بعد إعلان الحكومة مساعيها لتحديد سعر الصرف بقيمة عادلة.. البرلمان يضع الضوابط لتنفيذه.. ولجنة الخطة: تغليظ العقوبات على المخالفين.. وطوبيا: عدم وجود سعرين للدولار يؤدى لتراجع أسعار السلع

بعد أن أعلن رئيس الوزراء شريف إسماعيل مساعى الحكومة لتحديد سعر الصرف بما يعادل قيمة الجنيه، وضع نواب البرلمان خطة وضوابط لتحديد سعر الصرف، تتضمن تغليظ العقوبات على الصرافات المخالفة، وتعظيم الصادرات، وتقليل معدل البطالة، وزيادة سعر الصرف.

وقال النائب طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن تحديد سعر الصرف بما يعادل القيمة العادلة للجنيه، يتطلب أن تزيد الحكومة من سعر الصرف، وفى ذات الوقت تعظيم الإجراءات التى تعظم من قيمة الجنيه المصرى.

وأضاف عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع"، أن تعظيم الصادرات المصرية، وزيادة الإنتاج للسلع التى يمكن أن يستفاد بها فى التصدير يمكن أن يزيد من قيمة الجنيه المصرى، وبالتالى تزيد قيمته مع تحديد سعر الصرف.

وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أن عودة السياحة المصرية يمكن أن تقلل من قيمة سعر الدولار، وبالتالى يحقق ما تسعى له الحكومة من تحديد سعر الصرف بما يعادل قيمة الجنيه.

وفى ذات السياق قال النائب إبراهيم عبد النظير عضو لجنة الخطة والموازنة إن هناك عدة شروط يمكن اتباعها لتحديد سعر الصرف بما يزيد من قيمة الجنيه، موضحا ضرورة أن يكون هناك تشريعات تغلظ العقوبة على الصرافات التى تقوم بإجراءات مخالفة للقانون فيما يتعلق بسعر الدولار.

وأضاف عضو لجنة الخطة والموازنة أن هناك ضرورة لتقليل معدل البطالة من أجل زيادة الإنتاج، لافتا إلى أن هذه الزيادة ستزيد من قيمة الصادرات وبالتالى تتم زيادة الاحتياطى الأجنبى لمصر وهو ما يساهم فى تحديد سعر الصرف بما يزيد من قيمة الجنيه.

وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة، إلى أن تحديد سعر الصرف بما يزيد من قيمة الجنيه سيساهم فى تقليل أسعار السلع، وتقليل سعر الدولار.

بدوره أكد النائب ماجد طوبيا عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن على الأهمية الكبيرة التى انطوت عليها تصريحات رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أمام البرلمان، عن قرب توحيد سعر الصرف وإقرار سعر عادل للجنيه أمام الدولار.

وأوضح عضو مجلس النواب أن رئيس الوزراء يؤكد إحساسه المباشر بالأزمة، وخصوصا أن حالة الانفلات فى الدولار قد دفعت إلى موجة غلاء كبيرة خلال الأسابيع الماضية فزادت أسعار بعض السلع إلى ضعفين وثلاثة، مشددا أن إقرار سعر عادل للجنيه وعدم وجود سعرين للدولار واحد فى البنوك وآخر فى السوق السوداء سيؤدى إلى تراجع أسعار السلع تلقائيا إلى وضعها الطبيعى.

وأشار إلى تصريحات رئيس الوزراء أن البنك المركزى عندما تحرك لحل أزمة سعر الصرف من قبل، وبدون توافر الأداوت المناسبة كانت النتيجة سلبية لذلك لابد أن نتحرك فى وقت يعكس قيمة عادلة للجنيه المصرى، ولافتا إلى أن مصر ليست وحدها التى حركت سعر الصرف فهناك تركيا وجنول أفريقيا، تصريحات مهمة جدا وتأتى فى توقيتها المناسب.

كان المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قد قال إن الحكومة تعمل على تطوير البنية الأساسية من خلال عمل عدد من المشروعات بمجالات الكهرباء والبترول والإسكان بمعدلات غير مسبوقة، مشيراً إلى أن تحديد سعر الصرف له متطلبات عدة، وأن الحكومة والبنك المركزى يحاولان الوصول إلى تحديد سعر محدد للصرف يعكس قيمة عادلة للجنيه فى أقرب فرصة.