ننشر تفاصيل حجم التوسع الاستثمارى بعد تحرير سعر الصرف.. تنفيذ مشروعات بريطانية وسنغافورية باستثمارات 160 مليون دولار.. و"الاستثمار" تستقبل عروضًا أمريكية وفرنسية وإيطالية فى مجال الأغذية وتوليد الطاقة

جاءت قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، وتحرير سِعر الصرف للجنيه أمام الدولار لتعيد ثِقة العديد من المستثمرين بالتوسُّع فى المشروعات الاستثمارية القائمة فى مصر، إضافة إلى استقبال الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التابعة لوزارة الاستثمار عروض من كبرى الشركات الاستثمارية الأجنبية لضخ استثمارات جديدة عقب قرار التعويم.

وكشف محمد خضير الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك بعض الشركات الكبرى قامت بالتوسع فى المشروعات الاستثمارية فى مصر خلال الأيام الماضية، مما يعد ثقة المستمر فى الاقتصاد المصرى، وأنه يسير على الطريق الصحيح للأفضل، خاصة بعد قرارات تحرير سعر الصرف وكذلك المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث قامت إحدى الشركات البريطانية بالتوسع فى مشروعاتها المتواجدة حاليًا بقيمة 100 مليون دولار فى مجال المناطق اللوجيستية وكذلك توسع شركة بريطانية بتنفيذ خط انتاج جديد بقيمة 60 مليون دولار.

وأوضحت إيفا صديق رئيس قطاع الترويج، أنه يتم عقد اجتماعات مع العديد من الشركات الاستثمارية الكبرى لبحث كيفية ضخ استثمارات خلال الأيام المقبلة فى مجالات الأغذية وتوليد الطاقة ومنها شركات أمريكية وفرنسية وإيطالية اضافة إلى لقاء العديد من الوفود من الخارج لمناقشة كيفية مدى التوسع فى الاستثمارات سواء فى مشروعات المتواجدة فى مصر حاليًا أو تنفيذ مشروعات جديدة.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، أن القرارات التى صدرت، سواء بقرارات المجلس الأعلى الاستثمار أو قرارات البنك المركزى، تضع السوق المصرية على الطريق الصحيح، وتؤكد أن مسيرة الإصلاح بدأت بقرار من الحكومة المصرية دون تراجع.

وأضافت داليا خورشيد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار تؤكد وعى قيادة المجلس وأعضائه بأهمية المسوغات التى أدرجت فى أجندة الاجتماع الأول، وحرصهم على اتخاذ إجراءات حاسمة بشأنها، وأن هذه القرارات تثبت بالدليل أن الحكومة لديها تشخيص دقيق لحالة الاستثمار فى مصر وجادة فى إيجاد حلول لها، لافته إلى أن قرارات المجلس تبعث برسالة طمأنينة بأن الحكومة المصرية عازمة على اتخاذ مزيد من الإجراءات الجادة لتحفيز المستثمرين، حيث تعد القرارات نافذة، وستعمل كل جهة على اتخاذ الإجراءات التنفيذية والتشريعية اللازمة لتطبيقها فى أسرع وقت، وأنها جاءت فى وقت تحتاجها السوق المصرية لاستعادة الثقة فيه كسوق جادة وجاذبة للاستثمارات المختلفة.