اللجنة الرئاسية لفحص ملفات الشباب المحبوسين تجتمع اليوم.. و"السجون": تقديم قوائم بأسماء مستحقى العفو.. وحقوق الإنسان بـ"النواب" تشكل لجنتين لبحث الملفات القديمة.. ومصادر: إعداد قانون العفو الشامل

بدأت اليوم الجهات المعنية بقرار رئاسة الجمهورية بتشكيل لجنة لفحص ملفات الشباب المحبوسين بالتحرك على قدم وساق لتجهيز قوائم باسماء الشباب المستحقين للعفو الرئاسى، سواء من اللجنة الرئاسية التى تضم أسامة الغزالى حرب، ونشوى الحوفى، محمد عبد العزيز، والنائب طارق الخولى، وكريم السقا، أو المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى الوقت الذى أعلنت فيه مصلحة السجون عن تقديمها لقوتائم باسماء الشباب المستحقين للعفو.

اللجنة الرئاسية تجتمع اليوم

قال طارق الخولى، عضور اللجنة المشكلة من رئيس الجمهورية لبحث حالات الشباب المحبوسين، وأمين سر لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس النواب، إن أول اجتماع للجنة الرئاسية، التى شكلها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لفحص حالات الشباب المحبوسين، ستجتمع اليوم الأربعاء.

وأوضح عضو اللجنة لـ"اليوم السابع" أن الاجتماع المرتقب سيضع الأطر التنظيمية ومعايير الإفراج عن المحبوسين، الذين كسروا قانون التظاهر بشكل سلمى، مضيفاً، تلقينا اتصالات كثيرة من كيانات سياسية وحزبية، وقد بدأوا بالفعل فى إعداد قوائم بالشباب المحبوسين، للتواصل مع اللجنة.

وتابع الخولى، أن التعاون الرئيسى سيكون مع لجنة حقوق الإنسان فى البرلمان برئاسة علاء عابد، حيث نص قرار تشكل اللجنة على التعاون مع "حقوق الإنسان" بالبرلمان، مؤكداً أن تعاون الجهات المختلفة، سيسهل عمل اللجنة خاصة وأن المدة الزمنية الممنوحة 15 يوماً.

إعداد مشروع قانون العفو الشامل

قالت مصادر مطلعة باللجنة المٌشكلة من الرئاسة للإفراج عن الشباب المحبوس، إن اللجنة ستبحث بالتنسيق مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إعداد مشروع قانون العفو الشامل بما يمكن من تنفيذ توصيات مؤتمر الشباب برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى من إصدار عفو عن القائمة التى سيتم إعدادها وتتضمن الشباب المحبوس احتياطيا على ذمة قضايا.

وأضافت المصادر فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن المادة الدستورية (155) فرقت بين نوعين من العفو، أولهما العفو عن العقوبة أو تخفيفها والثانية العفو الشامل عن الجريمة والعقوبة، حيث نصت على أنه لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون يقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.

وأوضحت المصادر أن اللقاء الأول للجنة سيضع المعايير الأساسية للقوائم التى سيتم إعدادها بشأن الشباب الخاضع للعفو، وسيكون فى إطار الشباب المحبوس احتياطياً وقيد التحقيق، سواء ممن تعرض لمظالم أو قبض عليه أثناء تظاهرة، بشرط ألا يكون قد قام بأعمال عنف.

المجلس القومى لحقوق الإنسان

كما بدأ صباح اليوم، اجتماع المجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة محمد فايق، الخاص بوضع منهجية للتعامل مع اللجنة الوطنية المشكلة، من رئاسة الجمهورية لفحص ملفات الشباب المحبوسين.

شارك فى الاجتماع محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان وصلاح سلام وحافظ أبو سعده وجورج إسحق وجمال فهمى ومحمد عبد العزيز  بالإضافة إلى باقى أعضاء المجلس.

لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان تشكل لجنتين

فيما قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه تم تشكيل لجنتين برئاسة النائب محمد الغول، والثانية برئاسة النائب على بدر، فى ضوء إعلان الرئاسة تشكيل لجنة لفحص حالات الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، تنفيذا لتوصيات مؤتمر الشباب برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف عابد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة الأولى المُشكلة، تختص بفحص الشكاوى القديمة، التى وردت بشأن الأفراج عن الشباب المحبوس احتياطيا، والثانية تعد بمثابة غرفة عمليات، على مدار الساعة، للتنسيق مع اللجنة المٌشكلة من رئاسة الجمهورية، على أن يتم حصر جميع الشكاوى المقدمة من أهالى الشباب المحبوس احتياطيا.

وتابع عابد، أن البيان الصادر عن المركز الإعلامى لرئاسة الجمهورية بالتنسيق مع لجنة حقوق الإنسان فى البرلمان بشأن قائمة الشباب الذين سيتم العفو عنهم، بمثابة تكليف للجنة وشرف لهم.

ولفت رئيس لجنة حقوق الإنسان، أنه سيتم إخطار وسائل الإعلام بجميع آليات التواصل، التى يمكن للمواطنين من خلالها إرسال شكواهم إلى اللجنة، سواء عبر البريد الاليكترونى أو صندوق بريد البرلمان.

وأكد عابد، أن اللجنة تتبنى فى أجندتها إعداد مشروعات قوانين للحد من الإجراءات المقيدة للحريات، خاصة وأن الحبس الإحتياطى مشكلة دائمة إذ أن %55 من الموجودين بالسجون محبوسين احتياطيا.

مصلحة السجون تجهز قائمة باسماء من يستحقو العفو

أكد مصدر بقطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية أن المصلحة ستقدم قوائم بأسماء بعض الشباب المحبوسين، ممن يستحقون العفو، إلى "لجنة فحص الشباب المحبوسين"، التى تم تشكيلها عقب مؤتمر الشباب الوطنى الأول بمدينة شرم الشيخ، والمخول لها فحص جميع القوائم وصولاً إلى قوائم نهائية.

وأضاف المصدر، لـ"اليوم السابع" أن هناك تعاوناً مثمراً بين قطاع السجون واللجنة، لمساعدتها فى عملها من خلال تقديم المعلومات والبيانات اللازمة عن السجناء المحبوسين والتهم التى تواجههم، وتعمل اللجنة وفقاً لضوابط معينة، تستبعد المحكوم عليهم فى الجنح تمس الحكومة من الخارج والداخل، والمفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها فى القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء، كما لا يسرى العفو على الجرائم المنصوص عليها فى قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها فى قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها فى قانون مكافحة غسل الأموال.

فيما يشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون حسن السلوك أثناء تنفيذ العقوبة، وألا يكون فى العفو عنه خطر على الأمن العام، وأن يفى بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.

وكان المكتب الإعلامى لرئيس الجمهورية، قد أعلن تشكيل لجنة أمس، مكونة من الدكتور أسامة الغزالى حرب، ونشوى الحوفى، محمد عبد العزيز، و النائب  طارق الخولى، وكريم السقا، وذلك فى إطار تنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى الصادرة فى ختام المؤتمر الوطنى الأول للشباب.