تأجيل أولى جلسات دعوى زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين لـ ١ يناير

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل أولى جلسات الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، بصفته وكيلا عن الزميل حسام السويفى الصحفى بجريدة الفجر، والتى يطالب فيها بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين، لجلسة ١ يناير المقبل للاطلاع والرد، واختصمت الدعوى كل من وزير المالية، ورئيس المجلس الأعلى للصحافة، ونقيب الصحفيين. 

وقالت الدعوى إن بدل التدريب والتكنولوجيا الذى تصرفه وزارة المالية لصالح الجماعة الصحفية تحول فى هذا العصر إلى راتب شهرى لعدد كبير من الصحفيين، خاصة بعد قرارات فصلهم التعسفية من الصحف التى كانوا يعملون بها، دون توفير فرص عمل جديدة بصحيفة أخرى، فضلًا عن توقف عدد كبير من الصحف الحزبية والمستقلة أيضًا منذ ما يقرب من 5 سنوات.

وأوضحت الدعوى أن مبلغ 1380 جنيها مصريا قيمة بدل التدريب والتكنولوجيا المستحقة شهريًا للصحفيين أصبح لا يسد متطلبات المعيشة للصحفيين وأسرهم، خاصة فى ظل ارتفاع الأسعار بطريقة جنونية خلال الفترة الحالية، حيث إن الصحفيين بطبيعة مهنتهم يتعرضون للكثير من الاعتداءات الجسدية والمعنوية لدرجة أنهم قدموا 12 شهيدًا وعشرات المصابين منذ 25 يناير 2011 وحتى الآن، وهم يستحقون حياة كريمة".

واستندت الدعوى إلى المادة رقم 1 من القانون رقم 96 لسنة 1996، والتى نصت على أن الصحافة سلطة شعبية تمارس رسالتها بحرية مسئولة فى خدمة المجتمع تعبيرًا عن مختلف اتجاهات الرأى العام وإسهاما فى تكوينه وتوجيهه من خلال حرية التعبير وممارسة النقد ونشر الأنباء.

وكذلك جرى نص المادة 70 فقرة 9 من ذات القانون بشأن اختصاصات المجلس الأعلى للصحافة "حماية العمل الصحفى وكفالة حقوق الصحفيين وضمان أداء واجباته على الوجه المبين فى القانون، وكذلك الفقرة 14 من ذات المادة سالفة الذكر "ضمان حد أدنى مناسب لأجور الصحفيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية"، وحيث إن الدولة تلتزم بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز وفقًا لنص المادة 9 من الدستور.