تفاصيل القبض على وكيل إسكان الجيزة متلبسا برشوة.. الرقابة الإدارية ألقت القبض عليه بمكتبه.. ومصادر بالمحافظة: الإسكان الاجتماعى بجرزا وجبانات 6 أكتوبر وفيصل أبرز الاتهامات.. والإسكان: لا مكان لمخطئ

استمرارا لجهود الدولة فى مكافحة الفساد، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لمحاربة فساد المحليات وتطهيرها، ألقت الرقابة الإدارية أمس الثلاثاء القبض على وكيل وزارة الإسكان بمحافظة الجيزة المهندس "إبراهيم. ف"، داخل مكتبه للتحقيق معه فى عدد من البلاغات المقدمة ضده.

اتهامات بمشروع الإسكان بجرزا وشارع فيصل

البداية كانت بمفاجئة رجال الرقابة الإدارية لوكيل الوزارة بقرار النيابة العامة بالقبض عليه بمكتبه أثناء ممارسته عمله بشكل طبيعى، وسط تفاجؤ جميع موظفى المديرية.

وكشفت مصادر مسئولة داخل مديرية الإسكان أن وكيل الوزارة قدمت ضده عددا من البلاغات بمشروعات تنفذها وتشرف عليها المديرية، أبرزها مشروع الإسكان الاجتماعى بجرزا بالعياط، وجبانات 6 أكتوبر وتطوير شارع فيصل وقرارات هدم الفيلل بالمحافظة.

وأشارت المصادر فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن التهم الموجهة له حسب البلاغات المقدمة، تورطه فى إرساء عطاءات ومناقصات وتسهيل عمل بعض المقاولين غير المستحقين للعمل المشروعات المذكورة، مع تقديم مستندات تفيد بذلك.

وحصلت اليوم السابع على تفاصيل واقعة الرشوة ، وذلك بعدما تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط  "إبراهيم .ف " متلبسًا أثناء تقاضيه رشوة من مقاول داخل مكتبه، وحرر رجال الهيئة محضر الضبط، الذى يتضمن المضبوطات والمبالغ المالية الخاصة بالرشوة  لعرض المتهم على النيابة.

تفاصيل القضية بدأت مع تلقى رجال الهيئة معلومات تفيد قيام المتهم وكيل وزارة الإسكان بقبول رشوة مالية تصل لربع مليون جنيه من صاحب شركة عقارات تتعامل مع المحافظة فى عدد من المشروعات.

وأسفرت التحريات صحة المعلومات وأن الرشوة مقابل تخليص مستحقات وإجراءات تتعلق بالمشروعات التى يقوم بها الراشى  صاحب شركة العقارات وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم تسجيل المحادثات بين المتهمين إلا أن رجال الرقابة الإدارية توصلوا إلى معاد ومكان التسليم، تمكن رجال الهيئة من ضبط المسئول والراشى داخل مكتب الأول أثناء استلام مبلغ الرشوة.

وسوف تصدر هيئة الرقابة الإدارية غدا  بيانا بتفاصيل القضية وقرار النيابة العامة فيها. 

الإسكان ترد: وكلاء المديريات يتبعون للمحافظين

من جانبها أكدت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان، أن مديريات الإسكان بالمحافظات تتبع للمحافظين إداريا، وبوزارة الإسكان فنيا، لافتة إلى إن الوزارة تشرف فقط على نسب تنفيذ الخطة الفنية الخاصة بالوزارة التى يتم إرسالها للمحافظات.

وردا على القبض وكيل وزارة الإسكان بمحافظة الجيزة، أكدت أنه لا مكان للمخطئ أو الفاسد فى الفترة الحالية، ومن يثبت تورطه فى أى أعمال تمس النزاهة، يستحق العقاب.

وأوضحت مستشار وزير الإسكان، أن مديرية الإسكان تعدد المرجعية الفنية للوحدات المحلية، والمحافظ المختص هو المسئول عن متابعة القيادات داخل هذه المديريات.

وأشارت إلى أن وزير الإسكان هو من يصدر قرار تعيين مديرى المديرية بعد إجراءات الاختبارات اللازمة التى تنص عليها القوانين واللوائح  وذلك بالتنسيق مع المحافظين.

مشروع الإسكان الاجتماعى بجرزا وفيصل

يذكر أن  مشروع الإسكان الاجتماعى بقرية جرزا بالعياط، أحد مشروعات الإسكان التى تنفذها وزارة الإسكان لتوفير وحدات سكنية لمحدودى الدخل ،  على مساحة 55 فدانا، بإجمالى 111 عمارة سكنية تضم 2664 وحدة، منها 2574 وحدة سكنية، والباقى وحدات إدارية، بتكلفة بلغت 292 مليون جنيه، إذ تم إسناد المشروع إلى 9 شركات، فيما بلغت التكلفة التقديرية لأعمال المرافق من كهرباء وطرق وتنسيق موقع وشبكتى المياه والصرف الصحى نحو 75 مليون جنيه.

جبانات 6 أكتوبر

أعلنت محافظة الجيزة أواخر عام 2014 طرحها عدد 30 آلاف جبانة لأبناء الجيزة وأعلنت وقتها مديرية الإسكان الانتهاء فى موعد غايته شهر يونيو 2015  إلا أن تباطؤ المقاولين والإهمال وعدم الاهتمام بمواعيد الانتهاء من المشروعات التى يتم تنفيذها، أدى إلى حالة غضب بين المواطنين خاصة أنه يوجد عدد كبير من المواطنين الحاجزين للجبانات قد توفاهم الله ولم يجد ذويهم أماكن لدفنهم سوى مقابر الصدقة.

وبالرغم من أن مديرية الإسكان بالمحافظة تعاقدت مع عدد من المقاولين لبناء الجبانات، منذ أن أعلنت المحافظة فتح باب الحجز منذ عام 2014 وأكدت أنه سيتم الانتهاء من البناء فى موعد غايته 6 شهور من بداية التعاقد مع المقاولين، إلا أنها أيضا لم تفِ بما وعدت،  وظلت فى صراعات مع شركات المقاولات وإلقاء القبض على صاحب أحد الشركات، أثناء تقديمه رشوة لأحد المهندسين بالمديرية بالإضافة إلى تأخر مديرية الإسكان فى سداد مستحقات المقاولين،  مما أدى إلى توقف العمل بالمشروع بالرغم من أن جميع المواطنين سددوا معظم الأقساط المستحقة عليهم وجميع هذه الأموال موجودة فى خزينة المحافظة وإدارة الجبانات ومديرية الإسكان.

 تطوير شارع فيصل على مدار عامين بعهد 3 محافظين

وعلى مدار أكثر من عامين بدأت محافظة الجيزة بالتنسيق مع مديرية للإسكان فى تطوير وتوسيع شارع فيصل، تعاقب عليه 3 محافظين و3 حكومات، وعملية التطوير تسير ببطء شديد، وبدأت من المريوطية وحتى المطبعة بتكلفة 30 مليون جنيه، وذلك فى إطار توفير طرق بديلة لشارع الهرم أثناء بدء أعمال حفر الخط الرابع للمترو.

ولتقاعس المقاولين المتعاقدين مع المديرية، هدد اللواء كمال الدالى محافظ الجيزة، الشركة المنفذة للمرحلة الأخيرة من التطوير، بفسخ التعاقد  لتباطئؤ الأعمال، وتوقيع غرامات تأخير على الشركة لتراخى التنفيذ، وعدم تسليم الشارع بالكفاءة المطلوبة.