محامى المتهمين بأحداث عنف "الذكرى الثالثة للثورة" يدفع ببطلان تحقيقات النيابة

تواصل محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، اليوم الأربعاء، نظر جلسة محاكمة 227 متهمًا "مخلى سبيلهم" بقضية أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير، والتى شهدت وقوع أحداث عنف نتج عنها مقتل سيد وزة، عضو حركة 6 إبريل.

وعقب انتهاء مرافعة النيابة العامة استمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهم الحادى عشر فى القضية، والذى استهل مرافعته بطلب البراءة تأسيسًا على عدم جدية الاتهامات الموجهة لموكله، ببطلان القبض على المتهم لانتفاء حالات التلبس، وبطلان شهادة الشاهد الثالث لتناقضها مع أقوال باقى الشهود، وبطلان التحريات كونها تحريات غير جدية، لاعتمادها على مصادر غير معلومة.

وكما استمعت المحكمة لسامح سمير الدفاع الحاضر عن 4 متهمين فى القضية والذى استهل مرافعته بإثبات التحفظ على الألفاظ التى وجهتها النيابة العامة للمتهمين فى مرافعتها بجلسة اليوم اعتمادًا على أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، ثم دفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين لكونها بدأت بعد أكثر من 24 ساعة من الواقعة، وعدم تمكين المتهمين من الاتصال بذويهم، دفاعهم، بالمخالفة للمادة 54 من الدستور، ومنع دفاع المتهمين من حضور التحقيق مع المتهمين أثناء احتجازهم بمعسكر الأمن مركزى. 

كما دفع ببطلان الدليل المستمد من أقوال المتهمين كونه وليد إكراه مادى ومعنوى، ودفع بتناقض الدليل القولى المتمثل فى أقوال الشهود، وعدم جدية تحريات المباحث كونها تحريات مكتبية وعدم تحديدها لدور كل متهم، وانعدام تحريات الأمن الوطنى كونها نسخة من محضر الضبط.

ودفع أيضًا بانتفاء علاقة المتهمين بجريمة القتل والشروع فى القتل، وانتفاء جريمة التخريب للممتلكات العامة والخاصة، لعدم ورود أى  شكاوى من المواطنين، ولعدم ذكرها فى محضر الضبط، وعدم كفاية الدليل المستمد من تقرير الطب الشرعى، ودفع بالقصور الشديد فى جميع إجراءات التحقيق وعدم اتخاذ النيابة العامة لأى خطوة حقيقية للوقوف على مرتكب الجريمة الحقيقى، رغم أن الدفاع قدم للعديد من الأدلة التى تشير إلى مرتكب الجرائم الحقيقى.

ونوه الدفاع إلى أنه لا يوجد دليل واحد على انتماء المتهمين لجماعة الإخوان، فلم يثبت أن متظاهر رفع إشارة رابعة أو ردد هتافات مؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسى، مضيفًا أنه قدم العديد من الفيديوهات التى تبين أن ضابط شرطة برتبة عميد كان يطلق النار على المتظاهرين، وقيام شخص مدنى يقف خلفه بجمع فارغ الرصاص، كما ظهر ضباط شرطة يطلقون النار على المتظاهرين، على حد قوله.

وتعود وقائع القضية إلى أحداث العنف التى وقعت العام قبل الماضى بمحيط نقابة الصحفيين فى الذكرى الثالثة لثورة يناير، ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد وزة، عضو حركة ٦ إبريل.

وكانت النيابة أسندت للمتهمين عددًا من الاتهامات من بينها القتل والشروع فى القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون.