عجز 11 ألف ممرض بالمستشفيات الجامعية.. نقيب التمريض تقترح نقل تبعيتها لوزارة الصحة.. وتجديد رخصة الممرض كل 5 سنوات بعد إقرار "مزاولة المهنة".. ومنح الضبطية القضائية لضبط غير المؤهلين بالقطاع الخاص

 

- كوثر محمود: المستشفيات الخاصة تلجأ للأجانب كواجهة

 

- بدل العدوى أمام "الوزراء" وقيمته ستحددها ميزانية الدولة

 

 

قالت الدكتور كوثر محمود، نقيب التمريض، رئيس الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة، إن وضع التمريض بدأ حاليا فى التحسن، بعد تمكن النقابة من وضع قدميها على أول سلم تطوير منظومة التمريض فى مصر، مشيرة إلى أنه فى بداية توليها مهامها كنقيب للتمريض كان هناك عجز بالمستشفيات يصل إلى 60 ألف ممرض، إلا أنه مع أخذ العديد من الإجراءات وتخريج من 8 - 10 آلاف ممرض سنويا، بلغ العجز حاليا إلى 20 آلف فقط.

 

 

وأوضحت كوثر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المستشفيات الجامعية تواجه نسبة العجز الأكبر بإجمالى 11 ألف ممرض، مقابل 9 آلاف بمسشتفيات وزارة الصحة، لافته إلى أن التمريض بالمستشفيات الجامعية يواجه مشكلة حقيقية، حيث يعانى من ضعف الحوافز ومقابل النبطشيات، وفى طرق إدارة العمل وتنمية مهاراتهم، مؤكدة على ضرورة استحداث منصب نائب وزير التعليم العالى للمستشفيات الجامعية "طبيب" ومُلم بقضايا الصحة، لوضع نظام دائم، لتحسين وضع التمريض، أو أن يتم عمل رئيس إدارة مركزية للتمريض أسوة بوزارة الصحة، أو نقل تابعياتها لوزارة الصحة.

 

 

وأشارت نقيب التمريض، إلى أن النقابة انتهت من تطوير قانون مزاولة المهنة، ومن المفترض أن يكون مجلس الدولة قد انتهى منه، وتم إرساله إلى مجلس النواب تمهيدا لإقراره، موضحة أن أهم ما ورد بالقانون هو تجديد ترخيص مزوالة المهنة كل 5 سنوات، بعد إجراء تدريبات وورش عمل ومؤتمرات، ورفع لمستوى التمريض، بالإضافة إلى منح الضبطية القضائية للقطاع الخاص الذى يستعين بغير المؤهلين للعمل بالتمريض. 

 

 

وأكدت أن الضبطية القضائية كانت قائمة فقط على إدارة التراخيص والعلاج الحر بوزارة الصحة، ولا تضم عضو من التمريض، إلا أن رغبة النقابة فى وجود شئ خاص بالتمريض دفعها إلى العمل على الحصول على الضطية، قائلة:" عدم الاهتمام بمهنة التمريض وترك غير المؤهلين للعمل بها سيؤثر بالسلب على صحة المواطنين، وللأسف من يعمل فى القطاع الخاص غير مؤهل يتم حسابه على التمريض، خاصة أن المريض لا يهمه معرفة مؤهل من يتعامل معه بقدر اهتمامه بمستوى الخدمة المقدمة".

 

 

وقالت:" من سيحصلون على حق الضبطية معنيين بضبط التمريض غير المدرب وغير المؤهل أو المرخص، والتحقق من شكاوى المرضى فى القطاع الخاص، بجانب ضبط حالات مزاولة الممرض أى مهام ليست فى التوظيف الوصيفى الخاص به". 

 

 

وتابعت الدكتورة كوثر:" كما تم تحديث التوصيف الوظيفى،  حيث كان يرتبط بمزاولة ترخيص المهنة، والذى كان ينص على أن يعطى الممرض حقن العضل والوريد تحت إشراف الطبيب، فى الوقت الذى يؤدى فيه التمريض الكثير من المهام، إلا أنه تم تغييره وأصبح  يمكنه أخذ علامات حيوية للمريض، وإجراء تقييم شامل له، ويمكنه عمل إجراءات كثيرة ومساعدة بشكل أكبر مع الطبيب".

 

 

أما عن عمل الممرضات الأجانب فى مصر، فقالت:" الأجانب موجودين المستشفيات الخاصة تلجأ لهم كواجهة، إلا أنهم فنيا دون المستوى، لكن الممرضة المصرية فنيا ومهاريا عالية جدا، لذا حاليا نركز على رفع مهارات التواصل، كما أنه تلاحظ وجود إقبال شديد على المعاهد الفنية للتمريض، لوجود فرصة عمل والتكليف والسفر للخارج والعمل بالقطاع الخاص، بصرف النظر عن تدنى الحوافز الخاصة بهم، وبدل النبطشيات والسهر والعدوى، والذى نعمل خلال الفترة الجارية فى وزارة الصحة على تحسينها".

 

 

وأشارت نقيب التمريض، إلى أنه بعد ملاحظة تسرب التمريض للتعليم المفتوح لتغيير مسارهم المهنى والحصول على بكالوريوس الزراعة والحقوق وغيرهما، جارىٍ الالتفات إلى الاهتمام بالتطوير من الناحية العلمية، حيث تم تدريب أكثر من 35 ألف ممرض على مستوى الجمهورية، وفتح قنوات لاستكمال الدراسة للتمريض حتى 45 سنة لعدم تغيير المسار المهنى، بجانب البكالوريوس التقنى للتمريض.

 

 

وفيما يتعلق، ببدل العدوى، قالت:" قيمته موحدة لكل الحاصلين على بكالوريوس الطب والتمريض والعلاج الطبيعى ولا تتعد الـ19 جنيه، بل تقل لتصل إلى 16 جنيها، وملف زيادة بدل العدوى مفتوح أمام مجلس الوزراء، ولم تحدد قيمته بعد لكنه سيتحرك حسب ميزانية الدولة، ومن حقنا زيادته، خاصة أن التمريض هو الأكثر تعرضا للعدوى".