6 دوائر للجنايات فى 4 سنوات تنظر محاكمة جمال وعلاء مبارك بالتلاعب بالبورصة.. وإعادة المرافعة للمرة الثانية بسبب التغيير.. والقضية تعود لأحمد أبو الفتوح عضو يسار الدائرة وقت بدايتها فى 2012

دائرة جديدة تنضم إلى سابقيها لتكون المرة السادسة التى تتغير فيها هيئة محاكمة جمال وعلاء مبارك نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك و7 آخرين من رجال الأعمال، بينهم نجل الكاتب الصحفى الراحل محمد حسنين هيكل عقب إحالتهم منذ 4 سنوات على خلفية اتهامهم بالحصول على مبالغ مالية من صفقة بيع البنك الوطنى مما يعد إهداراً للمال العام، أدى إلى خسائر فادحة للاقتصاد المصرى وتدمير الجهاز المصرفى بالبلاد فى القضية التى عرفت إعلاميا بـ"التلاعب بالبورصة"، مما يستدعى أن تعاد المرافعة مرة أخرى وذلك لتغيير الدائرة. 

المحاكمة بدأت فى 2012

بدأت المحاكمة عقب أن أحال النائب العام الأسبق عبد المجيد محمود المتهمين فى 30 مايو 2012 لتكون أولى جلسات محاكمتهم فى أكتوبر من نفس العام وذلك أمام دائرة المستشار محمد رضا شوكت، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح.

ولكن فى 11 يونيو 2013 قررت المحكمة إعمال حقها بالتصدى بإدخال أصحاب الأسهم الواردين بالبند 4 من أمر الإحالة، والملقبين بالآخرين، والذين لم تقدم أسماءهم رغم تحديدها فى تقارير الخبراء والتحقيقات ألتكميلية أنهم حصلوا على ربح ومنفعة غير مشروعة من المتهمين السادس والسابع، يقدر بمليار و77 مليون جنيه وهؤلاء الذين لم يستجوب أى منهم أو يتم توجيه اتهام لهم، ولذلك تدخلهم المحكمة وتحيل الاتهام إلى النيابة العامة للتصرف يشأنهم إما أن تدخل متهمين جدد وفى هذه الحالة تحال القضية إلى دائرة أخرى للفصل فيها، وفى حالة عدم إدخال هؤلاء المتهمين تعود الدعوى إلى الدائرة مرة أخرى للفصل فيها.

وبعدها أعيدت القضية إلى نفس الدائرة فى 8 فبراير 2014 إلا أن المحكمة قررت من جديد إرجاعها إلى النيابة للمرة الثانية لأن النيابة لم تدخل متهمين جدد ولم تبت فى أمر التصدى الموجه إليها من المحكمة.

وفى 17 أبريل 2014 عادت القضية للتداول مرة أخرى أمام محكمة الجنايات أمام المستشار إبراهيم الصياد لتتغير الدائرة مرة أخرى وينظرها فى 18 سبتمبر من نفس العام المستشار سامى زين الدين وفى 18 ديسمبر 2014 نظرها المستشار عبد العزيز عيانة وعضوية المستشارين حسن أبو رية وهشام الشريف والذى استكمل سماع الشهود واللجان الفنية بالقضية ومرافعة النيابة العامة فيها.

وتسلمتها دائرة المستشار عدلى فاضل فى 17 أكتوبر 2015 والتى استمعت إلى جزء من مرافعة الدفاع فى القضية إلا أنها أجلتها فى أبريل الماضى لدور شهر سبتمبر لاستكمال المرافعة.

وفى 17 سبتمبر الماضى اكتشف المحامون والدفاع تغيير الدائرة إلى هيئة المستشار هشام سرايا، وعضوية المستشارين عمرو ريان، وحسن نجم الدين والتى أجلتها بدون نظرها لجلسة اليوم 19 نوفمبر للمرافعة فحضر الدفاع والمتهمين جاهزين للترافع والدفاع وعرض الدفوع أمام المحكمة إلا أنهم فوجئوا بتغيير الدائرة من جديد لتنظر أمام دائرة المستشار أحمد أبو الفتوح "الناجى من الاغتيال مطلع الشهر الجارى" والذى استمع فقط لطلبات الدفاع وأجل القضية إلى 15 يناير من العام المقبل للاستماع لمرافعات الدفاع من البداية ومرافعة المدعين بالحق المدنى.

والمفاجأة أن المستشار أحمد أبو الفتوح كان عضو يسار الدائرة والتى نظرت القضية عند بدايتها فى 2012 والتى كانت برئاسة المستشار محمد رضا شوكت.

المستشار طاهر الخولى

وأشار طاهر الخولى محامى حسن محمد حسنين هيكل إلى أن قرار التأجيل فى الجلسة الماضية صدر برئاسة المستشار هشام سرايا وعضوية المستشارين عمرو الريان وحسن نجم الدين وسكرتارية عماد شرف، وكان من المقرر الاستماع لمرافعة دفاع المتهمين خلال الجلسة إلا أن هيئة المحكمة استدعت الدفاع إلى غرفة المداولة قبل انعقاد الجلسة لتحديد آلية المرافعة وتقسيمها على الجلسات، لكن الدفاع طالب بأن تكون المرافعات متتالية فى أيام جلسات محددة للانتهاء منها بشكل كامل، ما ترتب عليه تأجيل المرافعة إلى دور نوفمبر وبجلسة اليوم قام المستشار أحمد أبو الفتوح بنظر القضية فتقرر تأجيلها من جديد لإعادة المرافعة.

وقال إن تغيير الدائرة باستمرار لا علاقة له بشخصية المتهمين، وتوقع دفاع نجل هيكل، بدء محاكمة المتهمين من جديد أمام دائرة جنايات جديدة، بعد انعقاد الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف وتشكيل الدوائر الجنائية نهاية سبتمبر الجارى وبدء توزيع القضايا على الدوائر فى شهر أول أكتوبر المقبل.

ولفت الخولى إلى أن قرار تغيير الدائرة التى تنظر القضية 6 مرات مجرد مصادفة بحتة نظرًا لخروج القضاة على المعاش أو لندبهم للعمل بالخارج أو لأسباب أخرى وليس لذلك أى علاقة بشخصية المتهمين فى القضية أو طبيعتها، وكان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود أحال المتهمين يوم 30 مايو 2012 إلى محكمة الجنايات وعقدت أولى جلسات محاكمتهم فى أكتوبر 2012 برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح.

النائب العام الأسبق: المتهمون حصلوا على أكثر من 2 مليار جنيه بالمخالفة للقانون

وكان النائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود قد احال كلا من أيمن أحمد فتحى حسين سليمان وشقيقه أحمد وياسر سليمان الملوانى وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل نجل الكاتب الكبير حسنين هيكل وعضو مجلس إدارة المجموعة المصرية لإدارة المحافظ المالية «هيرمس» وجمال وعلاء مبارك نجلى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك وعمرو محمد القاضى وحسين لطفى صبحى الشربينى لمحكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بالحصول على 2 مليار و51 مليوناً و28 ألفاً و648 جنيهاً بالمخالفة للقانون.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.