أزمة بين التعليم العالى ونقابة المهندسين بالبرلمان بسبب الاختبارات.. طارق النبراوى: لن يدخل النقابة إلا من اجتاز الاختبارات المجانية والـ fe اختيارية.. والشيحى ينسحب من الاجتماع: لا أقبل التدخل فى عمل الوزارة

جانب من الاجتماع

كتب عبد اللطيف صبح - تصوير حازم عبد الصمد

السبت، 19 نوفمبر 2016 08:15 م

شهد اجتماع لجنة التعليم والتعليم العالى والبحث العلمى بمجلس النواب، برئاسة الدكتور جمال شيحة، أزمة بين الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والمهندس طارق النبراوى، نقيب المهندسين، بعد إعلان الأخير إجراء اختبارات كشرط للقبول بالنقابة، انسحب الوزير على إثرها من اجتماع اللجنة، قائلا "أستأذن لارتباطى بموعد آخر".

وكانت الدكتورة شيرين فراج، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، قد أثارت الأمر خلال كلمتها باجتماع اللجنة، مبدية اعتراضها على إجراء نقابة المهندسين اختبارات أساسيات الهندسة لخريجى كليات الهندسة، وهو ما أكده نقيب المهندسين طارق النبراوى، قائلا:" إن النقابة أتاحت لجميع مهندسي مصر إختبار الـ F.E ، الذي كان مقتصرا على الجامعة الأمريكية وبعض خريجي أقسام الأكاديمية البحرية ،وهو ما تعتبره النقابة انجازا كبيرا وخدمة بالغة الأهمية تقدمها لأعضائها ،وأن هذا الإختبار هو اختبار اختياري – وأكرر اختياري – لمن يريد من الزملاء ، أما الاختبار الذي تعتزم النقابة إجرائه كشرط لقبول خريجي الكليات والمعاهد الهندسية " حكومية و خاصة "فهو اختبار مجاني ومتعدد المراحل والهدف منه هو الإطمئنان إلى مستوى المهندس المتقدم لنيل عضوية النقابة..

ومن جانبه اعترض الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، على إجراء تلك الاختبارات واعتبرها تدخلا فى عمل الوزارة والدولة، قائلا بلهجة شديدة: "حينما تتم الموافقة على بدء الدراسة بجامعة حكومية أو كليات أو معاهد خاصة فهذا معناه أنه تمت مراجعة لوائحه بعناية فائقة وأجازت أن يُدرس تلك المواد والمناهج".

وتابع الشيحى غاضبا: "لا توجد جهة فى مصر مسئولة عن تقييم الخريجين إلا وزارة التعليم العالى، ومهمة النقابات هى تنظيم المهنة فقط وليس تقييم الخريجين، ولا يجوز مطلقا منع الخريجين من القيد بالنقابة، وفى تلك الحالة سيتوجه الخريج برفع دعوى قضائية بالمحكمة وسيحصل على حكم بالقيد خلال 24 ساعة وسيتم حل مجلس النقابة، هناك دولة ومسئولية سياسية وعلمية على الجميع أن يعيها، ولا أقبل مطلقا أن يتدخل أحد فى اختصاصات وزارة التعليم العالى"، مسارعا بالانسحاب من اجتماع اللجنة بالبرلمان قائلا: "أستأذن لارتباطى بموعد".

وأعلن الشيحى عن تشكيل لجان لتطوير التعليم الهندسى والفنى، لافتا إلى أن تلك اللجان بدأت عملها بالفعل بوضع رؤية جديدة لـ30 معهد خدمة اجتماعية، و13 معهد سياحة لتحويلها إلى ما يسمى بكليات المجتمع.

وأضاف الشيحى أنه توجه منذ فترة لزيارة إلى مدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، قائلا: "وجدت 6 معاهد للتعليم الهندسى بها ورش لا تصلح للتعليم، رغم أنها تقع داخل المدينة الصناعية بقويسنا، ولم يصدقوا أننى الوزير تقريبا كانوا مفكرين الوزير دا كائن مريخى لا يشبه البشر".

وأوضح أن التعليم الهندسى فى مصر بشكله التقليدى ليس سيئا، موضحا أن الأزمة تكمن فى تعدد الجهات التى تمنح الدرجات العلمية فى مجال الهندسة، مشيرا إلى أن مصر بها ما يزيد عن 90 جهة تمنح الدرجات العلمية فى مجال الهندسة، قائلا: "أكثر من نصفهم نابع عن جمعيات مسجلة لدى وزارة التضامن الاجتماعى".

ومن ناحيته تساءل الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم عن الفارق بين خريجى كلية الهندسة بالجامعة الأمريكية وخريجى الهندسة بالجامعات الحكومية، مثل القاهرة أو عين شمس.

وأجابه الدكتور أشرف الشيحى أن بعض الشهادات تعطى فرصة أكبر للإبداع والعمل ونوع آخر يقوم على التحفيظ والتلقين، قائلا: "خريج هندسة الجامعة الأمريكية أقل جودة من خريج هندسة القاهرة، إلا أنه لو تقدم للعمل سيكون له الأولوية نظرا لمهاراته، لكن المحتوى العلمى لديه أقل".

وقال الدكتور جمال شيحة إنه وجد منذ فترة بحثا بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية يؤكد أن أغلب قادة الجماعات المتطرفة أطباء ومهندسين، مضيفا أن سبب ذلك هو غياب تدريس العلوم الإنسانية عن مناهج الهندسة والطب بالجامعات الحكومية، لافتا إلى أن كلية الهندسة بالجامعة الأمريكية تدرس مادة الأدب لطلابها.

كما انتقد شيحة ما وصفه بغياب العدالة الاجتماعية عن التعليم فى مصر، قائلا: "20% من الطلاب يدرسون بأموال ومهاراتهم أعلى، لافتا إلى أن كلية الهندسة بجامعة المنصورة بها مطابع تكفى منطقة الدلتا بالكامل، مقترحا تحويل كليات الهندسة إلى وحدات إنتاجية للإنفاق على نفسها والمجتمع.