وزير الكهرباء يشيد بجهود دولتى الإمارت وألمانيا فى دعم الاستثمارات بمصر

ألقى اليوم الأربعاء الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة كلمة خلال مشاركته فى "فعاليات المنتدى العربى الألمانى السابع" الذى يعقد فى ابوظبى بدولة الإمارات العربية الشقيقة تحت رعاية وزير الكهرباء بدولة الإمارات ووزير الإقتصاد والطاقة بجمهورية ألمانيا الاتحادية.

وأعرب الدكتور شاكر عن تقديره للتعاون الإيجابى والمستمر بين ألمانيا والدول العربية فى قطاع الطاقة بوجه عام وخاصة فى مجال الطاقات المتجددة، مؤكدا على عمق التعاون بين مصر وألمانيا فى العديد من المجالات، حيث يعد  قطاع الطاقة فى ألمانيا يعد من أفضل القطاعات وأكثرها نجاحاً وابتكاراً، وأن قطاع الكهرباء المصرى يقوم بتنفيذ العديد من مشروعاته وبرامجه بالتعاون مع الجانب الألمانى لاكتساب الخبرات والاستفادة من أحدث التكنولوجيات.

وأشار الوزير فى كلمته إلى التحديات التى واجهت قطاع الطاقة المصرى خلال الفترة الماضية مثل نقص الوقود وإنخفاض اتاحية محطات التوليد وارتفاع الدعم المقدم للطاقة وضعف السياسات والتشريعات الداعمة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وغياب الآليات التمويلية المناسبة هذا بالإضافة لمعدل النمو المرتفع لاستهلاك الطاقة بمصر لارتفاع معدلات التنمية والزيادة السكانية بما يفوق معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى (GDP) الأمر الذى زاد من فجوة الطاقة بمصر، بالإضافة إلى تشوه مزيج الطاقة حيث يتم استخدام الوقود الإحفورى فى توليد ما يقرب من 5,90% من الطاقة الكهربائية بمصر والباقى  من الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح.

وأضاف الوزير، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى  أكد على أهمية التغلب على تحديات الطاقة وأن ملف الطاقة يعد بمثابة أمن قومى للشعب المصرى العظيم حيث أنه بدون الكهرباء لا يمكن تحقيق تنمية أو إتمام أى مشروع قومى.

وقد أعلنت الحكومة عن هدف تعريفة التغذية FIT خلال الفترة من 2015 – 2017 لتوليد 4300 ميجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما أن الحكومة ملتزمة بوضع التشريعات الضرورية للاستفادة من مشاريع الطاقة المتجددة من خلال إتفاقيات حق الإنتفاع خلال فترة عمر المشروع.

أوضح شاكر أنه تم الإعلان عن المرحلة الثانية فى 28/10/2016 ، وأن المستثمر الذى تأهل للمرة الأولى يمكنه أن ينتقل للمرحلة الثانية للمشروع فى حالة عدم إستكماله الإجراءات المطلوبة دون أية غرامات.

وباستكمال المحطات الأربعة سيتم إضافة 16,4 جيجاوات للشبكة الكهربائية القومية مما يزيد من قدرات الشبكة بحوالى 50%، ويعد هذا التعاقد الفريد من أكبر التعاقدات التى تمت خلال المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ وأكبر تعاقد فى تاريخ شركة سيمنس.

وأشاد الوزير بالتعاون بين قطاع الكهرباء وشركة سيمنس التى تعد أولى الشركات التى قامت بالتوقيع مع الحكومة المصرية لزيادة قدرات توليد الكهرباء، مضيفا أن التعاون أثمر عنه إنشاء أكبر ثلاثة محطات بكفاءة عالية بإجمالى قدرات تصل إلى  14400 ميجاوات وتعمل بنظام الدورة المركبة باستخدام أحدث تكنولوجيات توليد الطاقة بسيمنس، ويتم تنفيذ المحطات الثلاث فى بنى سويف ـ البرلس ـ العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا أن المحطات ستساهم  فى استدامة الإمداد بالطاقة لدعم خطط التنمية الاقتصادية طويلة الأجل فى مصر وعلى وجه الخصوص فى صعيد مصر لمواجهة زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية.

وحول الجدول الزمنى لدخول تلك المحطات بالشبكة، أوضح شاكر أنه سيتم إضافة 2400 ميجاوات للشبكة الكهربائية القومية من محطة بنى سويف فى ديسمبر 2016 لتصل إجمالى قدرات المشروع إلى 4800 م.و فى أبريل 2018.

وأضاف أنه سيتم الدخول التدريجى للمحطات الثلاثة بالخدمة وربطها بالشبكة خلال السنوات الثلاث القادمة حيث يتم إضافة حوالى 4400 ميجاوات فى ديسمبر 2016، و 5600 ميجاوات فى مايو 2017، ويتم إضافة 8800 ميجاوات فى ديسمبر 2017، على أن يتم بحلول مايو 2018 استكمال إضافى القدرات الإجمالية 14400 ميجاوات وربطها بالشبكة. 

وأشار الوزير، أن شركة سيمنس بدأت بتدريب 600 مهندس وفنى مصرى بهدف تنمية القدرات والكفاءات المصرية لتكون قادرة على تشغيل وصيانة المحطات مما يتيح الفرصة للكوادر المصرية الشابة لزيادة قدراتهم وكفاءاتهم وخلق خبراء محليين فى صناعة الطاقة خلال الأعوام القادمة.

وأوضح شاكر أننا الآن فى مرحلة إنشاء مركز خدمات بالتعاون مع سيمنس يشتمل على مركز تدريب للعمالة المصرية ومركز لصيانة وحدات الغاز لصيانة وحدات الغاز الخاصة بقطاع الكهرباء وقطاع البترول بالإضافة إلى إمكانية إصلاح وحدات سيمنس فى المنطقة، وذلك من خلال الشراكة بين وزارات الكهرباء والبترول والإنتاج الحربى.

كما أشار إلى البرنامج الطموح الذى تتبناه وزارة الكهرباء والطاقة المصرية والذى يهدف لدعم التصنيع المحلى لمهمات مشروعات الطاقة الكهربائية من إنتاج ونقل وتوزيع،  خلال الفترة من 10 إلى 15 سنة مما يزيد من الإتاحية والصلابة لمحطات الكهرباء فضلاً عن توفير فرص عمل جديدة للشباب فى مصر.

وعلى صعيد آخر جارى إنشاء مزرعة رياح قدرة 2000 ميجاوات بالتعاون مع سيمنس، ومصنع لتصنيع ريش توربينات الرياح بالعين السخنة ومن المخطط أن يبدأ الإنتاج من هذا المصنع فى 2017.