جدل حول طريقة تصعيد "عمرو الشوبكى" للبرلمان.. التشريعية: القرار بيد "عبد العال" وقد يطرح للتصويت.. "الطماوى": اللجنة لا تتخذ قرارات ودورها إعداد التقرير.. والإسلامبولى: أتوقع حلفه اليمين 27 نوفمبر

الدكتور على عبد العال و عمرو الشوبكى

كتب أحمد عرفة

الخميس، 17 نوفمبر 2016 12:00 ص

لم يكن إعلان لجنة الشئون التشريعية والدستورية فى مجلس النواب، خلال الأيام الماضية، أحقية الدكتور عمرو الشوبكى فى شغل كرسى أحد نائبى دائرة الدقى والعجوزة بمحافظة الجيزة، كافيا لإسدال الستار وكتابة نهاية جدل أثير لوقت طويل حول حكم محكمة النقض بتصعيد "الشوبكى" بدلا من النائب الحالى أحمد مرتضى منصور، حيث ألمح عدد من النواب إلى أن الأمر أصبح بيد رئيس البرلمان الدكتور على عبدالعال، وقد يمر بعملية تصويت فى إحدى جلسات النواب العامة، بينما كان هناك من يرى أن مواد اللائحة الداخلية والدستور نصا على أن يعلن رئيس البرلمان خلو المقعد وإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات بالأمر، وليس تصعيده مباشرة.

فى البداية قال النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة التشريعية بالبرلمان، إن قرار اللجنة التشريعية الخاص بالموافقة على حكم محكمة النقض بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى للبرلمان، ليس نهائيا، لكنه القرار فى يد الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان.

وأضاف وكيل لجنة التشريعية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن قرار اللجنة التشريعية تم إحالته إلى رئيس البرلمان الذى من المقرر أن يعرضه على نواب البرلمان، موضحا أن تصويت الجلسة العامة على قرار اللجنة التشريعية أمر وارد، موضحا أن تحديد موعد حلف اليمين للشوبكى تحت القبة أمر بيد رئيس البرلمان الآن.

من جانبه، أوضح النائب إيهاب الطماوى، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لا تتخذ قرارات ولكن تعد تقريرا بشأن ما أحيل إليها بخصوص أحكام النقض الصادرة بحق دائرة الدقى والعجوزة.

وأشار الطماوى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن كل الاحترام والتقدير لمحكمة النقض التى دائما ترسى المبادئ، إلا أنها علمتنا أن حجية الأحكام القضائية ترتبط بحدود ولاية المحكمة التى أصدرت الحكم.

وتابع الطماوى :"من وجهة نظرى يحكم مسألة تنفيذ أحكام النقض الخاصة بدائرة الدقى والعجوزة مجموعة من القواعد الدستورية والقانونية ومنها المواد 107-108 من دستور 2014 والتى نسخت جميع التشريعات التى تتعارض مع تلك النصوص الدستورية منذ لحظة نفاذها فى 19 يناير 2014 ، كما يحكم المسألة مواد أرقام 25-29-30-من قانون 46 من سنة 2014 بشأن مجلس النواب والذى جاء مؤكدا على ما تضمنته مادتى 107-108 من الدستور، كما يحكم المسألة ايضا المواد 384 و392 من القانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصرى والتى جاءت متوافقة مع نصوص المواد 107 و108 من الدستور والمواد 25-29-30 ".

واستطرد :"من اجماع النصوص الحالية وفى ضوء أن حجية الأحكام ترتبط بحدود ولاية المحكمة التى تصدر الحكم واختصاصاتها المستمدة من الدستور والقانون وباعتبار أن الدستور المصرى اعتمد الترسيخ لدولة المؤسسات الدستورية وأن مبدأ الفصل بين السلطات هو أساس النظام الحاكم، وأن المبدأ فى أعظم صوره يتجلى فى التعاون المشترك والرقابة المتبادلة بين سلطات الدولة الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية، تكون النتيجة عدم حدوث تصعيد، لكن يتم الإعلان عن خلو المقعد، وإبلاغ البرلمان للجنة العليا للانتخابات بالقرار" .

فى المقابل، رأت النائبة سوزى ناشد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن قرار تصعيد البرلمان للدكتور عمرو الشوبكى، لن ينتظر موافقة الجلسة العامة للمجلس، لكنه سيتم الاكتفاء بقرار اللجنة الخاص بتطبيق حكم محكمة النقض الخاص ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور وتصعيد الشوبكى.

وقالت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إنها كانت تتوقع أن يحضر الشوبكى للبرلمان فور قرار التشريعية، إلا أن تزاحم القوانين على البرلمان أجل هذا الأمر، متوقعة أن يحضر الشوبكى البرلمان فى الجلسة العامة المقبلة.

من جانبه، أكد عصام الإسلامبولى، محامى الدكتور عمرو الشوبكى، أن قرار اللجنة التشريعية بالبرلمان، الخاص بتصعيد الشوبكى لا يمكن أن يعرض للتصويت على الجلسة العامة للبرلمان، لكن يتم إعلام الجلسة به فقط.

وأضاف محامى الشوبكى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن قرار اللجنة لا يمكن أن يناقش فى جلسات أخرى بالبرلمان، موضحا أنه من المفترض أن يتم عرض القرار فى الجلسة العامة المقبلة المقرر لها يوم 27 نوفمبر الجارى .

وتوقع الإسلامبولى، أن يحلف عمرو الشوبكى اليمين الدستورى تحت قبة البرلمان إما يوم 27 نوفمبر أو 28 نوفمبر الجارى.

كانت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب السيد الشريف وكيل المجلس، وافقت على تنفيذ حكم محكمة النقض الخاص بدائرة العجوزة الدقى والخاص ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى، وتمت إحالة القرار للجلسة العامة.