تأجيل قرار زيادة تذكرة المترو لأجل غير مسمى.. مصادر بـ"النقل": سبب القرار ارتفاعات الأسعار بعد تعويم الجنيه وتحريك أسعارالوقود.. وتؤكد: خسائر المترو الشهرية 25 مليون جنيه ولا بديل عن رفع سعر التذكرة

أكدت مصادر مطلعة بوزارة النقل تأجيل قرار زيادة سعر تذكرة المترو لأجل غير مسمى، بعدما كان مقرر رفعها إلى جنيهين بناءً على المذكرة التى رفعها الدكتور جلال سعيد وزير النقل لمجلس الوزراء.

وقالت المصادر لـ"اليوم السابع"، إنه كان مقررًا صدور القرار قبل نهاية الشهر الجارى بعد موافقة رئيس الوزراء، إلا إنه تم تأجيله لأجل غير محدد بعد الارتفاعات التى حدثت بالأسعار فى أعقاب قرارى تعويم الجنيه، ورفع المواد البترولية.

وأوضحت المصادر، أن وزارة النقل كانت قد رفعت تقرير إلى مجلس الوزراء لتطبيق زيادة موحدة على سعر تذكرة المترو قيمتها جنيه واحد، بحيث تصبح جنيهين بدلًا من جنيه، مع زيادة أسعار الاشتراكات باستثناء اشتراك الطلاب بنسب تتراوح بين 50% و100%، وأن التقرير تضمن دراسة حديثة تقارن أسعار وسائل النقل الأخرى بسعر تذكرة المترو قبل وبعد الزيادة المقترحة.

ولفتت المصادر إلى أن رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل وافق بشكل مبدئى على تقرير وزارة النقل ومقترحها لزيادة سعر التذكرة إلى جنيهين، إلا أنه تم تأجيل صدور القرار لأجل غير محدد بعد الارتفاعات التى شهدتها الأسعار بعد قرارى تعويم الجنيه وزيادة أسعار المواد البترولية.

وأكدت المصادر، أن قرار تحريك سعر التذكرة لا رجعة فيه بسبب خسائر مرفق المترو الشهرية، وما عرضته وزارة النقل من خسائر نتيجة الفرق بين قيمة التذكرة الفعلية وسعرها الحالى، لكن تم تأجيل موعد صدور القرار فقط، مشيرًا إلى أن خسائر مرفق المترو نتيجة الفرق بين قيمة التذكرة الفعلية والسعر الذى تباع به للجمهور تصل إلى 25 مليون جنيه شهريًا، وفقًا لما ذكرته وزارة النقل فى تقريرها لمجلس الوزراء.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الزيادة المقترحة والمقدرة بجنيه واحد على قيمة التذكرة ستحقق توازن بين مصروفات مرفق المترو وإيراداته، لافتًا إلى أن تقرير وزارة النقل تضمن دراسة مقارنة أجرتها الوزارة عن أسعار وسائل النقل المختلفة، وكانت تذكرة المترو الأقل بين جميع وسائل النقل الأخرى وتمثل تقريبًا 10% من تكلفة الانتقال بالميكروباص.