3 دول مررت قوانين تسمح لحكوماتها بالتجسس على المواطنين.. "كله بالقانون"

التجسس من أهم القضايا التى تشغل المواطنين والحكومات حول العالم، وعلى الرغم من انتشار الجماعات المدافعة عن الخصوصية والمطالبات بالحريات، إلا أن هناك العديد من دول العالم أصرت على التجسس وعملت على تقنينه بشكل كبير، حتى تتمكن من ممارسة الأمر بشكل سليم دون انتقادات من البعض، وخلال الفترة الماضية هناك دول نجحت بالفعل فى تمرير قوانين خطيرة أزعجت دعاة الخصوصية حول العالم.

- بريطانيا

على الرغم من الانتقادات والمناقشات الساخنة التى استمرت ما يقرب من عام، مرر مجلس اللوردات البريطانى مشروع قانون جديد يعطى للحكومة صلاحيات واسعة للتجسس على المواطنين، ويقدم للحكومة البريطانية العديد من الصلاحيات الخاصة بالقرصنة والتجسس على مستخدم الإنترنت، ويجبر شركات التكنولوجيا على تقديم بيانات عن المستخدمين للسلطات.

- ألمانيا

خلال شهر أكتوبر الماضى صوت البرلمان الألمانى على مشروع قانون يمنح دائرة الاستخبارات الاتحادية الألمانية الصلاحيات فى الرقابة على أى مواطن، ودون مبرر، حيث يعطى القانون الحق الصلاحيات فى جمع ما يسمى "البيانات الوصفية" فيما يتعلق بالمكالمات الهاتفية مثل مدة الاتصال الهاتفى وهوية المتصلين والوقت والمكان الذى يجرى فيه الاتصال.

- فرنسا

بعد الهجمات التى شهدتها فرنسا، وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية على مشروع قانون يسمح لأجهزة الأمن بتركيب أجهزة تجسس بسهولة أكبر لاستخدامها ضد من يشتبه بأنهم إرهابيون، وهذا القانون جعل لا أهمية للحصول على إذن قضائى للتجسس على المكالمات الهاتفية وزرع مكبرات الصوت والكاميرات المخفية وغيرها من الأجهزة.