أعضاء المجلس الثورى والتشريعى بفتح: المؤتمر السابع للحركة إقصائى

عقد نواب بحركة التحرير الوطنى الفلسطينى "فتح"، وأعضاء بالمجلس الثورى بالحركة، مؤتمراً صحفياً، اليوم الأربعاء، بمدينة رام الله؛ للرد على سياسة الإقصاء التى طالت عدداً كبيراً من كادر فتح لعضوية المؤتمر السابع للحركة.

ودعت كوادر حركة فتح إلى عقد المؤتمر العام السابع بعد تحقيق الوحدة الفتحاوية الداخلية، والتى باتت ضرورة وطنية، مؤكدين أن المؤتمر الحالى "فصل تفصيلاً بعيداً عن النظام الداخلى".

وأكد المجتمعون أن القضية الفلسطينية تعيش منعطفاً خطراً فى ظل جرائم الاحتلال الإسرائيلى المتصاعدة ضد أبناء الشعب الفلسطينى، مشددين على أن الوطن الفلسطينى يعيش حالة انقسام بين شطريه وفصائله ومكوناته الوطنية، موضحين أن حركة فتح تشهد حالة غير مسبوقة من الانقسام والتشظى بفعل سياسة الإقصاء المتبعة داخل الحركة.

وأشار المجتمعون إلى أن الدعوة للمؤتمر السابع الذى سينقعد نهاية الشهر الجارى، بدعوة من رئيس السلطة محمود عباس، تأتى لتكريس الانقسام داخل حركة فتح والإمعان فى سياسة الاقصاء والاستبعاد، ما يشكل خطراً استراتيجياً على الحركة الوطنية، وبالتالى مستقبل المشروع الوطنى.

وتابع البيان:" فوجئنا باستبعاد أسمائنا من عضوية المؤتمر، علماً بأننا أعضاء منتخبين فى المجلس الثورى والتشريعى أعلى اطار قيادى لحركة فتح وممثليه، لا لشئ،  ولكن لأن مزاج الأخ رئيس الحركة لا يرغب بوجودنا في المؤتمر في دليل صارخ على حالة المزاج التي تتحكم في الامور  بعيدا عن النظام الداخلي للحركة".

وأوضح المجتمعون أن الاجراء الذى اتبعه الرئيس محمود عباس أبو مازن مدان ومرفوض، يأتى امعاناً فى الاستهتار بالحركة وأطرها ونظامها وقيادتها ويعكس حالة من الاستقواء والرفض لكل الأصوات الوطنية والمناضلة التى دعت ولا زالت تدعو إلى وحدة الحركة وتماسكها، ويأتى كحلقة من سلسلة حلقات الاقصاء والتقسيم والتقزيم لهذه الحركة سواء بالفصل أو بالطرد والتجميد أو الاستبعاد امعاناً فى تجاوز النظام، وإمعانا فى ضرب وحدة الحركة.

وكشف المجتمعون عن استبعاد الآلاف من كوادر الحركة وأسراها المحررين وجرحاها الأبطال ومناضيلها، ومؤسسيها والذين أفنوا حياتهم دفاعا عن وحدتها، مؤكدين ان ابو مازن برر كل عمليات الاقصاء والاستبعاد على أن هذا المؤتمر تمثيلى يقتصر على القيادات المنتخبة لأطر الحركة ومؤسساتها ومنظماتها الشعبية ومكاتبها الحركية، موضحين انه جرى استبعاد نصف أعضاء المجلس التشريعى المنتخبين حركيا ووطنيا، وأعضاء مجلس ثورى، أعضاء أقاليم، وأمناء سر أقاليم، وأعضاء مكاتب حركية، ومنظمات شعبية، ومفوضيات وكوادر ورتب عسكرية وعدد كبير من الأسرى الأبطال فى سجون الاحتلال الإسرائيلى، يشير إلى صدق الرواية على أنه مؤتمر تمثيلى، إقصائي بامتياز.

وأكد المجتمعون ان المستفيد الأول من إضعاف الحركة ودورها وتأثيرها هو الاحتلال الاسرائيلى الذى لا يوجد لديه ما يقدمه سوى مشروع روابط القرى المرفوض، مشيرا لتمسكه بالنظام الداخلى لحركة فتح وعدم الاعتراف بشرعية مدخلات ومخرجات المؤتمر الاقصائى.وأضافوا "في نفس الوقت نشيد بغالبية المشاركين وبتاريخهم النضالي وعطائهم الوظيفي والذين لن يُسمح لهم باتخاذ قرارات حرة خاصة في مقر مكتب الأخ الرئيس حيث يُعقد "المؤتمر"، داعين إلى عقد المؤتمر العام السابع لحركة فتح بعد تحقيق الوحدة الفتحاوية التي باتت ضرورة وطنية.

وأوضح المجتمعون أنهم لن يقبلوا بإجراءات قيادة الحركة وقراراتها الخارجة على النظام الداخلي لحركة فتح.