"شعبة الورق": عجز فى طباعة 28 مليون كتاب مدرسى بالتيرم الثانى

أكد الدكتور أحمد حسام، رئيس شعبة الكتاب المدرسى بغرفة صناعة الطباعة والورق، التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، أن نسبة العجز فى طباعة الكتب المدرسية الخاصة بالفصل الدراسى الثانى تصل لـ40%، أى ما يقرب من 28 مليون كتاب، من إجمالى 70 مليون كتاب تم التعاقد عليها بمناقصة وزارة التربية والتعليم، نظرا لأن المطابع لن تتمكن بأى شكل من طباعة أكثر من 60% من الكميات المتعاقد عليها مع الوزارة، نظرا للارتفاع غير المسبوق فى أسعار الورق والخامات، لافتا أن وزير التربية والتعليم ألغى بشكل مفاجئ الاجتماع الذى كان من المقرر عقده مع أعضاء الغرفة، اليوم لمناقشة تلك الأزمة.

وأضاف حسام، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن نسبة العجز فى الكتب المدرسية الخاصة بالفصل الدراسى الأول بلغت 2 مليون كتاب، بينهم 1.5 مليون كتاب عجز من جانب مطابع الدار القومية، وهى مطابع حكومية نظرا لأن تلك المطابع حصلت ضمن المناقصة على نسبة من طباعة الكتب تفوق طاقتها الفعلية، فى الوقت الذى وقع فيه ارتفاع غير مسبوق فى تكلفة الطباعة، لافتا أن المطابع الخاصة للكتاب المدرسى التزمت بتنفيذ المناقصة بالكامل خلال الفصل الدراسى الأول، رغم خسائرها الفادحة، فى الوقت الذى اعتذرت فيه عدد من المطابع عن تنفيذ المناقصة من البداية لعدم قدرتها على تحمل الخسائر، والتى تفوق مبلغ التأمين المحدد من قبل وزارة التربية والتعليم.

وأشار إلى ان اسعار الورق ارتفعت، منذ بداية التعاقد على المناقصة وحتى الآن، بنسبة 100%، فى حين زادت أسعار عدد من الخامات كالأحبار والزنكات بنسبة 120%، حيث ارتفع سعر الورق المحلى عقب تعويم الجنيه بزيادة 3600 جنيه بالطن، موضحا أن سعر طن الورق كان يبلغ عند الاتفاق على المناقصة 6450 جنيها بشركة إدفو، و6750 جنيها بشركة قنا و6800 جنيه للورق المستورد، فى حين كان يبلغ سعر طن الورق الكوشيه "المخصص للأغلفة" 6700 كحد أقصى، وارتفعت تلك الأسعار بفعل أزمة الدولار إلى 8600 جنيه بشركة ادفو، و8900 جنيه بشركة قنا، فيما تراوح سعر الورق المستورد والكوشية من 12 إلى 14 ألف جنيه للطن، وذلك لأن الشركات المصرية كان يتم توفير الدولار له بالسعر الرسمى، إلا انه عقب قرار تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه، والذى أدى إلى ارتفاع سعر الدولار رسميا، ارتفع سعر طن الورق بشركة ادفو إلى 12350 جنيها، و12650 جنيها بشركة قنا، فيما تجاوز سعر الورق المستورد 15 ألف جنيه، وهى زيادة غير محتملة.

وفيما يتعلق بمطالب غرفة صناعة الطباعة لقاء المسئولين للوصول إلى حل لتلك الأزمة، أشار رئيس شعبة الكتاب المدرسى بالغرفة، إلى انه كان من المقرر عقد لقاء بين أعضاء الغرفة والدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، داخل لجنة الصناعة بمجلس النواب لمناقشة تلك الأزمة، إلا أنهم فوجئوا بإلغاء اللقاء من قبل الوزير بشكل مفاجئ وتكليف اللواء كمال سعودى، رئيس الإدارة المركزية للتعاقدات بوزارة التربية والتعليم، بلقاء أعضاء الغرفة، موضحا ان اللقاء ألغى تماما لأن القرار بيد وزير التعليم وليس رئيس الإدارة، لافتا الغرفة تدرس حاليا الخطوة التالية التى عليها اتخاذها لإيجاد حل عاجل لتلك الأزمة الحرجة، والتى تندرج ضمن الأمن القومى المصرى.

وكانت غرفة صناعة الطباعة والورق عقدت، الاسبوع الماضى، لقاء لمناقشة أزمة عدم قدرة المطابع على الاستمرار فى طباعة الكتاب المدرسى، فى طل الارتفاع غير المسبوق فى تكلفة الطباعة، وهى المشكلة التى تظهر بوضوع خلال الفصل الدراسى الثانى، حيث طالبوا وزارة التربية والتعليم بتعديل الاسعار الواردة فى مناقصتها مع المطابع لطباعة الكتاب المدرسى، والتى تم الاتفاق عليها قبل الارتفاعات المتلاحقة للاسعار نتيجة أزمة الدولار ثم قرار تحرير سعر الصرف، حيث كان يبلغ سعر الدولار رسميا وقت التعاقد 7.5 جنيه، كذلك طالبت الغرفة بإلغاء غرامات التأخير وتعديل عدد من البنود الواردة بالمناقصة، على رأسها خفض فترة التأمين من 6 إلى 3 أشهر، وتحديد نسبة الفحص بـ10% فقط دون إمكانية لزيادتها، وإلغاء التعسف الخاص بغرامات التأخير، وخفضها من 600 جنيه إلى 100 جنيه يوميا.