البرلمان يضع محاور قانون الاستثمار.. "الاقتصادية": يتضمن شروط حصول الأراضى بحق الانتفاع والحوافز الضريبية.. "المشروعات": تشجيع المستثمرين والمنتجين بالداخل.. و"الخطة" تطالب بإرفاق قانون الإفلاس معه

بعدما أعلنت الحكومة ملامح مشروع قانون الاستثمار الذى تعده فى الوقت الراهن تمهيدا لإرساله للبرلمان، وتضمن 3 محاور، الضمانات للمستثمرين وتنويع حزمة الحوافز للمستثمرين لتحقيق التنمية المستدامة والمحور الثالث يتضمن تيسير كافة الأعمال المتعلقة بالمستثمرين، وضع نواب البرلمان عدد من المعايير التى يجب وضعها فى القانون خلال إعداده لضمان تنفيذه سريعا، مؤكدين أهمية أن يشمل القانون المستثمرين الخارجين، بجانب المنتجين فى الداخل.

من جانبه قال النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن تضمن قانون الاستثمار الجديد الذى تعده الحكومة فض المنازعات مع المستثمرين سريعا، سيتم تنفيذه بعد عام من إقرار القانون، وهو ما يتطلب سرعة مناقشة القانون فى البرلمان حال وصول القانون إليها.

وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع" أن حوافز الاستثمار التى يمكن أن يتم وضعها فى القانون أو وضع شروط حصول المستثمرين على أراضى بدون مقابل، وكذلك حصول المستثمر على أراضى بنظام حق الانتفاع، والإعفاء الضريبى لمدة 5 سنوات بحيث يكون هناك حوافز ضريبية.

وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن البرلمان يعد قانون استثمار جديد أيضا، بحيث يتم مقارنته بقانون الحكومة، لافتا إلى أنه تم الاستعانة برجال اعمال وقانونيون خلال إعداد القانون.

وفى السياق ذاته أكد النائب ياسر عمر، وكيل لحنة الخطة بالبرلمان، ضرورة أن تصدر الحكومة قانون الإفلاس، خلاء إصدارها قانون الاستثمار، كى يتمكن المستثمر من إنهاء أى مشروع يسخره بسهولة.

وأضاف وكيل لحنة الخطة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن هناك إجراءات تسهيل كثيرة يمكن للحكومة أن تضعها بقانون الاستثمار من بينها تحديد الأعمال التى يمكن للمستثمر أن يحصل على تيسيرات من الحكومة بشأنها بجانب تفعل نظام الشباك الواحد. وأشار إلى ضرورة تنفيذ بنود قانون الاستثمار فور إقراره من البرلمان لجذب مزيد من الاستثمارات، موضحا أن هناك قوانين كثيرة ولكن لا يتم تطبيقها.

وفى ذات الصدد قال النائب محمد المرشدى، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان، إن قانون الاستثمار الذى تعده الحكومة ينبغى أن يتحول من كلام إلى واقع فعلى، خاصة أن البلاد لن تستطيع تحقيق أى نهوض اقتصادى وتجارى إلا بتحويل بنود قانون الاستثمار إلى إجراءات تنفيذية.

وأضاف وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن هناك محورين يجب الانتباه لهم فى قانون الاستثمار الجديد الأول طرق جذب الاستثمار الأجنبى، والتيسيرات التى يمكن أن تقدمها الحكومة، والمحور الثانى هى كيفية تشجيع المنتج المحلى والمنتجين المحليين، موضحا ضرورة أن يكون الاهتمام بالمحورين وليس محور واحد.

واستطرد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان: "قانون الاستثمار تم تعديله منذ عام والآن يتم إعداد قانون جديد، ونحن نريد بجانب القانون كيفية تعويله لواقع عملى، وليس فقط تغيير القوانين".

وكان محمد خضير، رئيس هيئة الاستثمار، قال إن اجتماع المجموعة الاقتصادية ناقش قانون الاستثمار الجديد والملاحظات عليه، موضحا أنه يتضمن إعطاء تسوية المنازعات مع المستثمرين سرعة كبيرة لتسوية وإنهاء كافة المنازعات المتعلقة.