لجنة دراسة موقف الشباب المحبوسين تجيب عن السؤال الصعب..هل قوائم المفرج عنهم تشمل الإخوان ؟..الحوفى: ارتكبوا العنف ولن يكونوا فى قوائمنا..حقوق الإنسان بالبرلمان: العفو عنهم مشروط بعدم تورطهم فى قضايا الإرهاب

 عدد من التساؤلات أثيرت حول قائمة الشباب، التى تعدها لجنة العفو، المكونة من خمسة شخصيات عامة، من مختلف التيارات الفكرية، وذلك طبقا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، وعلى رأس هذه التساؤلات، هل سيشمل القرار شباب الإخوان المحبوسين على ذمة قضايا أم لا ؟

وقالت نشوى الحوفى، عضو اللجنة المشكلة لإعداد قائمة بأسماء الشباب المحبوسين لـ"اليوم السابع"، إن المعايير التى ستضعها اللجنة لوضع أسماء الشباب هم من تم إلقاء القبض عليهم بسبب قانون التظاهر، ومن لم يرتكبوا أى أعمال عنف، موضحة أن اللجنة لن تتعامل مع المتهمين الإخوان، لأنهم ارتكبوا أعمال عنف، وبعضهم كان يرصد أسماء الضباط.

وأوضحت الحوفى أن كل من خرب البلاد، وقتل وارتكب جناية، لا يمكن أن نضعه ضمن قائمة الأسماء التى سنطالب بالإفراج عنها، ولكن هناك شباب تم إلقاء القبض عليهم بالخطأ، وهناك من كان يعتنق فكرا ثم تبين له خطـأ هذا الفكر.

وأشارت إلى أن الإخوان لا يقومون بالمراجعات، كما أنهم يرتكبون أعمال عنف وتخريب ضد الدولة المصرية، حتى الآن.

من جانبه قال محمد الكومى، عضو لجنة حقوق الإنسان فى مجلس النواب ، إن القائمة التى سيسعى البرلمان لإعدادها بالتعاون مع اللجنة المشكلة لإعداد قائمة الشباب المحبوسين، لن تشمل متهمين منتمين لجماعة الإخوان، موضحا أن المنضم لجماعة الإخوان يتم إحالته للجنايات وفقا لقانون الإرهاب، بينما القائمة، التى سيتم إعدادها من خلال لجنة حقوق الإنسان ستشمل المحبوسين احتياطيا ومن لم يتم توجيه اتهامات جنائية لهم.

وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن الانضمام لجماعة الإخوان يعد جناية، فى الوقت الراهن، وبالتالى لا يمكن أن تتعامل اللجنة مع المنضمين للجماعة حتى إذا كانوا من طلاب الجامعات الذين تم إلقاء القبض عليهم، موضحا أن المعايير التى سيتم من خلالها وضع أسماء المحبوسين بالقائمة ستشمل فقط غير المتهمين فى قضايا عنف وإرهاب وغير منتمين لجماعات إرهابية.

من ناحية أخرى قال حسام رفاعى عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه يؤيد الإفراج عن كل شاب إخوانى محبوس على ذمة قضية، بشرط ألا يكون متورط فى قضايا عنف أو إرهاب أو تخريب، مؤكدا أنه من الصعب أن نحاكم شخصا ، استنادا لأفكاره ومعتقداته.

أضاف رفاعى، أنه وفقا لما فهمه البعض من المؤتمر أن فكرة إصدار عفو عن الشباب المحبوسين على ذمة قضايا يتعلق فيما يخص قضايا الرأى والتظاهر مثلما حدث مؤخرا على سبيل المثال فى قضية مظاهرات تيران وصنافير.

بدوره قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الافراج عن المحبوسين احتياطيا سلطة مطلقة للنائب العام، وسنخاطبه للإفراج عن المحبوسين احتياطيا فى قضايا التظاهر.

وأضاف أبو سعدة، أن القائمة ستضم الشخصيات، التى صدر ضدها أحكام بالحبس، فى قانون التظاهر ولم يرتكبوا عنف سواء كانوا شباب ثورة أو منتمين لجماعة الإخوان، شرط ألا يكونوا ارتكبوا عنف.

وأشار أبو سعدة إلى أن هناك قيادات إخوانية تم الإفراج عنها خلال الفترة الماضية، كان أخرهم خالد القزاز وحلمى الجزار، وأبو العلا ماضى.