حجز دعوى بطلان تمثيل مجلس بنك الاستثمار العربى فى عضوية مجالس الشركات

قررت هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حجز الدعوى المقامة من هشام الدردير المحامى بصفته وكيلا عن كرم حسن مدير إدارة بنك الاستثمار العربى، طالب خلالها ببطلان وإلغاء تمثيل رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار العربى فى عضوية مجالس إدارة الشركات التى يساهم فيها البنك، لكتابة التقرير القانونى الخاص بها. 

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 41601 لسنة 69 قضائية، كل من الممثل القانونى لبنك الاستثمار العربى بصفته ورئيس مجلس الوزراء بصفته رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والممثل القانونى لشركة أيادى للاستثمار والتنمية بصفته، والممثل القانونى للشركة المصرية للأقمار الصناعية بصفته، ومحافظ البنك المركزى بصفته، والأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية بصفته، ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بصفته، ورئيس هيئة النيابة الإدارية بصفته.

وذكر مقيما الدعوى أنهما يعملان بالمصرف الاتحادى العربى للتنمية والاستثمار "بنك الاستثمار العربى" منذ ما يقرب من 30 عاما وجميع سنوات خبراتهم المصرفية بدرجة امتياز، ونظرا لعدم اشتراكهما فى عمليات غسل الأموال وتسهيل الاستيلاء على المال العام وإعدام ديون واجبة السداد، والتى تمت بطواطؤ مدير الإدارة القانونية ومدير إدارة التفتيش والتى أدت إلى قيام إدارة البنك بإهدار مئات الآلاف من الجنيهات فى الاستعانة باثنين من المحامين من خارج البنك لتلفيق العديد من الجزاءات ضدهم وفصلهم تعسفيا من البنك، مما أدى إلى قيام الطالبين باللجوء لرفع دعاوى عمالية مازالت منظورة أمام القضاء، حسب الدعوى.

وأضاف مقيما الدعوى أن هناك مخالفات ارتكبت بعد تعيين محمد هانى سيف النصر عام 2011 رئيسا للبنك، والذى كان عضوا بالحزب الوطنى المنحل، ومن بين المخالفات قيام رئيس مجلس إدارة البنك بتنصيب نفسه عضوا ممثلا عن البنك بمجلس إدارة الشركات التى يساهم فيها البنك بالمخالفة للقوانين واللوائح منها على سبيل المثال شركة أيادى للاستثمار والتنمية والشركة المصرية للأقمار الصناعية.