ملاحظات مجلس الدولة بشأن أحقية المحليات فرض رسوم بقانون "الإدارة المحلية" تثير الجدل.. قسم التشريع يؤكد عدم دستوريتها بدون إصدارها بقانون.. ونواب يجوز فرضها لتمويل المشروعات التنموية والحكومة "صح"

لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان

كتب محمود حسين

الثلاثاء، 22 نوفمبر 2016 05:42 م

أثارت ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة حول مشروع الحكومة لقانون الإدارة المحلية بشأن عدم دستورية قيام المجالس المحلية للمحافظات بفرض رسوم دون إصدارها بقانون، حالة من الجدل بين أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بين مؤيد لرأى مجلس الدولة ومعارض له.

وكيل "محلية البرلمان": فرض رسوم غير مباشرة ذات طابع محلى لا يخالف الدستور

وقال النائب ممدوح الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن النص فى قانون الإدارة المحلية الجديد على حق المجالس المحلية للمحافظات أن تفرض رسومًا ذات طابع محلى لا يشوبه أى مخالفة للدستور مثلما ارتأى قسم التشريع بمجلس الدولة، وأن المشاريع المقدمة من النواب والحكومة بشأن هذا القانون متفقة على ذلك.

وأضاف "الحسينى" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن تفسير مجلس الدولة للرسوم المباشرة خاطىء، لأن الرسوم ذات الطابع المحلى هى رسوم غير مباشرة وليست ضرائب، وهى رسوم غير مباشرة تفرضها المجالس المحلية على الخدمات التى تدخل فى نطاق المحافظة، وتفرض على بنود معينة مثل السيارات والتوكتوك وبعض المركبات الأخرى، وتدخل هذه الرسوم صندوق التنمية والخدمات، وذلك من أجل تفعيل اللامركزية المالية فى الصرف، والذى يتم تمويله من الرسوم غير المباشرة وبعض الموارد الأخرى.

وأوضح أن اللجنة حددت فى صياغتها المقترحة للمادة 128 من مشروع قانون الإدارة المحلية ضمن موارد المحافظات (الضرائب الأخرى ذات الطابع المحلى التى تفرض لصالح المحافظات وكذلك الرسوم التى يفرضها المجلس المحلى للمحافظة لصالح مشروع معين أو قطاع معين ويجوز أن يكون هذا الرسم لمدة معينة أو أن يتم تحصيله من منطقة معينة أو من فئة معينة).

محمد الفيومى: يحق للمجالس المحلية فرض رسوم لتمويل المشروعات الهامة

فيما أعرب النائب محمد الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية، عن اعتراضه على ما وصفه بتدخل مجلس الدولة فى التشريعات والقوانين التى يصدرها مجلس النواب، فيما يتعلق بمشروعات القوانين التى تعرض على قسم التشريع بمجلس الدولة قبل الموافقة النهائية لضبط الصياغة.

وقال "الفيومى": "مجلس الدولة أصبح سلطة فوق سلطة التشريع ويتدخل فى التشريعات، ويصل الأمر إلى أنه يتشدد فى أمور تخالف الدستور مثل فرض بعض الرسوم من قبل الإدارات المحلية".

وتابع: "المجالس المحلية يجب منحها سلطة فرض رسوم لاستخدام أموالها فى إقامة مشروعات بعيدًا عن خطة الحكومة، والنواب والحكومة لا يعترضون على ذلك، ولكن مجلس الدولة فى ملاحظاته على مشروع القانون رفض ذلك".

عضو بـ"محلية البرلمان": لا يجوز فرض رسوم فى نطاق المحليات بدون قانون ينظمها

ومن جانبه، قال النائب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المجالس المحلية لا تستطيع فرض الرسوم ذات الطابع المحلى بدون قانون ينظم ذلك.

واتفق "الحسينى" مع رأى قسم التشريع بمجلس الدولة، فى أن القاعدة الدستورية والقانونية تنص على أنه لا يجوز فرض رسوم إلا بقانون، وإنه لابد من اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة قبل اتخاذ أى إجراء بشأن فرض رسوم داخل نطاق المحافظة سواء بالنسبة للمركبات أو غيرها.

وتابع "الحسينى": "لما تيجى تفرض رسوم داخل نطاق المحافظة يجب أخذ موافقة المجلس المحلى ولابد يصدر بها قانون حتى لا يطعن عليها بالبطلان".

وكان قسم التشريع بمجلس الدولة رأى فى ملاحظاته على مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، عدم دستورية الفقرة "ز" من المادة 89 التى ناطت بالمجلس المحلى للمحافظة فرض الرسوم ذات الطابع المحلى، وذلك لأن الفقرة الثانية من المادة 38 من الدستور نصت على أنه "لا يكون إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا فى الأحوال المبينة بالقانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون".