وزير الرى يقرر انهاء ندب عمل رؤساء المكاتب الفنية بالوزارة.. تعرف على التفاصيل

أصدر الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى ،  قراراً وزارياً، بتحديد مدة عمل رؤساء الإدارات المركزية، ومدراء العموم فى المكاتب الفنية بهيئات ومصالح وقطاعات الوزارة، لتكون 4 أعوام فقط  بدلا من تركها مفتوحة، لإعطاء الفرصة لكافة مهندسى الوزارة لإكتساء الخبرات والمعرفة .

 

 وتضمن القرار إنهاء ندب كافة المهندسين العاملين بالمكاتب الفنية بكافة أجهزة الوزارة الشاغلين لوظائف رئيس إدارة مركزية ومدير عام من الذين بلغ اجمالى مدة عملهم بالمكاتب الفنية بكافة الدرجات الوظيفية التى تم شغلها اربعة سنوات فأكثر، و منح رؤساء القطاعات والهيئات فرصة من شهر الى 6 اشهر لتطبيق القرار حتى لا يحدث خلل فى المكاتب الفنية وان يتم الاحلال والتبديل بشكل يسمح بأكساب الخبرات للصف الجديد، وبحث وضع آلية جديدة بالتنسيق مع كافة القطاعات والهيئات لأختيار اعضاء المكاتب الفنية الجدد.

كما نص القرار على نقل وندب كافة المهندسين العاملين بالمكاتب الفنية بكافة أجهزة الوزارة الشاغلين للدرجات من الثالثة وحتى كبير مهندسين الذين بلغ اجمالى مدة عملهم بالمكاتب الفنية بكافة الدرجات الوظيفية التى تم شغليها خمس سنوات فأكثر.كما تقرر نقل وندب المهندسين بكافة درجاتهم الذين تم نقلهم او انهاء انتدابهم وفقا للضوابط المذكورة الى وظائف بديلة بمكاتب فنية بجهات اخرى، بل يكون النقل او الندب الى مواقع تنفيذية بأجهزة الوزارة المختلفة.اشار القرار الى انه سيتم تنفيذ الضوابط المذكورة خلال المدة المحددة قرين كل وظيفة، وكما يلى رئيس الادارات المركزية خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخة، ومديرى العموم خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر من تاريخة والدرجات من الثالثة وحتى درجة كبير مهندسين خلال مدة لا تزيد عن ستة اشهر من تاريخة.

وفيما يتعلق بالمهندسين العاملين بالجهات الاخرى ان لا يزيد اجمالى مدة عمل كافة المهندسين بكافة جهات الوزارة فى مواقعهم عن اربعة سنوات بحد اقصى على ان يتم الندب او النقل تدريجيا للعمل فى جهات اخرى لأكسابهم خبرات متنوعة فى كافة مجالات العمل بالوزارة.كما نص القرار بعدم السماح بعمل الاقارب من كافة درجات القرابة فى نفس الادارة.

وقال الدكتور رجب عبد العظيم ،   وكيل أول وزارة الموارد المائية والرى ، فى تصريحات صحفية ،  إن القرارات تهدف الى اتاحة الفرصة لجميع المهندسين للعمل فى كافة القطاعات والهيئات بالوزارة، واكتساب الخبرات لإعداد قيادات المستقبل، فضلا عن تلافى عيوب استمرار اعضاء المكاتب فى امكانهم لمدد طويلة الاجل.

 

وأضاف ، أن القرارات من شأنها ضخ دماء جديده فى كل قطاع والقضاء على الركود الوظيفى ،   الذى يتسبب دائماً فى تقاعس المهندسين عن البحث عن الجديد وتنويع خبراته الوظيفية، لافتا الى أن القرارات معمول بها فى وزارات عديدة وكانت وزارة الموارد المائية والرى تطبقها فى عهود سابقة، وتأتى تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء بتحقيق الانضباط الادارى ورفع كفاءة الاداء الحكومى وإثراء خبرات العاملين بأجهزة الدولة وبناء القدرات واعداد القيادات الشابة.