إشادة واسعة بقرارات الأعلى للاستثمار.. المشروعات الصغيرة بالبرلمان: الصعيد يحتاج تنمية حقيقية.. والمرشدى: دفعة للاقتصاد.. والزنط يطالب بتدشين هيئة موازية بكل محافظة

أشاد نواب البرلمان بقرارات أول اجتماع للمجلس الأعلى للاستثمار، مؤكدين أن هذه القرارات خطوة مهمة نحو جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدين ضرورة اتباع منهج اللامركزية لتنفيذ القرارات، وموضحين أن الصعيد يحتاج لتنمية حقيقية والتصالح الضريبى يجب أن يكون ملزما لجميع الوزارات.

وأكدت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار الخاصة بإجراءات للتصالح الضريبى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتخصيص أراض صناعية مُرفقة بالصعيد مجانا قرارات صائبة، موضحة أن الصعيد يحتاج لتنمية حقيقية، لأنه ظل لسنوات عديدة محروم من التنمية، مشيرة إلى أن تخصيص أراض صناعية يساهم فى زيادة التنمية، مطالبة بإشراك المشروعات متناهية الصغر ضمن مشروعات التنمية بالصعيد.

وأضاف وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لـ"اليوم السابع"، أن التصالح الضريبى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة هى خطوة كبيرة، ويجب أن تكون ملزمة للحكومة والوزارات والهيئات المختلفة، موضحة أن تنفيذ هذه الخطوة على أرض الواقع سيفتح مجال لحل كل الأزمات الخاصة بالمشروعات.

كما أكدت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضرورة أن يكون هناك إجراءات إعفاء ضريبى لمشروعات متناهية الصغر لدفع الشباب نحو الاتجاه لها والاستثمار فيها.

وفى ذات السياق أكد النائب عبد الرازق الزنط عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان ضرورة إشراك المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى تخصيص الأراضى الصناعية المرفقة بالصعيد، من أجل تشجيع الشباب على الاستثمار فى محافظات الصعيد.

وأضاف عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أن قرار المجلس الأعلى للاستثمار بشرة خير للشباب والمستثمرين سواء المصريين والأجاب، مؤكدا ضرورة وجود لا مركزية فى القرارات لتنفيذ القرارات الصادرة من المجلس الأعلى للاستثمار.

وأشار عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر إلى أن المحافظين سيكون لهم دور كبير فى تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، من خلال اتباع نظام اللامركزية مطالبا بضرورة وجود فرع لهيئة الاستثمار فى كل محافظة من محافظات الصعيد.

بدوره قال النائب حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إن قرار المجلس الأعلى للاستثمار بإنشاء المجلس القومى للمدفوعات لخفض استخدام النقد خارج البنوك، هى رسالة بقرب توحيد سعر الصرف، وهذا سيقلل من قيمة الدولار خلال الفترة المقبلة.

وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع"، أن القرارات التى خرجت من اجتماع الأعلى للاستثمار هى رسالة تحفيزية للمستثمرين المصريين وكذلك الأجانب بأن الأجواء مهيئة بشكل كامل لزيادة استثماراتهم خاصة مع قرار تشكيل لجنة أزمات بوزارة الاستثمار سيزيل أى معوقات قد تقابل المستثمرين داخل مصر.

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إلى أن تخفيض سعر الشراء الأراضى فى العاصمة الجديدة بنسبة 25% رسالة تشجيعية للمستثمرين، ستساهم فى زيادة التعمير فى تلك العاصمة وبناء مشروعات عملاقة.

وأوضح النائب حسن السيد أن القومى للمدفوعات لخفض استخدام النقد خارج البنوك ستكون مهمته أن يدير كسب العملة الأجنبية لضمان عدم تسريبها من البنوك.

ولفت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إلى أن زيادة الاستثمارات ستساهم فى تخفيض معدل البطالة بشكل كبير، وبالتالى يجد الشباب فرص كبيرة للعمل.

بدوره قال النائب محمد المرشدى عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي جرئية وتعطى دفعة قوية للاستثمار، وستخلق مناخا جديدا للمستثمرين يهدف لمزيد من الاستثمار فى الفترة المقبلة.

وأضاف عضو لجنة المشروعات الصغيرة، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن تشكيل لجنة دائمة بوزارة الاستثمار لبحث شكاوى المستثمرين تعطى مؤشرا إيجابيا، بأن الدولة تسير فى الطريق الصحيح، مشيرا إلى أنه يجب علينا إزالة كل العقبات أمام الاستثمار.

وأشار المرشدى إلى الموافقة على الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمشروعات استصلاح الأراضى الزراعية خطوة إيجابية.

من جانبه قال النائب محمد على عبد الحميد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إن موافق المجلس الأعلى للاستثمار على إلزام الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ كل القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار خلال 15 يوماً، وإنشاء المجلس القومى للمدفوعات لخفض استخدام النقد خارج البنوك، خطوة إيجابية، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على زيادة الاستثمار.

وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن إنشاء مجلس قومى للمدفوعات يهدف لتقليل الاستخدام النقدى خارج البنوك، وأن يكون التعامل داخل البنوك كباقى دول العالم، مشيرا إلى أنه يأمل أن تكون تلك الخطوة لها مردود إيجابى.

وكان المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى قد وافق على إلزام الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ كل القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار خلال 15 يوماً، وإنشاء المجلس القومى للمدفوعات لخفض استخدام النقد خارج البنوك.

وكان السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية قال إنه فى ضوء المناقشات التى دارت بالمجلس الأعلى للاستثمار فقد صدر عنه مجموعة من القرارت، منها تخصيص الأراضى الصناعية المُرفقة فى الصعيد مجاناً، وفقاً للضوابط والاشتراطات التى تضعها الهيئة العامة للتنمية الصناعية وطبقاً للخريطة الاستثمارية للدولة.