"أزمة استقلالية جهاز حماية المستهلك" تحت القبة.. النواب يختلفون حول عدم تبعية الجهاز للحكومة.. ويؤكدون: لا يمكن استقلاله.. ليس جمعية خيرية ولابد من تبعيته لتنفيذ القرارات.. ويحق له إصدار التوصيات فقط

شهد مطلب استقلالية جهاز حماية المستهلك عن الحكومة، جدلا واسعا بين نواب البرلمان، حول من يؤكد عدم إمكانية استقلال الجهاز، باعتباره جزءًا من الجهة التنفيذية بالدولة، مؤكدين أن الجهاز ليس جمعية خيرية يمكن أن لا تتبع الحكومة، فى الوقت الذى أكد فى آخرون ضرورة استقلالية الجهاز باعتباره يصدر توصيات لن تكون ملزمة للجميع.

وقالت الدكتورة بسنت فهمى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه لا يمكن أن يكون جهاز حماية المستهلك مستقلا عن الحكومة، فى قانون حماية المستهلك الجديد، ولكن هو جزء من الحكومة ولا يمكن الانفصال عنه.

وأضافت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع":"جهاز حماية المستهلك هو جزء من الحكومة والدولة، واستدعينا رئيس جهاز حماية المستهلك لمناقشة كل مواد مشروع القانون، والاستماع إلى مقترحات رئيس الجهاز". ولفتت لأن القانون خرج من البرلمان ولم تقدم الحكومة قانون بشأن حماية المستهلك.

وفى السياق ذاته قال النائب طلعت خليل، عضو لجنة الموازنة فى البرلمان، إن هناك عدة عوامل تجعل من الصعب استقلال جهاز حماية المستهلك عن الحكومة، من أبرزها أن الجهاز سيوقع عقوبات على الشركات غير الملتزمة بالقانون، وهذا يتطلب أن يكون تابعًا للحكومة.

وأضاف عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان لـ"اليوم السابع" أن جهاز حماية المستهلك ليس جمعية خيرية كى يكون مستقلا عن الحكومة، ولكن قراراته تتطلب أن يكون تابعا لها، مؤكدا أنه فى حال استقلاله عن الحكومة لن يستطيع أن يوقع أى عقوبات على المخالفين لأنه سيفقد القوة المتطلبة لتنفيذ القرارات.

ولفت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أن قانون حماية المستهلك الجديد سيجعل جهاز حماية المستهلك بأنياب قوة قادر على تنفيذ العقوبات متابعا:"الجهاز موجود من زمان ولكن لم يكن له أى أنياب ولم ينفذ القرارات ولكن القانون الجديد سيقوى من الجهاز".

واستطرد طلعت خليل: "يجب أن استمع لوجهة نظر رئيس جهاز حماية المستهلك بشأن اسباب مطالبته باستقلالية الجهاز لوضعها فى الاعتبار خلال إقرار القانون".

وفى المقابل، أكد محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ضرورة أن يكون جهاز حماية المستهلك مستقلا عن الحكومة، لأن دور الجهاز هو إصدار توصيات أكثر منها قرارات، وبالتالى لا يجب أن يتبع الحكومة خلال الفترة المقبلة. وأضاف لـ"اليوم السابع" أن جهاز حماية المستهلك ليس جهة تنفيذية من الدولة، ولكن هو أقرب لجهاز رقابى شعبى، يصدر توصياته ولكن لابد من تنفيذ هذه التوصيات.

ولفت الصعيدى، إلى أن البرلمان يبحث طرق جعل الجهاز نافذًا فى توصياته وتكون ملزمة لجميع الجهات التنفيذية فى الحكومة.

وكان اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، قد طالب لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بأن يكون قانون الجهاز الجديد قادرا على مساعدة كل الجهات الرقابية وليس جهاز حماية المستهلك فقط.

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك أنه إذا خرج مشروع القانون من مجلس النواب سيكون أعلى من طموحات الجهاز نفسه، قائلا "نحن جهاز حكومى وفى النهاية مجلس النواب هو المعبر عن الشعب وطموحاته"، مطالبا بأن يكون الجهاز بمنأى عن الضغوط والتدخلات حتى الحكومية منها، وأن يكون جهازا مستقلا.