بالمستندات.. ننشر تفاصيل رفض "التنظيم والإدارة" لباب كامل في قانون الجمعيات الأهلية.. الجهاز يؤكد: إنشاء جهاز قومى لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية يسبب تضخم فى الهيكل الإدارى للدولة وعبء على الموازنة

حصل "اليوم السابع" على رأى الجهاز المركزى للتنظيم والادارة برئاسة المستشار الدكتور محمد جميل، في مشروع قانون الجمعيات الأهلية، الذى وافق عليه مجلس النواب بصفه مبدئية، حيث رفض الجهاز المركزى المواد الموجودة بالقانون والتى تتعلق بمجال عمل الجهاز المركزى للتنظيم والادارة، وذلك لتضخم الجهاز الادارى بالدولة.

تنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية 

وقال جهاز التنظيم والادارة في خطابه الموجه الى مجلس النواب، أنه بدراسة ومراجعة مشروع قانون الجمعيات الأهلية، وخاصة المواد من ٧٠ الى ٧٧ من المشروع والتى تتعلق بالجهاز القومى لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية المزمع انشاؤه بموجب مشروع القانون، فى ضوء أحكام الدستور وقانون إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والادارة الصادر بالقانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٦٤ والتأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة رقم ٨ لسنة ٢٠١٦، وذلك بناء على طلب مجلس النواب رأى الجهاز في المواد السبعة.

خطاب جهاز التنظيم والادارة الموجه الى مجلس النواب

أحد قطاعات وزارة التضامن الاجتماعى يتابع المنظمات الأجنبية

وانتهى الجهاز في رأيه إلى أن إنشاء الأجهزة الحكومية الجديدة أو إعادة تنظيمها إنما يكون استجابه للحاجة الماسة الى ذلك، بما يتناسب مع خطة الاصلاح الادارى للدولة، وبما لا يؤدى الى تضخم بلا طائل في الجهاز الادارى للدولة أو ترتيب أعباء مالية كبيرة على كاهل الموازنة العامة للدولة تتمثل في تكاليف الإنشاء والتأسيس وافراد موازنة مستقلة وأجور عمال وخلافه، وهو ما سينعكس حتما على مستوى أداء القطاع الحكومى المطالب بأداء مسئولياته بفاعلية وكفاءة ومرونة وبتقديم خدمات عالية الجودة تلبى طموحات المواطنين والمؤسسات سواء الحكومية منها أو الأهلية على حد سواء.

وأضاف الجهاز في خطابه أنه تبين من دراسة مواد مشروع قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العامة في مجال العمل الأهلى المزمع إصداره، فيما يتعلق بإنشاء جهاز قومى لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية المدرج بالمواد من ٧٠ الى ٧٧ أن "الجهاز القومى لتنظيم عمل المنظمات الاجنبية غير الحكومية" المراد انشاءه أنيط به بعض الاختصاصات لا تنهض بذاتها مبررا كافياً لأن يفرد لها جهاز حكومى مستقل، وذلك أن تلك الاختصاصات والمتعلقة بكل ما يتعلق بتاسيس ومتابعة نشاط المنظمات الأجنبية غير الحكومية فى مصر وصور تعاونها مع المؤسسات والجهات الحكومية وغير الحكومية داخل البلاد إنما يضطلع بها بالفعل أحد القطاعات بوزارة التضامن الاجتماعى، وتدخل في الاطار العام لاختصاص الوزارة .

بنود خطاب جهاز التنظيم والادارة

وأكد "التنظيم والادارة" على أنه بناء على ما ذكره في خطابه ينتفي معه الحاجة الى إنشاء هذا الجهاز منعاً لتضخم الجهاز الإدارى بلا طائل وتلافياً لحدوث الازدواج والتضارب في الاختصاصات، وعدم تفتيت الانشطة بلا مبرر موضوعى.

واقترح ان يتولى القطاع المختص والقائم بالفعل بوزارة التضامن الاجتماعى الاختصاصات المسندة الى "الجهاز القومى لتنظيم عمل المنظمات الاجنبية غير الحكومية" المزمع انشاؤه بمشروع قانون الجمعيات الاهلية، وذلك بديلا عن انشاء الجهاز .

جانب من الخطاب

ومن جانب آخر يتحدث الجهاز المركزى في خطابه عن باب كامل بمشروع القانون وهو الباب السادس والذى يبدأ بالمادة ٧٠ والتى تنص على إنشاء جهاز قومى يسمى "الجهاز القومى لتنظيم عمل المنظمات الاجنبية غير الحكومية" يتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ومقره محافظة القاهرة، وله أن ينشئ مكانب في المحافظات الأخرى، ويتولى الجهاز البت في كل ما يتعلق بتأسيس وعمل ونشاط المنظمات الأجنبية غير الحكومية في مصر، وكافة صور تعاونها مع المؤسسات والجهات الحكومية وغير الحكومية داخل البلاد، والتمويل الأجنبى للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية.

وتأتى المادة ٧١ من القانون لتشمل اختصاصات الجهاز بالإضافة الى الاختصاصات المقررة بموجب أحكام هذا القانون.

الخطاب