رئيس "خبراء وزارة العدل" يكشف مفارقة فى تعديل المادة "26" من قانون الخبراء

كشف المهندس محمد ضاهر، رئيس نادى خبراء وزارة العدل، عن مفارقة فى التعديل المقترح من جانب وزير العدل بشأن المادة (26) من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء (الخبراء)، الذى يعطى مساعد أول وزير العدل اختصاصات إشرافية وتأديبية بدلا من "الوكيل الدائم للوزارة"، وهو المنصب الذى كان قائما أثناء وضع القانون لأول مرة عام 1952.

وقال ضاهر فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن سبب التعديل المقترح من جانب الوزير هو أنه لم يعد موجودا منصب "وكيل وزارة العدل الدائم" المنصوص عليه فى القانون الحالى، لذا طلب استبداله بـ"مساعد أول وزير العدل"، كاشفاً عن أن المادة تتضمن أيضا منصب أخر ليس له وجود، ولم تشمله تعديلات الوزير، وهو "مدير عام إدارة الخبراء"، مؤكدا على أن هذا المنصب لم يعد موجودا فى الهيكل الوظيفى لخبراء وزارة العدل.

وتنص المادة (26) من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 على "يختص بتأديب خبراء وزارة العدل مجلس تأديب يؤلف على الوجه الآتى: وكيل وزارة العدل الدائم رئيسا، وعضوية كلا من النائب العام أو من ينوب عنه، ومستشار من محكمة استئناف القاهرة تنتخبه جمعيته العمومية لمدة سنتين، ومدير عام إدارة الخبراء أو من ينوب عنه، ورئيس أحد مكاتب الخبراء يختاره وزير العدل".

وأشار إلى أن الهيكل الوظيفى للخبراء يتكون من، رئيس قطاع، يتبعه إدارات تخصصية يرأسها درجة وكيل وزارة، وكبير خبراء، وعدد من الأعضاء الفنيين، ومساعدى كبير الخبراء، والأعضاء الفنيين، ثم مكاتب الخبراء على مستوى الجمهورية، وكل مكتب يرأسه كبير الخبراء بدرجة وكيل وزارة، ومعه مساعد كبير خبراء فى كل التخصصات، والجهاز الإدارى وأعمال السكرتارية، مؤكدا على أنه لا يوجد ما يسمى بمدير عام إدارة الخبراء.

كان رؤساء أندية الخبراء قد أصدروا بيانا، الاثنين الماضى، طالبوا فيه مجلس النواب بوقف مناقشة تعديل المادة انتظارا لمناقشة مشروع القانون الجديد المقدم من عدد من النواب والمدرج على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس.