم تجديده. ولا يزال يتعين موافقة مجلس الشيوخ على التشريع وأن يوقعه الرئيس باراك أوباما كى يصبح قانونا.

وكانت إدارة أوباما والقوى العالمية الأخرى توصلت إلى اتفاق فى العام الماضى وافقت إيران بموجبه على تقييد برنامجها النووى مقابل تخيف العقوبات.

لكن المشرعين فى مجلس النواب قالوا إنهم يريدون بقاء التشريع ساريا لتوجيه رسالة قوية لإيران بأن الولايات المتحدة سترد على أى استفزازات إيرانية ولمنح أى رئيس أمريكى القدرة على إعادة فرض العقوبات بسرعة إذا انتهكت طهران الاتفاق النووي.

وقال النائب إليوت إنجل أكبر عضو ديمقراطى فى لجنة الشؤون الخارجية وهو راعى مشروع القانون "حتى بعد الانتخابات الصعبة هنا الداخل وتغيير من يشغلون السلطة فإن القيادة الأمريكية على المسرح العالمى لن تتعثر."

ووصف النائب الجمهورى إد رويس والراعى الرئيسى لمشروع القانون قانون عقوبات إيران بأنه "أداة حاسمة".

وتابع قائلا: "انقضاء أجل القانون كان سيفاقم الضرر الذى أحدثه الاتفاق النووى الخطر الذى وقعه الرئيس ويعطى رسالة بأن الولايات المتحدة لم تعد تعارض دور إيران المدمر فى الشرق الأوسط."

وجاء التصويت بعد مرور أسبوع على انتخاب الجمهورى دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة. وعارض الجمهوريون فى الكونجرس الاتفاق النووى بالإجماع بالإضافة إلى حوالى 20 مشرعا ديمقراطيا وانتقده ترامب بشدة.

وقال مشرعون من الحزبين إنهم يأملون فى استمرار تأييد الحزبين لاتخاذ نهج متشدد ضد إيران فى عهد الرئيس الجديد.

ولم يصدر عن زعماء مجلس الشيوخ على الفور أى كلمة بخصوص موعد التصويت على مشروعى القانون فى المجلس.