ننشر تعديلات قانون منع الممارسات الاحتكارية.. السجن والغرامة لا تقل عن نصف مليون جنيه للمحتكرين.. وتشديد العقوبات حال التلاعب بقوت الشعب فى أوقات الحرب.. وتوصيات بالضرب بيد من حديد على السوق السوداء

تعديلات على قانون منع الممارسات الاحتكارية

كتب محمد مجدى السيسى

الخميس، 17 نوفمبر 2016 04:06 م

•• عقوبة بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب أو إعلان طوارئ
•• المذكرة الايضاحية: الفساد وغياب التنظيم والمتابعة والرقابة الأسباب الرئيسية لاستفحال الظاهرة
•• المذكرة الايضاحية: أصابع الاتهام فى قضايا الاحتكار تشير إلى أعضاء مافيا السوق السوداء

حصل "اليوم السابع" على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005، بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، المُقدمم من النائب محمود خميس و59 نائباً آخرين، والمُحال فى جلسة الأحد الماضى إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون التشريعية ولجنة الشئون الاقتصادية.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون، على أن تضاف مادة جديدة إلى القانون رقم 3 لسنة 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة وممنع الممارسات الاحتكارية، نصها: "مع عدم الإخلال بحكم المادة رقم 116 من قانون العقوبات، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن نصف مليون جنيه أو بقيمة ما قام بإخفائه أو تخزينه أيهما أكبر، كل من أخفى أو قام بتخزين أى سلعة متعلقة بقوت الشعب أو احتياجاته الأساسية".

وتابعت المادة: "فإذا وقعت الجريمة فى زمن حرب، أو إعلان طوارئ، أو التعبئة العامة، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، فضلاً عن الغرامة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، وفى جميع الأحوال يُحكم بمصادرة الكميات المضبوطة من السلع".

ونصت المادة الثانية، أن يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

المذكرة الإيضاحية

وقال النائب محمود خميس مقدم مشروع القانون فى المذكرة الإيضاحية، إنه لاشك أن ما يثار فى مصر حالياً من مشكلات، يعد أمراً غاية فى الخطورة لعلاقة تلك المشكلات بقوت الشعب وما يمثله لحياة جميع المصريين.

وأضاف "خميس" أن الجميع يتفق على أن أصابع الاتهام تشير إلى أعضاء مافيا السوق السوداء فى مصر الذين يستهدفون التربح غير المشروع من وراء كل شىء دون اعتبار لانعكاسات نشاطهم التخريبى على مُقدرات هذا الوطن.

وأكد النائب فى المذكرة الإيضاحية أن السلع الاستراتيجية مثل: السكر، وأدوية الأطفال، وأنابيب الغاز، والاحتياجات الزراعية، بالإضافة إلى الأدوية التى تعانى أصنافها نقصاً شديداً حالياً، لم تسلم من تلاعب تجار السوق السوداء.

وأوضح "خميس" أنه لا يمكن تبرئة بعض المسئولين الحكوميين المنوط بهم توفير هذه السلع من المسئولية عن هذه الجريمة التى يتحمل تداعيتها المواطن القادر وغير القادر.

وتابع "خميس" فى المذكرة الايضاحية، بأن الشىء المؤكد هو أن الفساد وغياب التنظيم والمتابعة والرقابة تعد من الأسباب الرئيسية لاستفحال هذه الظاهرة المتكررة، خاصة وأن المتربحين من ورائها يتفننون لتحقيق هدفهم بمساعدة الفاسدين المتجردين من الضمير، وكل القيم الأخلاقية فى الأجهزة الحكومية وغير الحكومية.

وأشار إلى إنه فى نفس الوقت، فإنه لا يمكن إنكار ما قد يشوب قرارات المسئولين عن توفير أو استيراد هذه السلع لسد احتياجات الاستهلاك، وخير مثال على ذلك التضارب فى قرارات الوزراء والتى قد تكون ورائها أسباب مريبة مثلما حدث فى أزمة الأرز.

وأوضح أن الأزمة تمثلت فى إصرار وزير التموين المستقيل على السماح بتصدير الأرز رغم علمه وإدراكه بأن ذلك سوف يؤدى إلى أزمة بالسوق المحلى كما سبق، وتأكيداً لخطأ هذا القرار انفرجت الأزمة وانتهت بعد القرار الذى أصدره وزير الزراعة بوقف تصدير الأرز فى أعقاب استقالة وزير التموين خالد حنفى.

واستطرد "خميس" فى المذكرة الايضاحية لمشروع القانون: "نحن بدورنا نرى أنه ليس من سبيل لمواجهة هذه الحرب القذرة من لصوص الشعب والمتربحين من وراء الأزمة والمعاناة سوى الضرب بيد من حديد على كل من يساهم فى إرساء دعائم أنشطة السوق السوداء تحت أى إدعاء كاذب، ولا يجب أن تتأثر أو تهتز الجهود المخلصة التى تستهدف التصدى لهؤلاء الفُجر معدومى الضمير".

وأشار إلى أن الشعب المصرى أيضاً يجب أن يكون عنصراً فاعلاً فى هذه الحرب من أجل القضاء على مافيا السوق السوداء وأذنابها الذين تعودوا على السرقة والنهب وأفسدوا حياة المواطنين.

واختتم "خميس" المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون قائلاً: "من منطلق الدور التشريعى ومن قبله الدور الاجتماعى، أتقدم بهذا الاقتراح بقانون لإضافة مادة جديدة إلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية".