فضيحة.. «مجلس العموم البريطانى» فى زنزانة مرشد الإخوان

الوهم الإخوانى الذى حاول التنظيم الدولى الترويج له نجح فى الضحك على مجلس العموم البريطانى وجعل تقريره منحازا إلى جماعة من الإرهابيين والبلطجية، جماعة استخدمت الدين وسيلة للوصول للحكم وعندما جلس ممثلهم فى قصر الاتحادية يلحن أسوأ سيمفونية لحكم الجماعة لمصر، حيث ترك الرئيس الضعيف محمد مرسى كل الأمور فى يد المرشد العام للإخوان وهو ما يجعلنى أسأل أعضاء مجلس العموم البريطانى الذين  تعاطفوا مع التنظيم الإرهابى هل يرضيكم حكم «المرشد» ونظريه السمع والطاعة التى تحكم علاقات الإخوان وحاول الرئيس المعزول محمد مرسى وجماعته أن يفرض تلك النظرية على شعب مصر حتى بعدما تم عزله.  

 

لقد أحيا تقرير مجلس العموم البريطانى المنحاز للتنظيم الإرهابى آمال سجناء قيادات الإخوان وخاصة مرشدهم الذى اعتقد أن مثل هذه التقارير قد تجبر حكومتنا على الإفراج عنه أو التفاوض معه، ولم يكن من العدل أن نصمت فى مصر أمام هذا الانحياز البريطانى لجماعة موتوره لهذا فقد جاء الرد المباشر لأخطر تقرير من مجلس النواب المصرى على تقرير العموم البريطانى حيث كشف التقرير البرلمانى المصرى حجم الأكاذيب البريطانية المنحازة للإخوان، حيث أشار إلى أن أكثر المفاهيم التباسا وتشوشا فى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم هى تلك المتعلقة بـ«ديمقراطية جماعة الإخوان» مع الإشارة والإشادة بتجربة صعودهم إلى السلطة فى مصر بانتخابات شعبية حصلوا فيها على أصوات مكنتهم من تشكيل الحكومة، والحصول على أغلبية فى البرلمان.

 

وهنا كان التجاهل المتعمد واضحا من جانب التقرير لحقائق التاريخ القريب، فقد جاء الإخوان إلى حكم مصر فوق موجة غضب جماهيرى كاسح أطاح بنظام مبارك الذى حكم البلاد وجمد الحياة السياسية فيها لأكثر من 30 عاماً، وكان الإخوان هم الفصيل الوحيد المُنظم الذى تغلغل لسنوات طويلة بين الجماهير بدعاوى ملكية الحل السحرى لمشاكل المصريين المزمنة.. الفقر والصحة والتعليم.. وكان شعارهم «الإسلام هو الحل» هو مفتاحهم لابتزاز المشاعر الدينية لملايين البسطاء فى مصر، وكانت رشاواهم السياسية فى المناطق الفقيرة تتمثل فى تقديم الخدمات العلاجية وتوزيع السلع الأساسية تجسد أخطر أساليب الاستغلال الرخيص لأوجاع الفقراء وهو الأمر الذى تم استغلاله فى أعقاب ثورة 25 يناير ليقدم الإخوان أنفسهم باعتبارهم البديل القادر على الحكم والحل بالإسلام .

 

كانت آلية الديمقراطية بالمفهوم الحديث التى ترفضها عقيدة الإخوان المعتمدة على مفهوم «السمع والطاعة» لمرشد الجماعة ولزعمائها الروحيين وقياداتها العليا فى مكتب الإرشاد، كانت هى السلم الذى صعد به الإخوان للسلطة ثم ألقوه بعيدا فيما بعد عندما احتكروا جميع المناصب فى الدولة وكتبوا دستورا يمهد لتحويل مصر من دولة مدنية عريقة تحترم العقائد والأديان وتختلط فيها الحضارات الإنسانية فى بوتقة نادرة، إلى دولة دينية مذهبية إقصائية تطالب فيها القيادات الدينية للإخوان وحلفائهم بطرد المصريين المسيحيين إلى كندا والولايات المتحدة الأمريكية! 

 

إن الإخوان، عقيدة وممارسة، هيكلاً وتنظيماً، هم ضد الديمقراطية، والجماعة على مدى تاريخها وفى تعاليم مؤسسها حسن البنا ومنظرها سيد قطب، هى ضد الأحزاب السياسية وتكره أسلوب الوصول إلى الحكم عبر آلية الدستور وقوانين «الدولة التى لا تحكم بالشريعة»!، ولكنها بعد ثورة 25 يناير وجدت نفسها وحيدة فى ساحة خالية من الكيانات السياسية المدنية القوية، فقررت على الفور تغيير مبادئها وشكلت حزبا مشابهاً للأحزاب الإسلامية الموجودة فى تركيا والسودان وباكستان وإندونيسيا، مع فارق رئيسى هو أن ديمقراطيتها كانت شعاراً فارغاً بلا مضمون فكرى أو ممارسة عملية على الأرض. 

 

إذا الرد البرلمانى المصرى فضح اللوبى البريطانى المنحاز للإخوان داخل مجلس العموم البريطانى وهو ما أكده تقريرهم الفضيحة والكاذب الذى يجب أن نواصل فضحه لمعرفة من وراء كتابته ولفضح اللوبى الإخوانى داخل أروقة الحكم فى لندن وهو ما ستؤكده الأيام المقبلة.