"رياضة البرلمان": خلاف حول نسبة الحضور فى عمومية الأندية بقانون الرياضة

بدأ، منذ قليل، اجتماع اللجنة السداسية المكونة من عدد من أعضاء لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان ولجنة الشباب والرياضة لمناقشة قانون الرياضة برئاسة فرج عامر.

وأثارت المادة 5 من مشروع القانون جدلًا واسعًا، والتى تنص على" تضع الجمعيات العمومية للجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والاتحادات الرياضية الأولمبية المصرية أنظمتها الأساسية بما يتوافق مع الميثاق الأولمبيى والمعايير الدولية المعمول بها فى هذا الشان مشتملة على كافة القواعد والأحكام المنظمة لعمل الهيئة وذلك بموافقة الأغلبية المطلقة للعضاء الذين لهم حق حضورها والجمعيات العمومية للأندية الرياضية أعضاء الجمعيات العمومية لهذه الاتحادات بموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين على الا يقل عدد الحاضرين عن 50% من عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور أو ألفى عضو أيهما أقل".

واعترض فرج عامر رئيس اللجنة على نسبة الحضور فى الاجتماع الثانى التى نص عليها القانون بـ2000 عضو من أعضاء النادى وبهم تتم الانتخابات، قائلًا: "هناك أندية كبرى عدد أعضائها يتخطى الـ100 ألف عضو، فهل نترك مصيرهم فى يد ألفى عضو فقط، خاصًة أن هناك العديد من هؤلاء يحضرون لانهاء مشاكل شخصية متعلقة بهم ولابد من وضع نسبة محددة لمواجهة هذه المشكلة، مقترحًا بأن يشترط حضور 15% من عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور".

واعترض احد النواب على ذلك قائلًا بأن هناك أندية عدد أعضائها لا يتجاوز ألفى عضو ولابد من مراعاتها فى القانون الجديد حتى لا نقع فى مآزق فيما بعد.

واقترح رضوان الزياتى، وكيل لجنة الشباب، أن يتم وضع نسبة 20% من عدد أعضاء النادى فى الاجتماع الثانى للجمعيات سالفة الذكر كشرط أساسى لاكتمال النصاب القانونى، وتوافق اعضاء اللجنة جميعهم على هذه النسبة وتم تعديل المادة لتصبح "ألا يقل عدد الحاضرين على 50% من عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور أو 20% من عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور".

جانب من لجنة الشباب

جانب من لجنة الشباب

حضور النواب بلجنة الشباب

جانب من لجنة الشباب

لجنة الشباب برئاسة فرج عامر

جانب من لجنة الشباب