تأجيل أولى جلسات محاكمة 24 متهما بـ"لجان العمليات النوعية" لـ4 ديسمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 15 برئاسة المستشار شعبان الشامى والمنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الأول، تأجيل أولى جلسات محاكمة 24 متهماَ، على خلفية اتهامهم بتنفيذ عمليات إرهابية، واستهداف المنشآت العامة ورجال الجيش والشرطة المعروفة إعلاميا بـ" لجان العمليات المتقدمة"، فى القضية رقم 570 لـسنة 2015 حصر أمن دولة عليا لجلسة 4 ديسمبر لحضور المتهمين، وتنفيذ طلبات الدفاع، كما أمرت المحكمة بضبط وإحضار المتهمين الهاربين مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين.

وقبل القرار أكدت المحكمة بأن القضية فيها 24 متهما، منهم 9 هاربين و15 محبوسين، وأن المتهمين المحبوسين لم يحضروا حتى الآن.

وأشارت المحكمة إلى أنها لا تستطيع الانتظار أكثر من ذلك، وبدأت فى سماع طلبات الدفاع الذين طالبوا بأجل قصير لحين حضور المتهمين من محبسهم وللاطلاع على أوراق القضية، كما طالبوا فض الأحراز فى مواجة المتهمين واستجوابهم ثم سماع أقوال الشهود، وطالب الدفاع استدعاء كافة شهود الإثبات وهم 11 شاهداً.

وطالبت المحامية الحاضرة عن المتهم السادس شهادة بتحركات المتهم منذ 2010 وحتى الآن وصورة رسمية من الجهات الأمنية السعودية التى تفيد وجود المتهم خلال تلك الفترة داخل المملكة العربية السعودية، كما طالبت عرض المتهم على الطب الشرعى لعرض ما به من إصابات.

كان النائب العام المستشار نبيل صادق، وافق على قرار نيابة أمن الدولة العليا، بإحالة أخطر خلية إرهابية تابعة للجان العمليات النوعية الإخوانية، للمحاكمة الجنائية العاجلة، فى القضية 570 لـسنة 2015 حصر أمن دولة عليا. 

وباشرت نيابة أمن الدولة التحقيقات مع عناصر اللجان النوعية على ذمة، ووجهت إليهم اتهامات فى بداية التحقيق باغتيال النائب العام الراحل، إلا أنها قررت فصل واقعة الاغتيال عنها، وأحالت المتهمين بتفجير موكب المستشار هشام بركات للمحاكمة على ذمة القضية 314 لسنة 2016. 

وأُسندت للمتهمين فى القضية 570 لـسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، واغتيال عدد من رجال الجيش والشرطة.