بالفيديو.. طاهر الخولى: المحكمة عدلت تهمة الإضرار بالتلاعب فى البورصة

المستشار طاهر الخولى

كتب محمد عبد الرازق – حازم سعد حسب الله - تصوير خالد كمال

السبت، 19 نوفمبر 2016 05:17 م

أكد المستشار طاهر الخولى، محامى حسن محمد حسنين هيكل، أن المحكمة التى تنظر محاكمته بصحبة جمال وعلاء و6 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التلاعب بالبورصة" عدلت القيد والوصف والقضية بإضافة المادة 116 من قانون العقوبات الخاصة بجريمة الأضرار العمدى وأثبت ممثل النيابة العامة اعتراضه على إضافة تلك المادة فى القضية لأنه لم تشملها تحقيقات النيابة العامة.

وفسر المستشار طاهر الخولى ذلك بأن أضافه تلك المادة فى القضية يتطلب تحريك الدعوى من قبل محافظ البنك المركزى تنفيذًا لمادة 131 من قانون البنك المركزى الذى ينص على أنه لا يحق اتخاذ إجراءات التحقيق أو الدعوى الجنائية إلا طبقًا لخطاب من محافظ البنك المركزى أو رئيس مجلس الوزراء.

وأكمل أن المحكمة بعد المداولة قررت العدول عن إضافة تلك المادة فى أمر إحالة المتهمين للمحاكمة، وتعليقًا على تغيير الدائرة للمرة السادسة تقرر لحين صدور قرار الجمعية العمومية للقضاة بتشكيل الدوائر ومن ثم تحديد دائرة جديدة لنظر القضية".

وأشار طاهر الخولى محامى حسن محمد حسنين هيكل إلى أن قرار التأجيل فى الجلسة الماضية صدر برئاسة المستشار هشام سرايا وعضوية المستشارين عمرو الريان وحسن نجم الدين وسكرتارية عماد شرف، وكان من المقرر الاستماع لمرافعة دفاع المتهمين خلال الجلسة إلا أن هيئة المحكمة استدعت الدفاع إلى غرفة المداولة قبل انعقاد الجلسة لتحديد آلية المرافعة وتقسيمها على الجلسات، لكن الدفاع طالب بأن تكون المرافعات متتالية فى أيام جلسات محددة للانتهاء منها بشكل كامل، ما ترتب عليه تأجيل المرافعة إلى دور نوفمبر وبجلسة اليوم قام المستشار أحمد أبو الفتوح بنظر القضية فتقرر تأجيلها من جديد لإعادة المرافعة .

وقال إن تغيير الدائرة باستمرار لا علاقة له بشخصية المتهمين، وتوقع دفاع نجل هيكل، بدء محاكمة المتهمين من جديد أمام دائرة جنايات جديدة، بعد انعقاد الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف وتشكيل الدوائر الجنائية نهاية سبتمبر الجارى وبدء توزيع القضايا على الدوائر فى شهر أول أكتوبر المقبل.

ولفت الخولى إلى أن قرار تغيير الدائرة التى تنظر القضية 6 مرات مجرد مصادفة بحتة نظرًا لخروج القضاة على المعاش أو لندبهم للعمل بالخارج أو لأسباب أخرى وليس لذلك أى علاقة بشخصية المتهمين فى القضية أو طبيعتها، وكان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود أحال المتهمين يوم 30 مايو 2012 إلى محكمة الجنايات وعقدت أولى جلسات محاكمتهم فى أكتوبر 2012 برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح.