كيف سيدعم مجلس النواب القضاة لتحقيق العدالة الناجزة؟.. دفاع البرلمان: طول مدة التقاضى أزمة وسنسعى لتعديل قانون الإجراءات الجنائية.. واللجنة التشريعية: مستعدون لأى تعاون للقضاء على بطء الإجراءات

بعد أن انتفض القضاة لتنفيذ العدالة الناجزة وأعلنوا عن مساعيهم لتعديل قوانين الإجراءات القانونية والمرافعات وتنظيم مؤتمر العدالة الناجزة، أعلن نواب لجنتى التشريعية والدفاع والأمن القومى دعمهم لجهود القضاة، مشيرين إلى أنهم سيخاطبون المجلس الأعلى للقضاء لمعرفة القوانين التى يسعون لتعديلها، بجانب إقرار التعديلات التى سيصلون لها.

وقال النائب يحيى الكدوانى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان إن البرلمان سيساند القضاة فى مطلبهم بالعدالة الناجزة، موضحا أن قضايا الإرهاب تستغرق الآن سنوات كى يتم الفصل النهائى فيها وهو ما يعد أزمة يعانى منها القضاة.

وأضاف وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، لـ"اليوم السابع"، أن المجلس سيسعى لتعديل قانون الإجراءات الجنائية والمرافعات، الذى يؤدى لإطالة أمد التقاضى بشكل كبير، موضحا أن العدالة الناجزة أهم وسيلة لمواجهة الإرهاب فى الوقت الحالى.

وأكد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان دعم البرلمان لمؤتمر العدالة الناجزة الذى أعلن عن تنظيمه القضاة، للانتهاء من التعديلات الخاصة بقوانين الإجراءات الجنائية.

وفى ذات السياق أكد النائب نبيل الجمل وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن اللجنة لن تتأخر عن مطالب القضاة بالعدالة الناجزة، ومستعدة لأى تعاون مع مجلس القضاء الأعلى لتعديل إجراءات الجنائية وغيرها من القوانين التى تؤدى لبطء التقاضى.

وأضاف وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة أخطرت المجلس الأعلى للقضاء بالقوانين التى يحتاج المجلس لتعديلها لتنفيذ العدالة الناجزة، مؤكدا أن اللجنة تولى اهتماما خلال دور الانعقاد الثانى.

وأشار وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب إلى أن اللجنة ستبدأ خلال الأيام المقبلة بمناقشة القوانين المتعلقة بالإجراءات الجنائية لتحقيق العدالة الناجزة.

بدوره أكد النائب حمدى بخيت عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان أهمية ما أعلنه القضاة من ضرورة تعديل قانون الإجراءات الجنائية، موضحا أن هناك تعقيدات هائلة بشأن إجراءات الحالة الجنائية تؤدى إلى بطء التقاضى.

وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان المحاكمات الجنائية أدت لمشاكل كثيرة، وتسببت فى ضيق الناس ومعظم القضايا معطلة بسبب طول مدة التقاضى وهو ما يتطلب ضرورة إقرار العدالة الناجزة.

وتابع عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان: "نحن ندعم ما يتجه له القضاء، وكل التعديلات التى سيجريها القضاة ستعرض على البرلمان، ونحن من سيقر تلك التعديلات خلال الفترة المقبلة.

وبدأ القضاة انتفاضة جديدة من أجل تطوير منظومة العدالة وتحقيق العدالة الناجزة ودعم استقلال القضاء، بعدما عقد المجلس الاستشارى لأندية القضاة اجتماعه الأول، وكانت القضية الأساسية المطروحة على اجتماعهم هى مشكلة بطء التقاضى وطول الإجراءات، حيث ناقش القضاة المجتمعون سبل حل هذه المشكلة وانتهوا إلى عدة قرارات مهمة هى تشكيل لجان لمراجعة قوانين الإجراءات الجنائية وحالات إجراءات الطعن أمام محكمة النقض والمرافعات المدنية والتجارية وقانون السلطة القضائية، بهدف تنقيتها وتعديلها وصولاً لعدالة ناجزة نافذة ودعم استقلال القضاء.