تفاصيل دعم فرنسا للموازنة بـ150مليون يورو.. وزيرة التعاون الدولى توقع اتفاقيات مع شركاء التنمية الأوروبيين بنصف مليار يورو.. وإنشاء مركز تحكم إقليمى بالدلتا بـ50مليون وإنشاء مزرعة رياح بـ345مليون يورو

استقبلت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، مساء أمس الأربعاء، كل من مارى إيلين لوازون، مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالوكالة الفرنسية للتنمية، وستيفانى لافرنشى، مديرة مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية فى القاهرة وأندرية باران، السفير الفرنسى لدى القاهرة، حيث تم لاستعراض أوجه التعاون المشتركة والمستقبلية بين مصر وفرنسا وبحث المشروعات التى يمكن التعاون فيها وفقا لأولويات الحكومة المصرية فى الفترة الحالية.

 

وأبدت ستيفانى استعداد الوكالة الفرنسية للتنمية، للمساهمة فى ثلاث مجالات رئيسية وهى مجال البنية التحتية "المياه، النقل الحضرى، الطاقة، التنمية العمرانية" ومجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم القطاع الخاص للمساهمة فى خلق فرص عمل جديدة والعدالة الاجتماعية وخاصة الصحة. وقررت الوكالة الفرنسية للتنمية دعم موازنة قطاع الطاقة من خلال تمويل ميسر بقيمة 150 مليون يورو.

 

وعلى هامش اللقاء، وقعت الدكتورة سحر نصر، الاتفاق التنفيذى الخاص بمشروع إنشاء مركز للتحكم الإقليمى بمنطقة الدلتا الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية بتمويل بقيمة 50 مليون يورو، حيث تم التوقيع مع كل من المهندس محمد موسى عمران، وكيل أول وزارة الكهرباء للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات، ومن الجانب الفرنسى مارى لوازون، اضافة إلى سفير فرنسا لدى القاهرة.

 

وصرحت الدكتورة الوزيرة، إلى أن هذا المشروع يهدف إلى إنشاء مركز تحكم إقليمى للشبكة الكهربائية بمنطقة الدلتا فى مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية وسيتم تجهيزه بأحدث وسائل المراقبة والمتابعة. وعقب هذا التوقيع، وقعت الدكتورة الوزيرة، اتفاقية ثانية وهى مشروع إنشاء مزرعة رياح بقدرة مركبة 200-250 ميجاوات بخليج السويس، بقيمة 345 مليون يورو، مع كل من بورخارد هينز، مدير مكتب بنك التعمير الألمانى بالقاهرة، ومارى لوازون، وكريستوف لوسيه، مدير المكتب الإقليمى ببنك الاستثمار الأوروبى وماريا ريكا نائب مدير بنك الاستثمار الأوروبى، ودييجو اسكالونا رئيس التعاون فى وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر، وبحضور السفير الفرنسى لدى القاهرة.

 

وأوضحت الدكتورة الوزيرة، أن هذا المشروع يعد جزءا من الاستراتيجية القومية لزيادة سعة الكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة، ولتحقيق هدف استخدام الطاقة المتجددة بنسبة 20% من مجموع الاستهلاك الكلى للطاقة بحلول عام 2020، وفى اطار اهتمام مصر بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة خاصة ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة واتخاذ إجراءات عاجلة للتصدى لتغير المناخ وآثاره، تم الاتفاق على تمويل هذا المشروع.

 

وأشارت الوزيرة، إلى أن هذا المشروع يأتى فى إطار دعم شركاء التنمية الأوروبيون (بنك التعمير الألمانى، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبى والمفوضية الأوروبية) لجهود الحكومة المصرية تجاه تنفيذ استراتيجية تطوير الطاقة المتجددة فى الوقت الذى توصلت فيه جميع الأطراف إلى اتفاق طموح فى الدورة رقم 21 لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغيرات المناخ فى باريس، وتتمثل أهم أهداف المشروع فى المساهمة فى تأمين إمداد مصر بالكهرباء بزيادة القدرة المركبة وتنويع مصادر توليد الكهرباء، وكذلك المشاركة فى الحد من آثار التغيرات المناخية من خلال تطوير طاقة الرياح.

 

وذكرت سحر نصر، أن هذا المشروع تنفذه هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، ويعد بنك التنمية الألمانى بمثابة مؤسسة التمويل وجهة الاتصال الرئيسية للمشروع، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 345 مليون يورو، ويشارك فيه بنك الاستثمار الأوروبى بتمويل بقيمة، 115 مليون يورو وبنك التعمير الألمانى بتمويل بقيمة 72 مليون يورو والوكالة الفرنسية للتنمية بتمويل بقيمة 50 مليون يورو والاتحاد الأوروبى بمنحة بقيمة 30 مليون يورو، وتساهم الحكومة المصرية بمبلغ 78 مليون يورو، ويمثل عنصر المنحة حوالى 68.6%.