نيابة أمن الدولة العليا تأمر بسرعة ضبط متهمين جدد ضمن خلية جسر السويس

التحقيقات: المتهمون خططوا لتنفيذ عمليات ضد ارتكازات أمنية على "دائرى المرج "

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابات، بسرعة ضبط عدد من المتهمين الهاربين أعضاء خلية تفجير استهداف قوة أمنية بـ "جسر السويس"، والمتهمين بالتخطيط لتنفيذ عملية إرهابية أخرى وشيكة، تستهدف أحد الإرتكازات الأمنية أعلى الطريق الدائرى بالمنطقة الحدودية بين "الخصوص - المرج" باستخدام عبوات متفجرة بهدف إحداث أكبر قدر من الخسائر البشرية.

وكشفت مصادر مطلعة،  أن تحقيقات نيابة أمن الدولة مع 5 متهمين محبوسين على ذمة التحقيقات فى القضية وتحريات الأجهزة الأمنية كشفت عن عدد من المتهمين الهاربين، كما كشفت اعترافات المتهمين عن رصدهم دورية أمنية لاستهدافها قبل تنفيذ العملية، إضافة إلى رصد تمركز أمنى أعلى الطريق الدائرى بالمنطقة الحدودية بين الخصوص والمرج،  تمهيدا لاستهدافه باستخدام عبوات متفجرة بهدف إحداث أكبر قدر من الخسائر البشرية، والتخطيط لتنفيذ عمليات آخرى خلال الفترة المقبلة.

وأضافت المصادر أن عناصر التنظيم كونوا خليه إرهابية، لاستهداف قوات الأمن فى نطاق القاهرة الكبرى، وذلك فى إطار مخطط تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية بتشكيل خلايا نوعية مسلحة تستهدف تنفيذ عمليات إرهابية بغرض إشاعة الفوضى والعنف فى البلاد.

واستكملت نيابة أمن الدولة التحقيق مع 5 من عناصر التنظيم المحبوسين على ذمة التحقيقات فى القضية، وعلى رأسهم القيادى إسلام محمد محمد عابدين (مواليد 20/1/1988 القاهرة ويقيم بها المرج – حاصل على مؤهل متوسط – سبق اتهامه بإحدى قضايا الإرهاب وحبسه على ذمتها لفترة عام 2015)، ومعاونه شوقى سمير شوقى العربى (مواليد 12/12/1997 القاهرة ويقيم بها عين شمس – حاصل على دبلوم فنى)، والذين اعترفوا بقناعتهم بالأفكار التكفيرية وإضطلاعهم بالإعداد والتخطيط وتنفيذ حادث استهداف أحد الأقوال الأمنية بشارع جسر السويس بالقاهرة، وأنهم كانوا بصدد تنفيذ أعمال عدائية أخرى تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة من منطلق قناعاتهم الفكرية المتشددة.

ويواجه المتهمين تهم الانضمام إلى جماعة تأسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالسلام الاجتماعى، والقيام بأعمال عدائية ضد مؤسسات الدولة وسلطاتها خاصة قوات الشرطة والقوات المسلحة.