ورشة عمل دولية تعرض 10 توصيات لحل مشاكل تهريب وغش المبيدات

مبيدات زراعية - ارشيفية

كتب عز النوبى

الأربعاء، 23 نوفمبر 2016 05:07 م

طالب المشاركون فى ورشة العمل الدولية التى عقدت حول مكافحة غش وتهريب المبيدات والتى نظمتها وزارة الزراعة بالتعاون مع شركة باير كروب ساينس العالمية، اليوم الأربعاء، بتشديد الرقابة على المناطق الحرة لعمليات الواردات والتصنيع وإجراءات الإفراج عن المبيدات، وذلك من خلال التنسيق مع هيئة الاستثمار لفرض آليات للرقابة على مصانع المبيدات بالمناطق الحرة.

وأصدرت ورشة العمل الدولية لمكافحة غش وتهريب المبيدات، بمشاركة ممثلى الجمارك والصحة والتجارة والرقابة على المبيدات وعدد من المعاهد المعنية بشأن مبيدات الآفات التابعة لمركز البحوث الزراعية، عددا من التوصيات الهامة التى تتوافق بين مصر وأوروبا لمكافحة تهريب وغش المبيدات، والحد من تفاقمها، تضمنت 10 توصيات لحل مشاكل الغش وتهريب المبيدات.

وشددت على دراسة إمكانية تطبيق نظام النافذة الموحدة لدخول المبيدات الزراعية للبلاد عن طريق وجود ممثل لكل جهة اختصاص بصفة دائمة فى المنافذ الجمركية، لمنع ازدواجية الإجراءات بين الوزارات والجهات المعنية بتسجيل الشركات واستيراد المنتجات والمواد الفعالة و إلزام شركات الملاحة بإخطار الجهات المعنية بمعلومات الشحنات قبل شحنها.

وتضمنت التوصيات مطالبة الحكومة بتقليل حجم التجارة غير المشروعة والتى قد تكون سببا لأضرار صحية أو الإضرار بالبيئة وإنتاج المحاصيل الزراعية المختلفة، والتى قد تساهم حال تطبيقها فى زيادة حجم الصادرات الزراعية من محاصيل الخضر والفاكهة المصرية .

ومن جانبه قال الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة، إن ورشة العمل الدولية لفتت إلى أهمية توعية جهات الاختصاص الخاصة بمبيدات الآفات (زراعية - صحة عامة - بيطرية - صناعية) أو على الأقل تطبيق منظومة جيدة تضم مندوبا عن كل جهة اختصاص بما فيها وزارة الصناعة وإجراء لقاءات دورية لمشاركة وتوحيد المستجدات وذلك عن طريق لجنة المبيدات.

وأضاف عبد المجيد أن الخبراء ومسئولى الوزارات المعنية اتفقوا على مراجعة قوائم المركبات المسجلة فى كل جهة اختصاص ( زراعة - صحة عامة - بيطرى – صناعى) التى تحتوى مواد فعالة تستخدم فى جميع المجالات ودمجها فى قاعدة بيانات مركزية يتم مشاركتها وتحديثها دوريا من كل جهة مختصة والتعامل والتفاعل كمنظومة متكاملة.

وأوضح أنه تم الاتفاق على ضرورة قيام الحكومات بوضع خطط من شأنها منع ازدواجية التشريعات والعقوبات بين منظومات الجهات والوزارات المعنية، مشيرا إلى تغليظ عقوبات قانون الغش والتهريب بما يتناسب مع الجرم المرتكب وتوحيد آلية العقوبات بين الجهات ذات الاختصاص وتحديد آليات لتحسين مسار قضايا الغش والتهريب.

وشدد رئيس لجنة المبيدات على أنه تم الاتفاق بين المشاركين فى ورشة مكافحة غش وتهريب المبيدات، على أهمية حل مشكلة وجود آليات شاملة وفعالة للرقابة والتعقيب على المصانع والمركبات التى يتم استيرادها وتداولها (مركبات أو مواد فعالة)، ومنح حق الضبطية القضائية لمفتشى الرقابة ووضع آلية شاملة وفعالة للتطبيق .

وأشار عبدالمجيد إلي تفعيل ودعم دور الرقابة على المصانع وشروط التشغيل فيما يخص وزارة الزراعة بصفة مبدئية على أن يتم تعميم القانون تدريجياً من قبل الجهات المعنية الأخرى (صحة عامة - بيطرى – صناعى) وتطبيقه على جميع المصانع القائمة على إنتاج المبيدات.