وزير الخارجية عن تركيا: خفضنا مستوى التعاون وربما نتخذ مزيدا من الإجراءات

أبدى وزير الخارجية، سامح شكرى، استيائه من السياسات التركية تجاه مصر، مؤكدا أنها حالة شاذة وخارجة عما تشهده العلاقات الدولية، فهى خاصة وفريدة وخارج أى إطار من العلاقات السياسية الدولية والقواعد التى تحكمها.

وقال "شكرى" فى حواره ببرنامج "نظرة"، إن القاهرة لا تتخذ قرارات أو مواقف عاطفية وتقدر حالة الشحن والغضب لدى المواطن المصرى، من التصريحات التركية، مثمنا فى الوقت نفسه العلاقات بين الشعبين المصرى والتركى، لافتا إلى أن القاهرة تعمل على إدارة علاقاتها من منطلق مبدأ الترفع والاحترام وعدم الانزلاق لأى مناح غير مقبول على المستوى الأدبى والأخلاقى.

وأشار إلى أن مصر خفضت مستوى علاقتها مع تركيا ولا يوجد سفير مصرى على مدى الثلاث السنوات الماضية بأنقرة، ولدينا الحرية لاتخاذ مزيد من الإجراءات حال استمرار هذا التوتر من العلاقات وانتهاج أسلوب غير مرضى.

وعن اتهام أردوغان لمصر بدعم الانقلاب التركى، قال إنها تصريحات لتبرير موقف غير حقيقى، وهو يبحث عن سبيل فيما يبدو ومحاولة لتبرير سياسته الداخلية والخارجية.

وذكر وزير الخارجية المصرى أن وجود رعاية تركية لأقطاب الإخوان وقنوات تحريضية يعد مؤشر لوجود علاقة قوية بين أردوغان والجماعة ويخرج عن إطار العلاقات الدولية المتزنة، وتصريحاته تمس الرئيس وهذا لا يقبله الشعب والمسئولون، والرئيس يترفع عن الرد وله من الخلق الشخصى الذى يجعله لم يدل بتصريح واحد تجاه ما قيل.

وفيما يتعلق بملف العلاقات المصرية الإيطالية، قال إنه شائك، ومصر حريصة على تجاوز هذا الأمر، وخرجت عما هو مألوف واطلعت الجانب الآخر بمسار التحقيقات حرصاً على علاقاتها مع روما وطمأنتها للوصول إلى الحقيقة وتقديم الجناة إلى المحاكمة ونأمل يتفهم الشركاء هذه المسارات القانونية، مضيفا: "كما يتأثرون نحن نتأثر من مقتل أحد أبنائنا الذى فقد حياته فى جريمة ارتكبت بإيطاليا وآخر تعرض لنفس النتيجة ونطالب الحكومة الإيطالية بتوفير المعلومات وكما هى غير قادرة على توفير المعلومات لغموض الحادث فنحن نتابع الأمر ونأمل أن يقدر الجانب الإيطالى.. وما يتعرض له المحقق المصرى يتعرض له المحقق الإيطالى، وعليهم تناول الأمور فى نطاقها ولا تخرج السيطرة عنها".

وأكد أن الخارجية دائما مدافعة عن إرادة الشعب المصرى وسياسة القادة، مشيراً إلى أن القرارات الاقتصادية الاخيرة أعطت مؤشرا دوليا على أن الحكومة المصرية تهدف لتحقيق الإصلاح وأنها مدعومة من الشعب، موضحاً أن أى انطلاق أو تقدم يكون من خلال مواجهة الصعب.