تعرّف على التسلسل الزمنى لإعادة محاكمة "مبارك" أمام "النقض"

تستكمل محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد عبد القوى، جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"محاكمة القرن"، غدا الخميس، وهى القضية التى يواجه فيها اتهامات بالمسئولية عن قتل المتظاهرين إبان أحداث ثورة 25 يناير.

التسلسل الزمنى

وأصدرت محكمة النقض بتاريخ 4 يونيو 2015، حكما قضت فيه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، القاضى بعدم جواز نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، فيما يتعلق بقتل متظاهرى ثورة 25 يناير، وقررت إعادة محاكمته أمامها وحددت جلسة 5 نوفمبر - من نفس العام - لعقد أولى الجلسات بدار القضاء العالى.

وتضمن الحكم آنذاك، تأييد كافة الأحكام الصادرة ببراءة جميع المتهمين الآخرين في القضية، على رأسهم اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، ومساعديه الستة، من وقائع قتل المتظاهرين، ورفضت المحكمة الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم البراءة، لتصبح بذلك الأحكام الصادرة بحقهم نهائية وباتة لا يجوز الطعن عليها.

غياب مبارك

وفى الجلسة الأولى بتاريخ 5 نوفمبر 2015، تغيب الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك عن الحضور أمام محكمة النقض، التى تلقت خطابا من وزارة الداخلية يفيد تعذر نقله إلى مقر دار القضاء العالى بوسط القاهرة، لدواع أمنية لم تحددها.

وقررت "النقض" تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة "مبارك"، إلى 21 يناير 2016 جراء تغيبه عن الحضور إلى دار القضاء العالى، حيث قال رئيس المحكمة إن المتهم لم يحضر الجلسة نظرا لظروفه الصحية، وأن وزارة الداخلية أوصت بعقد الجلسة المقبلة في أكاديمية الشرطة.

بتاريخ 21 يناير 2016 انعقدت ثانى جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق فى وقائع قتل المتظاهرين، إلا أن غيابه للمرة الثانية لدواع أمنية – حسبما ذكرت وزارة الداخلية – دفع محكمة النقض لتأجيلها أيضا وحدد جلسة 7 أبريل لاستكمال المحاكمة.

وعقدت محكمة النقض ثالث جلسات إعادة محاكمة المتهم فى 7 أبريل بدار القضاء العالى، وكعادة الجلستين السابقتين، تغيب الرئيس الأسبق "مبارك" عن الحضور أمامها، وأكدت الداخلية فى خطاب جديد تعذر نقله لدواع أمنية، لتصدر المحكمة قرارا بتأجيل القضية لجلسة غدا  المقرر نظرها.