5 أسباب لانهيار الدولار والذهب.. قرارات السيسى وترشيد الاستيراد ومخاوف خسائر فرق الأسعار وتدخل البنك المركزى لإنقاذ الجنيه وتلقى البنوك للإيداعات وإنشاء شركات الصرافة أبرز الأسباب.. وترقب لقرار وشيك

أرشيفية

تحليل يكتبه – أحمد يعقوب

الأربعاء، 02 نوفمبر 2016 10:07 م

تسببت بضعة أسباب فى تراجع الدولار والذهب خلال اليومين المنقضيين، أولها القرارات الجريئة، التى خرج بها اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع المجلس الأعلى للاستثمار والتى تأتى فى 17 بندًا، لتعمل على تسهيل الاستثمار، أحد أبرز مصادر الدولار لمصر .

وتراجع الدولار 7 جنيهات خلال اليومين المنقضيين، بما يؤكد أن هذا السعر للجنيه أمام العملة الأمريكية نتيجة المضاربات واكتناز العملة وعمليات الاتجار واسعة النطاق التى تمت خلال الفترة الماضية، فقد وصل إلى مستوى 18.5 جنيه للدولار خلال أكتوبر الماضى، مرتفعا من 8.5 جنيه أمام الدولار، فى أكتوبر 2015.

وتتراوح القيمة العادلة للجنيه أمام الدولار بين مستويات 11.5 جنيه للدولار إلى 13 جنيهًا أمام العملة الأمريكية، وعندما يصل السعر إلى 18.5 جنيه للدولار فإن نحو 7 جنيهات ناتجة عن المضاربات ولجوء الناس إلى الدولار كملاذ آمن بعيدًا عن تقلبات الأصول الأخرى مثل العقارات التى تحتاج إلى فترة زمنية أطول نسبيًا ليظهر المكسب وينمو سعر الوحدة السكنية.

ويرتبط سعر الذهب بالدولار فى مصر نظرًا لاستيراد المادة الخام – الذهب الخام – بالدولار، وبالتالى أى صعود وهبوط لسعر المعدن النفيس فى مصر يرجع أساسًا إلى سعر الدولار فى السوق السوداء إلى جانب السعر العالمى للذهب.

وتعد المخاوف من حزمة الإجراءات المرتقبة للحكومة والبنك المركزى المصرى والمتوقعة أن تصدر خلال الفترة القادمة والخاصة بسوق الصرف، سوف تسهم فى ضبط هذا السوق واستمرار انخفاض الدولار فى السوق الموازية، وهى الدافع الأبرز لتراجع الطلب على الدولار وسط زيادة المعروض.

وتعد إجراءات ترشيد الاستيراد وقرارات الإتحاد العام للغرف التجارية فى مقدمة الأسباب التى أدت إلى خلق حالة من تراجع الطلب على الدولار، ودفع حائزيه إلى التهافت على بيع ما بحوزتهم، مما وصل بالسعر فى بعض المحافظات إلى 10 جنيهات للدولار، مع تسهيل البنوك إيداعات الأفراد والشركات من العملة الصعبة، وسط عمليات شراء كبرى من قبل جهات حكومية تمهيدًا لتعويم الجنيه المصرى والذى ربما تفصلنا عنه ساعات أو أيام قليلة.

وتأتى من بين أهم الأسباب التى أدت إلى هذا التراجع، اتجاه البنوك الحكومية الكبرى، إلى التوسع فى افتتاح شركات وفروع صرافة تعزز مكافحة الإتجار فى العملة، حيث يستهدف بنك مصر رفع شبكة فروع شركة مصر للصرافة المملوكة بحصة حاكمة للبنك إلى 50 فرعًا خلال عام، حيث يصل عدد الفروع الحالى إلى 14 فرعًا، وبدأ البنك الأهلى المصرى، فى إجراءات افتتاح 25 فرعًا لشركة صرافة تابعة له خلال 3 سنوات تبدأ من 2017 مع إنطلاق الشركة وتنتهى بنهاية 2019.

وتشتمل المسارات الأخرى الواجبة التنفيذ ضرورة إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية والموانئ لمنع تهريب السلع، إلى جانب تغليظ عقوبات الاتجار فى العملة، وخطة تقشف حكومية لضبط الإنفاق على المنتجات والبنود التى يتم الصرف بها بالعملات الأجنبية.

وتتمثل مصادر العملة الصعبة ذات الأهمية للبلاد، فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإيرادات قطاع السياحة ورسوم عبور قناة السويس، وتحويلات العاملين المصريين بالخارج، وإيرادات الصادرات، إلى جانب المساعدات والمنح والودائع من دول الخليج وتركيا التى دعمت أرصدة الاحتياطى الأجنبى خلال الفترة الماضية، وبعض تلك القطاعات تأثرت بالفعل على مدار السنوات الـ5 الماضية نتيجة الاضطرابات، خاصة قطاعى الاستثمارات والسياحة.