النواب ينتفضون ضد إهدار الوزارت لأراضى الدولة.. رياض عبد الستار:"الرى" لديها آلاف الأفدنة غير المستغلة.. وخالد هلالى:300 فدان بكفر الشيخ مرهونة لدى وزارة الآثار.. و"المشنب" يرحب بتشكيل لجنة تقصى حقائق

طالب أعضاء مجلس النواب بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق بشأن أراضى الدولة المهدرة وغير المستغلة التابعة لوزارات الأوقاف والرى والآثار والأوقاف، والتى بلغت آلاف الأفدنة ويتخطى سعرها مليارات الجنيهات.

وناشد بعض النواب البرلمان، بتكليف الحكومة بتخصيص هذه الأراضى ووضعها تحت تصرف الوحدات المحلية لإقامة مشاريع ذات نفع عام كل منطقة حسب احتياجاتها بدلًا من تركها عرضة للمتعديين على أراضى الدولة من مافيا الأراضى.

النائب خالد هلالى يطالب بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق بشأن أراضى الدولة المهدرة

طالب خالد هلالى، عضو مجلس النواب، بتشكيل لجنة تقصى حقائق بشأن ملف أراضى الدولة المهدرة على مستوى الجمهورية فى الوزارات المختلفة.

وأكد هلالى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على أن الدولة لديها آلاف من الأفدنة غير المستغلة فى وزارات الرى والزراعة والآثار والأوقاف، وتم التعدى على جزء كبير منها من قبل مافيا الأراضى على مرأى ومسمع من المسئولين الذين لم ينتفضوا للدفاع عن المال العام.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن محافظة كفر الشيح وحدها تضم أكثر من 300 فدان تابعة جميعها لوزارة الآثار غير مستغلة يتجاوز سعر الفدان الواحد 10 ملايين جنيهًا، موضحًا أن مركز الرياض به أكثر من 150 فدانًا تابعة للوزارة غير مستغلة منذ آلاف السنين بحجة احتوائها على آثار لأنها كانت قرى فرعونية وأغرقها الطوفان ولابد من تنقيبها أولًا قبل اتخاذ قرار بشأنها وبسبب غياب الرقابة تم التعدى على جزء كبير منها  لصالح عدد من الأهالى.

وتابع" هلالى": لابد من سرعة التنقيب فى هذه الأرض لتقنين وضعها وتحديد مصيرها والاستفادة بالقطع الآثرية إن وجدت بها، مؤكدًا على أن المواطنين على استعداد تام لتحمل نفقات التنقيب بالكامل مقابل الحصول على الأرض لإقامة مشاريع قومية تخدم أبناء المحافظة.

النائب أحمد وائل المشنب يطالب البرلمان بإصدار تكليف ملزم للحكومة بتخصيص هذه الأراضى

ومن جانبه، طالب أحمد وائل المشنب عضو مجلس النواب البرلمان بإصدار تكليف للحكومة بالأمر المباشر بتخصيص هذه الأراضى لإقامة مشاريع قومية ذات نفع عام سواء مدارس أو مستشفيات أو معاهد أزهرية أو مصانع وشركات بدلًا من تركها عرضة للتعدى عليها.

وناشد المشنب فى تصريح لـ"اليوم السابع"، لجنة استرداد الأراضى المشكلة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، بضم هذه الأراضى إلى أجندة علمها، لأنها مهدرة ولابد من اتخاذ قرار بشأنها، مشيرًا إلى أن محافظة سوهاج يوجد بها مئات الأفدنة التابعة لوزارتى الرى والزراعة غير مستغلة سعرها يتجاز مليارات الجنيهات.

وكشف عضو مجلس النواب عن أن هناك جراج تابع لهيئة الطب البيطرى بمحافظة سوهاج تبلغ مساحته 2 فدان، وسعر المتر يتجاوز فى هذه المنطقة 10 آلاف جنيه، وعلى الرغم من ذلك غير مستغل ويستخدم كمخزن للخردة، كما توجد العديد من الفيلات التابعة لوزارة الرى التى كانت مخصصة استراحات لكبار المسئولين تطل على النيل مباشرة يتخطى سعر الواحدة منهم 100 مليون جنيه لا يسكنها سوى الخفير فقط.

وأيد "المشنب" مطالبات النواب بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق بشأن هذه الأراضى لعمل حصر شامل لها على مستوى الجمهورية لاتخاذ قرار بشأنها ووضع آلية للاستفادة منها، خاصة أن هناك العديد من المحافظات لا يوجد بها أراضى قطاع عام وتعانى من عدم وجود مستشفيات أو مدارس أو معاهد أزهرية، وعلى الرغم من ذلك الوزراء يرفضون تخصيص هذه الأراضى لإنشاء المشاريع ذات النفع العام.

النائب رياض عبد الستار: وزارة الرى لديها الآلاف من الأفدنة غير المستغلة

ورحب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب بمحافظة المنيا، بالمطالبات بتشكيل لجنة تقصى حقائق حول الأراضى غير المستغلة على مستوى الجمهورية، والتى تم التعدى عليها من البعض، والدولة تقف عاجزة عن حمايتها.

وقال عبد الستار فى تصريح لـ"اليوم السابع"، لابد من تخصيص جميع الأراضى التابعة للوزارت المختلفة غير المستغلة لإقامة مشاريع قومية، موضحًا أن محافظة المنيا بها آلاف الأفدنة التابعة لوزارة الرى جميعها غير مستغل، وعلى الرغم من ذلك لم يتم تخصيص ولو جزء يسير منها لإنشاء مدارس أو مستشفيات مع العلم أن المحافظة فى حاجة ماسة لهذه التخصصات.

وطالب عضو مجلس النواب بسرعة تخصيص هذه الأراضى، ووضعها تحت سيطرة الوحدات المحلية التابعة لكل محافظة لاستغلالها فى إنشاء المشروعات التى تخدم أهالى كل منطقة.