المدعى العام السويسرى: نتفاوض مع لجنة استرداد الأموال حول طلبها رفع التجميد عن أصول حسين سالم.. ومصادر: سويسرا طلبت عقود تصالحه مع الدولة.. ومجلس الوزراء يسند إدارة ممتلكاته للحكومة

أكد مكتب المدعى العام السويسري مايكل لوبير، أن السلطات القضائية السويسرية على اتصال ونقاش مع نظيرتها المصرية، الممثلة باللجنة القومية لاسترداد الأصول والموجودات المهربة بالخارج، برئاسة النائب العام نبيل صادق، حول القرارات التي اتخذتها الأخيرة بشأن التصالح مع بعض رجال الأعمال ومنهم "حسين سالم"، وطلب مصر إلغاء قرار تجميد أمواله فى سويسرا .

وأضاف مكتب المدعى العام السويسرى ردا على سؤال "اليوم السابع" حول حفظ التحقيقات مع حسين سالم في سويسرا بتهمة غسيل الأموال وحجم الأموال والأصول المملوكة له فى البنوك السويسرية، أنه لا يمكن الإفصاح عن مزيد من المعلومات حول هذا الأمر في الوقت الحالي.

ومن جانبها قالت مصادر قضائية، إن اللجنة القومية لاسترداد الأصول والموجودات المهربة بالخارج، أرسلت خلال الشهر الماضى طلبا إلى المدعى العام السويسرى لرفع اسم حسين سالم من قوائم المجمدة أموالهم بالبنوك السويسرية وفقا لعقد التصالح الذى أبرمه رجل الأعمال مع جهاز الكسب غير المشروع مقابل تنازله عن 75 % من أمواله بقيمة 5 مليارات و300 مليون جنيه، مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية المقامة ضده فى الداخل والخارج.

وأضافت المصادر، أن المدعى العام السويسرى طلب من اللجنة عقود التصالح التى أبرمها حسين سالم مع الدولة حتى يتم الاطلاع عليها قبل قبول أو رفض قرارها برفع التجميد عن أمواله بالبنوك السويسرية، مشيرة إلى أن اللجنة جهزت ملف عملية التصالح التى أبرمت مع "سالم" وأرسلته عبر الطريقة الدبلوماسية لمكتب المدعى العام الذى يقوم بفحصه والاطلاع عليه.

وأشارت المصادر إلى أن سويسرا فى حالة تعاون وتنسيق مع السلطات المصرية فيما يخص الأموال المهربة فى الخارج ومن بينها أموال الرئيس الأسبق حسنى مبارك وابنيه و19 مسئولا آخرين من رموز نظامه، مشيرا إلى أن وفد قضائى مصرى سيلتقى مسئولين سويسريين قريبا وذلك للتنسيق فيما بينهم حول الأموال المصرية المهربة .

من جانب آخر قال مصدر حكومى إن مجلس الوزراء بدأ فى التصرف وإدارة الأصول المستردة من "حسين سالم"، باعتباره هو صاحب الولاية فى إدارة هذه الممتلكات من خلال اسناد بعض الفنادق السياحية التى تنازل عنها رجل الأعمال إلى شركة مصر للسياحة لإدارتها، فيما أسندت شركة مياه جنوب سيناء لتحلية مياه البحر والآبار إلى محافظة جنوب سيناء والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

فيما تم تسليم طائرة خاصة تحمل تسجيل حروف GEDHY طراز F2000 كان تنازل عنها فى عام 2011 لجهة سيادية ، كما تم إسناد شركات البترول التى كان يمتلكها للهيئة العامة للبترول.

الجدير بالذكر أن حسين سالم لديه عدد من الحسابات المجمدة فى سويسرا والتى من المقرر أن يستردها حسين سالم فور رفع التجميد عنها حال موافقة المدعى العام السويسرى على الطلب المصرى، ومن هذه الحسابات، الحساب الذى قام بفتحه فى عام 2007 ببنك UBS السويسرى بمبلغ 14.7 مليون دولار بجانب حساب آخر ببنك UBS مشترك بين حسين سالم وابنيه خالد وماجدة، كما يمتلك حسابا آخر لدى بنك جوليوس السويسرى فضلا عن امتلاكه 4 حسابات فى سويسرا لدى بنك كريديت سويس، أحدهم بمبلغ مليون دولار، وآخر بمبلغ مليون و500 ألف دولار، وثالث بقيمة 80 ألف فرنك سويسرى، ورابع بقيمة 50 ألف يورو .