على طاولة البرلمان.. مشروع قانون جديد لإنشاء "هيئة وطنية لمكافحة الفساد"

أعاد النائب محمد عبد الله زين الدين، تقديم اقتراح بمشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والذى سحبه فى دور الانعقاد الأول بعد أن تقدم به وناقشته لجنة الاقتراحات والشكاوى، وذلك بعد تحفظ الحكومة عليه.

وأعاد النائب صياغة مشروع القانون وتقدمه به، وأحاله الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، للجنة الاقتراحات والشكاوى لمناقشته خلال اجتماعها يوم الاثنين المقبل.

وينص الاقتراح بقانون على أن تنشأ هيئة مستقلة تسمى "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد"، تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية ويكون لها استقلال مالى وإدارى، ويكون مقرها الرئيسى فى القاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها فى بقية المحافظات.

وتتولى الهيئة رسم سياساتها وإقرار الخطط والبرامج الخاصة بعملها، وتبين اللائحة التنفيذية الأحكام المنظمة لذلك.

وتختص الهيئة وفقًا للمادة الخامسة بإعداد وتنفيذ السياسات العامة الهادفة إلى مكافحة الفساد، ووضع استراتجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد وإعداد الخطط والبرامج المنفذة لها والآليات اللازمة لذلك، واتخاذ التدابير الكفيلة بمشاركة منظمات المجتمع المدنى فى التعريف بمخاطر الفساد وآثاره على المجتمع وتوسيع دور المجتمع فى الأنشطة المناهضة للفساد ومكافحته، وتلقى البلاغات والشكاوى المتعلقة بجرائم الفساد المقدمة إليها ودراستها، وتقييم ودراسة التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد، والتحقيق مع مرتكبى جرائم الفساد وإحالتهم للقضاء،وجمع المعلومات المتعلقة بكافة صور وأشكال الفساد.

وأقر مشروع القانون تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من 9 أعضاء ممن تتوفر فيهم الخبرة والنزاهة والكفاءة، على أن تمثل فى الهيئة منظمات المجتمع المدنى، ويعين أعضاء الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح مجلس الوزراء.

ونصت المادة 15 على أن يكون للهيئة موازنة مستقلة تدرج رقمًا واحدًا ضمن الموازنة العامة للدولة، وتلزم المادة 19 كافة مؤسسات الدولة بالتعاون مع الهيئة فى كل ما يتعلق بمكافحة الفساد، وتنص المادة 20 على أن تكفل الهيئة للشهود والخبراء والمبلغين عن جرائم الفساد توفير الحماية القانونية والوظيفية والشخصية.

وتختص الهيئة بجرائم الوظيفة العامة وجرائم التهرب الجمركى واختلاس الممتلكات بالقطاع الخاص والغش والتدليس فى المزايدات والمناقصات والتزوير والتزييف والجرائم المخلة بسر العدالة وجرائم غسل الأموال وجرائم الثراء غير المشروع واستغلال الوظيفة للحصول على منافع خاصة.

وتنص مادة 22 على أن تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتعقب وضبط واسترداد ومصادرة الأموال والعائدات المتحصلة من جرائم الفساد، وفى المادة 25: "للهيئة الحق فى مخاطبة واستدعاء المعنيين من الموظفين العموميين أو موظفى القطاع الخاص أو أى شخص له علاقة للاستفسار والتحرى حول واقعة تتعلق بالفساد وفقا للتشريعات النافذة.